بهره‌گیری از سیاست قیمت ‌گذاری دستوری در مواقع بحرانی همواره از سوی دولت‌ها آزمون شده و ترکش‌های تبعات آن به مرور بر پیکر اقتصاد وارد شده است.
با نگاهی به تجربیات گذشته باید عنوان کرد که اقتصاد ایران به هیچ عنوان نمی ‌تواند از توقف دستوری قیمت‌ها بهره خاصی ببرد و این سیاست محکوم به شکست است.
در حال حاضر اینگونه تلقی می‌شود که دولت می‌تواند در شرایط بحرانی با اعمال سیاست قیمت‌ گذاری از افزایش بی رویه قیمت‌ها جلوگیری کند. اینگونه تصمیمات که مورد توصیه اقتصاددانان نیست، تنها زمانی می‌تواند راهگشا باشد که با اتکاء به بانک اطلاعاتی قوی و شفافیت اقتصادی، امکان سوء استفاده از توقف دستوری قیمت‌ها وجود نداشته باشد. اما در کشور ما سیستم‌های نظارتی ناشی از فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی دارای ضعف است و بدون شک به محض قیمت‌ گذاری دستوری، شاهد باز شدن مسیر رانت خواهیم بود که در شرایط فعلی شاهد این اتفاق هستیم.

تثبیت دستوری قیمت‌ها که در کشور ما سابقه طولانی دارد، همواره با نتایج تلخی برای صنایع همراه بوده است. این دست اقدامات که با شعار حمایت از صنایع پایین ‌دستی انجام می‌ گیرد، اغلب به اشاعه فساد، قاچاق و رانت منجر می‌ شود و حتی در بلندمدت زمینه تضعیف هرچه بیشتر صنایع پایین ‌دستی کشور را نیز به‌ دنبال داشته است. با وجود چنین تجربه‌ای همچنان گاهی تحت تاثیر برخی جوسازی ها صحبت از قیمت‌ گذاری دستوری برخی محصولات دوباره به میان می‌آید.
این موارد در شرایطی مطرح می شود که شفافیت معاملاتی و قیمت گذاری بر اساس نظام عرضه و تقاضا؛ همواره یکی از مهمترین کارکردهای بورس های کالایی محسوب می شود و عرضه کالاهای مختلف در این بازارهای شفاف می تواند مانع از بروز رانت شده و سلامت اقتصادی را به همراه داشته باشد.

کشف قیمت ها در جریان عرضه و تقاضای حقیقی بازار، واقعی ترین و عادلانه ترین نرخ را تعیین می کند و این اتفاق به سود اقتصاد کشور است. با این وجود در اقتصاد های دولتی سیاست های قیمت گذاری و تعیین نرخ های دستوری معمولا برای کنترل بازارها به خصوص در کالاهای اساسی اجرایی می شود تا نرخ ها در جریان عرضه یا تقاضا های کاذب صعودی و نزولی نشود و دستکاری قیمتی اتفاق نیفتد. در هر صورت همیشه جریان های قهری و اجباری باعث ایجاد فضاهای غیر شفاف، بازار سیاه، قاچاق، رانت و امثال اینها می شود.
در این شرایط شاید بتوان بازاری نظام مند و قانون مند که توسط نهادهای ناظر مورد رصد قرار می گیرد را بهترین گزینه برای تعیین قیمت واقعی کالاها در فضایی شفاف دانست؛ در نتیجه به نظر می رسد بورس های کالایی با توجه به ساختار اصولی که دارند، بهترین گزینه ها هستنند.

اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت باید در شرایط کنونی که بازارها دچار التهاب هستند؛ از ویترین شفاف و شیشه ‌ای بورس کالا برای تنظیم و ثبات بخشی به بازار استفاده کند.
مهدی تقوی به کارکردهای بورس کالا در شرایط فعلی و بحرانی اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: بورس کالا با تجمیع تولیدکنندگان و خریداران در یک محل، از پراکندگی معامله ‌گران جلوگیری کرده و انجام معاملات و نظارت بر بازارهای کالایی را تسهیل می ‌کند.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: این بازار سازمان یافته در کل کشورهای دنیا و ایران دارای مزایا و جایگاه بسیار بالایی است که مسئولان ارشد اقتصادی نیز به این موضوع واقف هستند.
وی با بیان اینکه دولت باید در شرایط کنونی که بازارها دچار التهاب هستند، از ویترین شفاف و شیشه‌ ای بورس کالا برای تنظیم و ثبات بخشی به بازار استفاده کند، ادامه داد: بورس کالا در طول سال های اخیر بازاری متشکل و متمرکز را به وجود آورده که نظام ‌یافته است، از قواعد و قوانین خاصی پیروی می‌کند و بسیاری از بی‌ قانونی‌های موجود در بازار خارج از خود را پوشش می‌دهد.
این استاد دانشگاه در ادامه به طرح چند پرسش پرداخت و گفت: اگر امروز بستری مانند بورس کالا در خدمت اقتصاد کشور نبود، محصولات چگونه قیمت می خورد؟ از کجا مشخص می شد که چه فرد با چه قیمتی محصولات را خریداری کرده است؟ اصلا معیار و ویترینی برای مشاهده بازار و گرفتن اطلاعات درست از معاملات وجود داشت؟ اما امروز به واسطه تقویت بورس کالا همه این موارد به صورت شفاف در مقابل دیدگان آحاد مردم و مسئولان قرار دارد.
تقوی اظهار داشت: امروز همسو با شرایط اقتصادی و نرخ دلار 4200 تومانی، نقدینگی به سمت خرید کالاها سرازیر شده که تلاقی کل عرضه و تقاضا در یک نقطه می تواند به نهادهای نظارتی در راستای پالایش متقاضیان و حمایت از تولید کمک کند.
این اقتصاددان افزود: از سوی دیگر در زمان التهاب بازارها امکان اتخاذ تصمیم درست در راستای تعادل بازار در بستر بورس کالا وجود دارد؛ به طوریکه می توان با گذاشتن حد نوسان قیمت، محدودیت در خرید و افزایش عرضه ها نبض بازار را در اختیار گرفت. اما در بازارهای خارج از بورس به دلیل اقتصاد غیر شفاف، اصلا امکان مدیریت و نظارت وجود ندارد که بتوان برای تنظیم قیمت کالاها سیاستی را اجرایی کرد.
به گفته وی از دیگر مزایای بورس کالا؛ کیفیت کالاها، استاندارد و تسویه معاملات است که خریداران و فروشندگان بدون دغدغه با مراجعه به بورس مواد مورد نیاز خود را تامین می کنند که این امر به تولید ملی کمک شایانی خواهد کرد.
تقوی در ادامه با بیان اینکه در پیش گرفتن قیمت گذاری دستوری در دنیا منسوخ شده است، ادامه داد: دولت در طول سال ها به این نتیجه رسید که قیمت گذاری دستوری، رانت زا بوده و هیچ حمایتی از تولیدکننده و مصرف کننده نمی کند؛ از این رو دولت ابزارهایی همچون تعزیرات، شورای رقابت و ... را در اختیار دارد که به وسیله آنها می ‌تواند نظارت خود را بر بازار کالاها بیشتر کند. همچنین تاکید می کنم تنها بازاری که در حوزه معاملات کالاها قابل رصد و نظارت است، بورس کالاست.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: جدای از اعلام دلار تک نرخی و تولید تقاضا برای خرید کالاها؛ دولت اکنون این شرایط را دارد که با اتخاذ سیاست‌های مناسب از جمله افزایش عرضه کالاها و پالایش طرف تقاضا در بورس کالا، به کشف قیمت مناسب و تعادل دست یابد.