مديرعامل بانك صنعت و معدن گفت: اين بانك با استفاده از ظرفيت بند(ل) تبصره (16) قانون بودجه سال 98 كل كشور، بدهی غير جاری 500 واحد توليدی كوچك و متوسط (SME) را شامل بخشودگی سود تسهيلات قرار داد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن، دكتر حسين مهري با اشاره به اهميت حمايت از واحدهاي توليدي در شرايط تحريم هاي ظالمانه و شيوع ويروس كرونا عنوان داشت: اين بانك بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال را در راستاي اجراي بند «ل» تبصره 16 قانون بودجه سال 1398 کل کشور درخصوص بخشودگی سود تسهيلات کمتر از يک ميليارد ريال بانک مرکزي در دستور كار خود قرار داده و اجرا نمود.

وي افزود: بر اين اساس از تاريخ صدور مجوز بانك مركزي در پايان تيرماه 98 تا تاريخ پايان اجراي قانون فوق در پايان خردادماه سال جاري، مبلغ 577 ميليارد ريال مطالبات اين بانك از مشتريان كه بالغ بر 500 فقره تسهيلات مربوط به واحدهاي كوچك و متوسط (SME) بوده و در طبقه بدهي هاي غير جاري قرار داشت، تسويه گرديد.

دكتر مهري در خصوص جزييات اين اقدام تصريح كرد: با پرداخت 38 درصد مبلغ تسهيلات يعني صرفاً 223 ميليارد ريال به صورت نقدي از جانب مشتريان، مبلغ 135 ميليارد ريال جرايم متعلقه مازاد بر نرخ سود تسهيلات، مشمول بخشودگي قانوني شد و مبلغ 219 ميليارد ريال نيز بابت بخشش سود تسهيلات مزبور به عنوان مطالبات از بانك مركزي لحاظ گرديد.

شرکت بیمه تعاون موفق به دریافت نشان سیمین انجمن بهره وری ایران شد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی بیمه تعاون ، جلسه و نشست مشترک مهندس کلانتری مدیرعامل انجمن بهرهوری ایران و دکتر مظلومی مدیرعامل بیمه تعاون صبح امروز هفدهم تیرماه در محل شرکت بیمه تعاون برگزار شد و نشان سیمین این انجمن به عنوان حامی ویژه به دکتر مظلومی اهدا شد.

در متن پیام آمده است:

شرکت بیمه تعاون

عزم و همت والای شما در حمایت از حرکت توسعه و بهره وری با اعلام آمادگی در پذیرش ایفای نقش به عنوان حامی ویژه انجمن بهره وری ایران موجب امتنان و شایسته سپاس می باشد.

امید است این اقدام ، سرآغاز توجه بیشتر در ارتقای بهره وری درآن شرکت و توسعه و ترویج بهره وری در سطح ملی و در رشد اقتصادی گردد.

مشروح این جلسه به زودی منتشر خواهد شد .

بسياري از صاحب‌نظران معتقدند نهادينه کردن روش­ هاي صحيح استفاده از منابع کشور منجر به اصلاح الگوي مصرف مي شود و به‌تبع آن، شاخص ­هاي زندگي بهبود، هزينه ­ها کاهش و نهايتاً زمينه براي گسترش عدالت اجتماعي فراهم مي ­شود. از طرف ديگر بايد اذعان کرد، فرهنگ‌سازي و تغيير نگرش­ ها نسبت به مقوله مصرف بهينه، بستر اصلي نهضت اصلاح الگوي مصرف است که بايستي همواره مطمح نظر سياست‌گذاران قرار گيرد.

به گزارش جهان معدن، ده سال پيش رهبر معظم انقلاب اسلامي امام خامنه‌اي (مدظله‌العالي) با اشراف کامل بر شرايط محيطي و محاطي کشور و آگاهي کامل از آينده جامعه، مهم­ترين مسئله روز اقتصادي را نحوه مصرف آحاد مردم و مسئولين و راه برون­ رفت از مشکلات پيش رو را صرفه­ جويي عمومي و اصلاح الگوي مصرف دانستند و بر اين اساس، شعار سال 88 را «حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف» نام نهادند و فرمودند:

«من آنچه را که مي‌خواهم در اين برهه عرض کنم اين است که ملت عزيز جداً از اسراف و زياده‌روي پرهيز کنند. ما حق نداريم به‌عنوان يک ملت، مصالح بزرگ و ملي و دورنگر خود را به خاطر خواسته­ هاي شخصي خودمان فدا کنيم و آنها را ناديده بگيريم. همه بايد مسئله صرفه­ جويي را جدي بگيرند]...[ جامعه ما بايد اين مطلب را به‌عنوان يک شعار هميشگي در مقابل خود داشته باشد؛ چون وضع جامعه ما ازلحاظ مصرف، وضع خوبي ندارد]...[عادت­هاي ما، سنت­هاي ما، روش­ هاي غلطي که از اين‌وآن ياد گرفته ­ايم، ما را سوق داده است به زياده‌روي در مصرف به نحو اسراف .يک نسبتي بايد در جامعه ميان توليد و مصرف وجود داشته باشد؛ يک نسبت شايسته ­اي به سود توليد؛ يعني توليد جامعه هميشه بايد بر مصرف جامعه افزايش داشته باشد]...[ امروز در کشور ما اين‌جوري نيست. مصرف ما به نسبت، از توليدمان بيشتر است؛ اين، کشور را به عقب مي­رساند؛ اين، ضررهاي مهم اقتصادي بر ما وارد مي­کند؛ جامعه دچار مشکلات اقتصادي مي­شود]...[اسراف، هم لطمه اقتصادي مي­ زند، هم لطمه فرهنگي مي­ زند]...[ بنابراين مسئله صرفه‌جوئي و اجتناب از اسراف، فقط يک مسئله اقتصادي نيست؛ هم اقتصادي است، هم اجتماعي است، هم فرهنگي است]...[»

ايشان در اواسط سال 88 در اين خصوص فرمودند:« ما الان در پايان نيمه اول سال قرار داريم .البته اصلاح الگوي مصرف مخصوص يک سال نيست؛ سال­ها طول مي­ کشد .من ايام عيد هم اين را گفتم؛ شايد ده سال طول بکشد که انسان بخواهد اين کار را بکند؛ اما بايد شروع کنيم]...[ لازم است به‌عنوان يک سياست، ما مسئله صرفه­ جوئي را در خطوط اساسي برنامه ­ريزي­ هايمان در سطوح مختلف اعمال کنيم]...[ من در پيام نوروزي هم گفتم که مردم را به رياضت اقتصادي دعوت نمي­ کنم؛ ابداً. چه رياضتي؟ بحمدالله ملت ما احتياج به رياضت ندارد. من آنها را به قناعت، به صرفه­ جويي و به اسراف نکردن دعوت مي­کنم. اسراف، حرام است. اين هم نمي‌شود که من و شما، مرتب ديگران را نصيحت‌کنيم. همه بايد سعي کنند که اسراف را از زندگي شخصي و از زندگي کاري خودشان دور کنند]...[ ما مي­ گوييم ريخت‌وپاش نباشد؛ مصرف کردن يک حرف است، بد مصرف کردن يک حرف ديگر است»

امروز بيش از ده سال از اعلام شعار «حرکت به سمت اصلاح الگوي مصرف» به‌عنوان نقطه آغاز اصلاح نظام اقتصادي کشور مي­ گذرد، همگان مي­ دانيم سال­هاي بعد نيز معظم له حلقه ­هاي ديگر اصلاح نظام اقتصادي را متناسب با اقتضائات محيطي و محاطي و با محوريت توليد و اشتغال تعيين و ابلاغ فرمودند و انتظار داشتند که در خلال اين ده سال با پرهيز از اسراف و ايجاد رونق در توليد و همچنين اشاعه قناعت و صرفه­ جويي، الگوي مناسبي در جامعه شکل بگيرد که در آن توليد بر مصرف فزوني گيرد و به‌تبع آن، حال جامعه خوب و عدالت اجتماعي گسترش يابد. هرچند بسياري از توليدکنندگان دلسوز کشورمان در عرصه‌هاي مختلف اقتصادي، نظامي، اجتماعي و]...[ همان راهي را رفتند که انتظار مي­رفت و دستاوردهاي بزرگي نيز در اين خلال کسب کردند ولي بسياري نيز موضوع را آن‌طور که بايد و شايد جدي نگرفتند و سرلوحه اقدامات خود قرار ندادند. لذا روي سخن اين نوشتار بيشتر به آن دسته از افراد و مسئولاني است که موضوع را جدي نگرفتند و از تبعات آن آگاه نبودند. مسئولاني که يا بايد کار سيستماتيک و قانونمندي انجام مي­دادند تا منجر به اصلاح الگوي مصرف در درازمدت مي­ شد؛ يا بايد حداقل کاري انجام نمي­ دادند تا امروز شاهد اين‌همه رويه­ هاي غلط نمي ­بوديم. به‌هرحال در ادامه تلاش مي ­شود تا به‌اختصار، برخي از تبعات منفي اين تسامح ، در حد بضاعت بيان گردد.

