بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (3 تیرماه 1399) و برگزاری حراج جدید، را اعلام کرد.

به جهان معدن و به نقل از گزارش روابط عمومی بانک مرکزی متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

نتیجه حراج اوراق بدهی دولتی (3 تیرماه 1399)

پیرو اطلاعیه روز شنبه 31 خردادماه 1399 در خصوص برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی به اطلاع میرساند، تعداد 20 بانک، صندوق سرمایه‌گذاری و شرکت تأمین سرمایه سفارشهای خود را به ارزش حدود 133 هزار میلیارد ریال در سامانه‌های بازار بين‌بانکی و مظنه‌يابی شرکت مديريت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با فروش 61.5 هزار میلیارد ریال از اوراق با نرخ بازده تا سررسید 15.6 درصد موافقت کرد.

معاملات مربوط به فروش این اوراق به نهادهای مالی برنده در روز سه شنبه 3 تیرماه 1399 توسط کارگزاری بانک مرکزی در سامانه معاملاتي بورس ثبت شد.

برگزاری حراج اوراق بدهی دولتی (10 تيرماه 1399)

کارگزاری بانک مرکزی در راستای عرضه تدریجی اوراق در تواترهای هفتگی، مرحله پنجم حراج اوراق بدهی دولتی جهت فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه را مجدداً در روز سه‌‌شنبه 10 تير‌ماه 1399 اجرا می کند.

اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار با نرخ سود سالانه 15 درصد و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به شرح جدول زیر است:

بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند نسبت به ارسال سفارشهای خود تا ساعت 12:00 روز يکشنبه 8 تيرماه 1399 تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های بیمه‌ای و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می توانند سفارش‌های خود را تا ساعت 12:00 روز یکشنبه 8 تيرماه 1399 از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند.

کلیه نهادهای مالی متقاضی شرکت در این حراج میتوانند سفارشهای خود را در هر دو نماد به طور جداگانه ارسال نمایند. همچنین به نهادهای مالی شرکتکننده در این حراج توصیه می شود، تنوع بخشی به سبد داراییهای مالی را در سفارش‌گذاری مد قرار دهند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه شنبه 10 تيرماه 1399 انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است، وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافت شده یا فروش کلیه اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را برای تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارايی ارسال میکند و وزارتخانه مزبور، نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهايت، عرضه اوراق به تمامی برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

گفتنی است بر اساس جزء (4) بند «ک» تبصره (5) قانون بودجه سال 1399، بانک مرکزی تنها مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. بنابراین در چارچوب قوانین، بانک مرکزی مجاز به خرید اوراق مالی اسلامی در بازار اولیه نبوده و نمی‌تواند در فرآیند برگزاری حراج، اوراق بدهی دولتی را با هدف تامین مالی دولت خریداری کند. همچنین، کارگزاری بانک مرکزی تامین‌کننده زیرساخت معاملات و برگزارکننده حراج فروش اوراق به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عضو بازار بین‌بانکی است و تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق به فروش رفته در بازار اولیه ندارد.

با هدف گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعب، سرویس پرداخت غیرحضوری اقساط تسهیلات از طریق وب سایت بانک دی راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی بانک دی، محمدعلی بخشی‌زاده، عضو هیئت عامل و معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک با اعلام این خبر گفت: به منظور ارائه حداکثری خدمات بانکداری الکترونیک و در راستای پاسخگویی به نیازها و انتظارات مشتریان، تمامی دارندگان کارت‌های بانک دی و یا سایر کارت‌های عضو شتاب می‌توانند بدون مراجعه حضوری به شعبه و از طریق وب سایت بانک، نسبت به بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانک دی اقدام کنند.

وی افزود: تمامی تسهیلات گیرندگان بانک دی می توانند از این پس با مراجعه به وب‌سایت بانک دی و انتخاب گزینه «درگاه خدمات کارتی» با درج اطلاعات کارت برای ورود به درگاه خدمات کارتی و انتخاب گزینه «پرداخت تسهیلات»، اقساط تسهیلات دریافتی از بانک دی را پرداخت کنند. معاون فناوری اطلاعات و بانکداری الکترونیک بانک دی با اشاره به مزایای راه اندازی این سرویس گفت: با ارائه این خدمت از طریق وب سایت بانک، علاوه بر دسترسی 24 ساعته مشتریان به این خدمت در روزهای عادی و تعطیل، زمینه کاهش مراجعه حضوری مشتریان به شعب و افزایش میزان استفاده از خدمات الکترونیک فراهم می شود.

شایان ذکر است، کاربران اینترنت بانک نیز می توانند علاوه بر استفاده از این سرویس از طریق سرویس پرداخت تسهیلات در اینترنت بانک و موبایل بانک اقدام به پرداخت اقساط کنند.

