فاصله قیمت دستوری فولاد با قیمت بازار، رانتی ایجاد کرده که نه به جیب تولید‌کننده فولاد می ‌رود و نه به جیب مصرف‌کننده محصولات نهایی؛ بلکه صرفا به جیب واسطه‌ها رفته و فشار آن به مصرف‌کننده و تولید‌کننده وارد می‌شود.
فرزاد ارزانی مدیرعامل فولاد هرمزگان با اشاره به قیمت ‌گذاری دستوری محصولات فولادی گفت: قیمت‌ گذاری دستوری باعث ایجاد مشکلات عدیده ای می ‌شود و در بلند‌مدت هم جواب نمی ‌دهد؛ چراکه صنعت فولاد یک زنجیره است که از معدن آغاز و به محصول نهایی ختم می‌شود. در نتیجه زمانی منطقی است قیمت دستوری شود که تمام فرآیند و به خصوص محصول نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد را کنترل کنیم؛ نه اینکه صرفا برای یک بخش از این فرآیند به ‌صورت دستوری قیمت تعیین شود. البته قیمت ‌گذاری دستوری شیوه مناسبی نیست و بهتر است قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.

مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان گفت: اصول علمی قیمت‌گذاری در دنیای اقتصاد، تابع عرضه و تقاضا است. هرجا دستور آمد، رانت به وجود می‌آید بنابراین باید اجازه بدهند تولید انجام شود بازار هم قیمت‌گذاری کند. مشروح گفت‌وگوبا عزیز قنواتی مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان را در ادامه با هم می خوانیم:

مصوبه جنجالی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تنظیم بازار فولاد نه‌تنها به نفع مصرف‌کنندگان نیست بلکه رانت‌های هنگفتی را برای واسطه‌گران به همراه دارد، این مصوبه موجب وارد آمدن فشار بر واحدهای فولادی عرضه‌کننده در بورس کالا شده و محصولات نهایی مثل لوله و پروفیل همچنان با قیمت‌های گران به دست مصرف‌کننده می‌رسد. در بروز این وضعیت، عدم قانونمداری و پایبندی به قوانین ریشه اصلی مشکلات است به نحوی که دستورالعمل تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت مغایر با قوانین اصل ۴۶ قانون اساسی و همچنین قانون توسعه ابزارهای مالی است. بر این اساس به نظر می‌رسد نهادهای ناظر بر اجرای قوانین در مجلس و دولت باید به موضوع ورود کرده و از توزیع بیشتر رانت به واسطه این دستورالعمل و البته دستورات بعدی وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرایی کردن آن جلوگیری کنند. رسول خلیفه ‌سلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد به بررسی عواقب این نوع سیاست‌گذاری در حوزه فولاد پرداخته که با هم می خوانیم:

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بورس کالا در پاسخ به جوسازی های رسانه ای اخیر علیه این بورس گفت: بورس کالا به عنوان نهادی «مجری» خود را موظف به «اجرای» قوانین مصوب و سیاستگذاری های نهادهای مرجع می داند؛ به همین دلیل ضمن ارائه دیدگاه های کارشناسی خود به مراجع ذیصلاح، از هر گونه تکروی خودداری می کند.
محمد حسنی سعدی در پاسخ به ادعاهایی درباره خودداری بورس کالا از پذیرش کالاهای عرضه شده با قیمت ارز رسمی گفت: این ادعا و نمونه های مشابه آن کاملا کذب است؛ به طوریکه اگر چنین ادعایی صحت داشت، بی گمان از چشمان تیزبین فعالان بازار، ناظران و مسئولان ذیربط پنهان نمی ماند .
وی در پاسخ به پرسشی پیرامون هویت انتشاردهندگان چنین ادعاهایی گفت: اقلیت کم شماری «دلال» که شرایط خاص اقتصادی را بهترین زمان برای فرصت طلبی می دانند و همواره دغدغه خود را مشکلات تولید و عدالت اجتماعی عنوان می کنند، برای پیشبرد منافع فردی خود به جعل خبر و انتشار شایعه روی آورده اند.
مدیر روابط عمومی بورس کالا افزود: منافع این ویژه خواران از شفافیت و رقابت حاکم بر بورس کالا به خطر افتاده و این افراد می خواهند نظم ضد رانت بورس کالا را برهم بزنند. بخشی از آنان هم درصدد زمینه چینی برای خروج معاملات از بورس کالا هستند تا فعالیت‌های رانتی خود را به دور از نورافکن های نظارتی انجام دهند.