خام ­فروشي نفت: چنانچه در سال­هاي گذشته مسئولان، برنامه ريزان و مديران اقتصادي کشور مطابق رهنمودهاي داده‌شده توسط رهبر معظم انقلاب دست‌به‌کار مي ­شدند و خام فروشي نفت را محدود مي­ کردند و يا عوايد خام فروشي را مجدداً به صنايع نفت و پتروشيمي تزريق مي­ کردند و با سرمايه‌گذاري مجدد در گسترش هر چه بيشتر صنايع مادر و زيرساخت­هاي ملي براي ايجاد اشتغال و توسعه تلاش مي­ کردند، امروز به‌رغم تقابل جدي آمريکا و تمامي متحدانش با کشور عزيزمان ايران، در همه ابعاد اقتصادي روي پاي قدرتمند خودمان مي­ ايستاديم تا اين‌گونه مشکلات به ما فشار وارد نکند. امروز همه ما به‌خوبي متوجه شديم که سنگ‌اندازي دشمنان درراه دريافت پول حاصل از خام فروشي نفت به همان اندازه ما را اذيت مي­کند که سال­هاي گذشته فروش بي‌اندازه نفت ما را اذيت کرده است. درواقع، هم فروش نفت و هم نفروختن نفت براي مردم ما مايه دردسر بوده است. چراکه براي توسعه همه‌جانبه کشور و مصرف بهينه انرژي در کشور برنامه‌ريزي صحيحي نکرده بوديم.

مصرف سوخت خودروها: به گزارش منابع معتبر داخلي، در حال حاضر بيش از 7.7 درصد خودروهاي كشور فرسوده هستند( بيش از يک‌ميليون و 350 هزار دستگاه) اين خودروها به اعتقاد كارشناسان بين 60 تا 100 درصد بيشتر از خودروهاي صفرکيلومتر سوخت مصرف مي‌کنند كه با اسقاط آنها مي­توان سالانه بيش از 400 ميليون ليتر سوخت صرف جويي کرد. بديهي است نوسازي اين ناوگان با هدف افزايش رونق اقتصادي، رفاه اجتماعي و رفع چالش­ هاي پيشرو، نيازمند برنامه‌ريزي‌هاي اصولي، هوشمندانه و آينده­ نگرانه است که تاکنون کمتر از سوي مسئولان ذي‌ربط مشاهده‌شده است.

مصرف نان: برآوردها حاکي از آن است که نان منبع تأمين انرژي حدود 54 درصد جامعه شهري و 60 درصد جامعه روستايي است. به‌عبارت‌ديگر هر فرد روزانه حدود 350 گرم نان مصرف مي­کند که کارشناسان ذي‌ربط اين آمار را بيش از دو تا سه برابر مصرف کشورهاي اروپايي مي­دانند. البته اين تفاوت آمار به دليل مصرف بالاي نان در کشور ما نيست زيرا بخش زيادي از نان خريداري‌شده يا به دليل پايين بودن کيفيت آرد و نوع پخت نان و هم بي‌توجهي به ارزش نان و نداشتن الگوي صحيح مصرف توسط خانواده­ها به ضايعات تبديل مي­شود. گفتني است در جامعه ما سالانه حدود 2 ميليون تن ضايعات نان به دليل اسراف و نداشتن الگوي صحيح مصرف به وجود مي­آيد که اين موضوع باعث هدر رفت حدود 33 درصد نان توليدشده در کشور مي­شود.

مصرف آب: گزارش­هاي مسئولين حاکي از هدر رفت حدود 55 درصد مصارف آب خانگي دارد. اين در حالي است که کشور ما کشور پرآبي نيست و مسئولان ذيربط براي آوردن آب به منازل مردم چه هزينه ­هاي طاقت­ فرسايي را به بيت‌المال تحميل مي‌کنند و ما براثر ندانستن الگوي صحيح مصرف بيش از نيمي از آن را هدر مي ­دهيم. بخش ديگري از هدر رفت آب در بخش کشت و مصارف صنعتي است که آمارها همگي از فاصله زياد اين مصارف با استانداردهاي جهاني حکايت دارد.