دكتر حسين مهري تأكيد كرد: هر سازمان موفق به دنبال انجام فعاليت هاي ارزش آفرين و حفاظت از ارزش هاي ايجاد شده براي ذينفعان خود مي باشد كه در اين ميان نقش بازرسي بسيار مهم و حياتي است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی بانك صنعت و معدن، دكتر حسين مهري مديرعامل بانك صنعت و معدن در نهمين جلسه شوراي هماهنگي مديران بازرسي دستگاه هاي تابعه وزارت امور اقتصادي و دارايي كه صبح امروز سوم تيرماه به ميزباني اين بانك و با حضور دكتر فروزنده عضو هیأت علمی دانشگاه، دکتر عبدالهی مدير كل مرکز بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادي و دارايي و مدیران بازرسی دستگاههای نظام اقتصادی کشور برگزار شد، ضمن تبريك ولادت با سعادت حضرت معصومه عليها السلام و دهه کرامت اظهار داشت: مديران حوزه بازرسي در وزارت امور اقتصادي و دارايي همواره اقدامات مؤثري در مقوله فرهنگ سازي دارند و آموزش و تبادل مستمر تجربيات در پيشگيري از وقوع تخلفات و شناسايي نقاط آسيب پذير در نظام اقتصادي نقش اساسي دارند.

دكتر مهري بيان داشت: تحقق شعار جهش توليد در اين شرايط سخت اقتصادي يك تكليف است كه همه وظيفه داريم تمام توان خود را در كمك به صنعتگران و كارآفرينان كشور به كار گيريم و بررسي شاخص هاي مالي و اقتصادي در اين بانك نشان مي دهد كه عليرغم فشار تحريم ها و مشكلات موجود توانسته ايم نقش مهمي در پرداخت تسهيلات به بخش صنعت و معدن كشور داشته باشيم.

وي با اشاره به افزايش سوددهي و ارتقاي عملكرد بانك كه منجر به بهبود و اصلاح ناترازي در بانك شده است، گفت: با هدفگذاري براي ارتقاي بهبود بيشتر اين شاخص ها و تلاش مستمر كاركنان در كنار اصلاح ساختار بانك، تمركز بر اجراي حاكميت شركتي و بانكداري ديجيتال جزء اولويت هاي بانك صنعت و معدن است كه در نتيجه ي اجراي حاكميت شركتي نقش واحدهاي نظارتي در بانك بسيار پر رنگتر شده و بر اساس مدل سه خط دفاعي تعريف مي شود.

مديرعامل بانك صنعت و معدن تأكيد كرد: برگزاري اينگونه جلسات در انتقال تجربيات و انجام تعامل ها براي حل مشكلات مشتريان و كارآفرينان در نظام اقتصادي كشور بسيار مهم و سازنده است كه در نتيجه آن شناسايي مشكلات و نارسايي هاي سيستم ميسر مي شود و بررسي عملكرد، آسيب شناسي و ارائه پيشنهادهاي سازنده و اصلاح فرآيندهاي عملياتي از كاركردهاي مهم واحد بازرسي است كه با تبادل تجارب صورت مي گيرد.

دكتر مهري افزود: همگام سازي بازرسي با تغييرات و فرصت هايي كه فناوري و تكنولوژي هاي جديد در اختيار قرار مي دهد، بستري را فراهم مي سازد كه از وقوع هر تخلف و لغزشي جلوگيري بعمل آيد زيرا پيشگيري مقدم برمچ‏گيري و برخورد است و آموزه هاي ديني و سفارشات ائمه و معصومين(ع) نيز گواهي بر اين امر است و اين موضوع نقش مهمي در اصلاح فرآيندها و كاهش هزينه هاي بانك دارد.
اين مدير ارشد بانكي خاطرنشان كرد: به روز بودن و تسلط بر آيين نامه ها و بخشنامه ها، نقش بازرسان را براي ايفاي مسئوليت هاي ارشادي و نظارتي تقويت مي كند و آموزش و فرهنگ سازي و تمركز بر كنترل هاي دروني در انجام تعهدات بسيار مؤثر است.
وي در ادامه عنوان داشت: اقتدار، استقلال، تعامل و داشتن ارتباطات با مجموعه در حرفه بازرسي بسيار مهم است به نحويكه استقلال و كنترل مي تواند منجر به ايجاد محيطي امن براي بروز رفتارهاي نوآورانه و كارآفرينانه شود.

دكتر مهري بيان داشت: ايجاد اعتماد و ارتقاء جايگاه مجموعه بانك صنعت و معدن نزد افكار عمومي و مشتريان از كاركردهاي وجود واحد بازرسي كارآمد در اين بانك است.

شفافیت و توسعه نظارت هاي هوشمند در نظام اقتصادي كشور موجب تقويت سرمايه اجتماعي و اعتماد مردم مي شود
دكتر لطف الله فروزنده عضو هيأت علمي دانشگاه نيز كه در اين نشست حضور داشت، با بیان این مطلب، اظهار داشت: نظام جمهوري اسلامي ايران در بحث استراتژي و راهبرد با موفقيت عمل كرده و در حوزه عملكردي نيز اقدامات مؤثري در حوزه ملی و بین المللی صورت گرفته است اما با توجه به كارشكني هاي غرب و نظام سلطه و اعمال تحريم هاي ظالمانه، نظام اقتصادي ما با چالش هايي مواجه است كه بخشي از آن با نظارت صحيح قابل حل و پيگيري است.