مصرف ميوه و تره­ بار: بر اساس آمار ارايه‌شده توسط فائو( سازمان خواربار و کشاورزي ملل متحد) رتبه نخست هدر رفت ضايعات محصولات ميوه و تره‌بار به ايران اختصاص دارد. اين سازمان ميزان ضايعات محصولات کشاورزي ايران را در سال 2016 حدود 35 درصد و در سال 2019 حدود 30 درصد اعلام کرده است که اين اعداد بيش از دو برابر ميانگين جهاني است. به‌عبارت‌ديگر در کشور ما سالانه حدود 40 ميليون تن محصولات کشاورزي به هنگام برداشت محصول و فرايند پس‌ازآن(حمل‌ونقل) از بين مي‌رود! درحالي‌که برآوردهاي وزارت جهاد کشاورزي نشان مي‌دهد ضايعات بخش کشاورزي و مواد غذايي سالانه قادر است چيزي بين 16 تا 18 ميليون نفر را سير کند.

نکته قابل‌تأمل ديگر در ضايعات کشاورزي، ميزان آبي است که با دور ريز اين محصولات از دست مي‌رود. به گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزي سالانه حدود 9.3 ميليارد مترمکعب آب همراه با ضايعات کشاورزي هدر مي‌رود. هدر رفت اين ميزان آب همراه با دور ريز محصولات کشاورزي، در حالي صورت مي‌گيرد که براي کشور خشکي مانند ايران، هر مترمکعب آب ارزش حياتي دارد.

کارشناسان معتقدند زنجيره کاشت، داشت، برداشت و حتي فرايند توزيع محصول تا منازل در ايران برخلاف همه کشورهاي جهان داراي اشکالاتي است که خروجي آن جز تلفات و ضايعات محصولات چيز ديگري نمي­تواند باشد براي مثال:

وجود پنج‌ تا شش واسط، دلال و سلف­ خر براي عرضه محصولات کشاورزي از مزرعه تا مصرف‌کننده، درحالي‌که در کشورهاي توسعه‌ يافته اين توزيع با حداکثر يک تا دو واسط انجام مي‌شود.

نبود بسته­ بندي و همچنين ناوگان حمل‌ونقل مناسب براي جلوگيري از فسادپذيري محصولات و انتقال سريع آنها به بازار مصرف.
نبود انبارها و سردخانه‌هاي مخصوص نگهداري محصولات کشاورزي به هنگام عرضه زياد محصول
نبود برنامه‌ريزي و اجراي الگوي مناسب کشت از سوي مسئولان ذيربط در حوزه کشاورزي در مناطق مختلف کشور
يادمان باشد کشور عزيزمان ايران در سخت­ ترين شرايط تحريم­ هاي ظالمانه قرار دارد حال با اين شرايط سخت و با اين حجم از دور ريز محصولات کشاورزي و غذايي و همچنين ضايعات و تلفات متعدد در حوزه ­هاي مختلف(آب‌ ونان و انرژي و ...) همچنان برنامه ه­اي عملياتي و الزام ­آور براي اصلاح اين موارد وجود ندارد. باز يادمان نرود اصلاح الگوي مصرف هم توسط مسئولان و هم توسط آحاد مردم چيز جديدي نيست و اين موضوع بيش از ده سال است که توسط رهبر معظم انقلاب به‌عنوان يک اولويت تعيين و ابلاغ گرديده است.

در مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل امداد و نجات که در نمایشگاه بین‌المللی جنوب شرق کرمان برگزار شد دکتر حمیدرضا رشیدی‌نژاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دکتر فلاح مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان به‌طور جداگانه با اهدای لوح تقدیر از دکتر اردشیر سعد محمدی به خاطر اقدامات ویژه شرکت مس در تهیه و تأمین ملزومات پزشکی و تجهیز بیمارستان شهربابک و بیمارستان ولیعصر (عج) رفسنجان در مقابله با کرونا قدردانی کردند.

به گزارش جهان معدن و به نقل از مس پرس، در جریان این مراسم از کتاب «راهنمای کاربردی بهداشت محیط برای پیشگیری از کرونا ویروس» که از سوی واحد HSE مجتمع مس سرچشمه منتشر شده است و «سند چشم‌انداز ایمنی» که حاوی دیدگاه ‌استراتژیک، اهداف کلان و خرد در مواجه با کرونا است با حضور دکتر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز رونمایی شد.

بر اساس این گزارش، همچنین در ادامه این مراسم از «اپلیکیشن پایش سلامت» که با هدف ثبت اطلاعات خود اظهاری علائم بیماری، عدم رعایت موارد بهداشت فردی و محیطی توسط پرسنل شرکتی و پیمانکار به منظور پایش سلامت افراد و محیط کار از سوی معاونت توسعه سرمایه انسانی و فناوری اطلاعاتی طراحی و تولید شده است با حضور مدیرعامل شرکت مس رونمایی شد.