وي يادآور شد: عملكرد مديران دولتي در بخش هاي مختلف اقتصادي و بانكي بايد به گونه اي باشد كه بستری برای وقوع فساد فراهم نشود و براي تحقق اين مهم لازم است، شفافيت و توسعه نظارت های هوشمند در همه امور در دستور كار مديران باشد و در اين زمينه از تمامي توان و ابزارها و تكنولوژيهاي موجود در جهت شفاف سازي بهره برداري كنيم.

وي با اشاره به فرازهايي از بيانات حضرت علي (عليه السلام) در نهج البلاغه خصوصيات يك مدير و مسؤل را برشمرد و افزود: براي حفظ سلامت اداري مديران دولتي در نظام اقتصادی مي بايست از بين افراد صالح، امین، مجرب و كارآمد انتخاب شوند و داراي نگاه راهبردي و برنامه محور باشند تا ضمن شناسايي فرصت ها و تهديدها در سازمان،از هر كدام متناسب با نقاط قوت و ضعف بهره برداري كنند.

دكتر فروزنده تصريح كرد: مقوله خود كنترلي همان شرط تقوا است كه همواره در فرهنگ اسلامي از آن به عنوان يكي از مهمترين

خصوصيات يك مدير اسلامي ياد مي شود و سبب ايجاد اعتماد در سازمان خواهد شد و بايد توجه داشته باشيم كه اعتماد و نظارت همواره بايد همسو باشد و مديران به زيرمجموعه تحت سرپرستي مسلط باشند و زمينه وقوع فساد و تخلف را شناسايي كرده و در بدو امر جلوگيري نمايند.
وي همچنين پيشقدم بودن در امر انقلابيگري و نگاه به عواقب امور را از ديگر خصوصيات يك مدير موفق بيان نموده و بر دارا بودن نگاه راهبردي و پيگير بودن در دستيابي به نتايج مورد انتظار مردم به عنوان ولي نعمتان نظام تأكيد كرد.

دكتر فروزنده اصلاح نظام بانكي در شرايط فعلي را يكي از ضرورت هاي نظام اقتصادي كشور برشمرد و افزود: شفافیت و توسعه نظارت هوشمند در سيستم اقتصادي و حل مشكلات ساختاري در اين زمينه مي تواند در تقويت سرمايه و اعتماد مردم مؤثر باشد.
در اين جلسه هادي عبداللهي مدير كل مرکز بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت امور اقتصادی و دارایی نيز از نقش و جايگاه نظارت مردمي در اجرايي نمودن سامانه "سوت زني" سخن گفت و افزود: اين سامانه جهت كشف و گزارش دهي فساد توسط عموم مردم به نهادهاي ذي صلاح راه اندازي شده كه گام ارزشمندي در راستاي مبارزه با فساد و ايجاد شفافيت در وزارت اقتصاد و دارايي خواهد بود.

وي همچنين از تغيير رويكرد از بازرسي حضوري به بازرسي سيستمي و هوشمند به مثابه يك ضرورت ياد كرده و عنوان داشت: با تحولات اساسي صورت گرفته در حوزه هاي اقتصادي و بانكي لزوم همگام سازي امر بازرسي با اين تغييرات مشهود است كه مي تواند سبب كشف به موقع عارضه ها شده و علاوه بر آن بازرسي و نظارت را به يك فرآيند پويا و مستمر تبديل خواهد ساخت.

پل بازار ثانویه به بازار اولیه در دستان هلدینگ هااین روزها به لطف اعتماد مردم نقدینگی زیادی به بازار ثانویه ( بورس ) آمده است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از کانال تلگرامی دکتر خواجه نصیری :

این بازار به تنهایی مولد نیست و درصورتی که به بازار اولیه متصل باشد می تواند زمینه جذب نقدینگی ، تولید و اشتغال را فراهم کند .

قطعا در صورت عدم هدایت نقدینگی به بازار اولیه، ورود نقدیگی صرفا باعث افزایش قیمت محصولات مالی موجود می شود و سرمایه جدیدی تولید نمی شود.

افزایش سرمایه از محل آورده سرمایه گذاران جدید بهترین راه برای هدایت نقدینگی به بازار اولیه در شرایط رونق بازار ثانویه است لیکن به دلیل مشکلاتی که در قانون تجارت و فرایندهای بروکراتیک افزایش سرمایه وجود دارد ، در عمل خروجی مطلوبی نداشته است .

به نظر می رسد ضرورت دارد در سطح کلان سیاست گذاری و قانون گذاری اقتصاد تسهیل ، تسریع و حتی تکلیف به اجرای این موضوع مدنظر قرار گیرد.

اما در شرایط فعلی برای دسترسی به جهش تولید و توسعه سرمایه گذاری مردم باید به فکر راه میانبر و سریع تری هم بود.

برای مطالعه ادامه مطالب در کانال تلگرامی دکتر خواجه نصیری وارد لینک زیر شوید : https://t.me/mkhajenasiri