سیاست‌‌‌ های جاری کشور به سمت‌‌‌ ایجاد معادن بزرگ پیش می‌ رود. این ایرادی ندارد؛ به شرط اینکه کنسرسیوم‌‌‌ های معدنی در کشور راه بیفتند و حقوق معدن‌ کاران تضییع نشود.

به گزارش جهان معدن به نقل از دنیای‌اقتصاد، در اولین جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، نایب‌‌‌رییس کمیسیون معدن با اشاره به اینکه متاسفانه این بخش متولی مشخصی در کشور ندارد، گفت: اگر روزی معدن‌کاران، به هر دلیل با مشکلی مواجه شوند و سرمایه‌‌‌شان به خطر بیفتد و حقی از آنها تضییع شود، هیچ حمایتی از آنها نمی‌شود.

مهرداد اکبریان افزود: خیلی از معدن‌‌‌کاران ایرانی به کشورهای دیگر، از جمله افغانستان و استرالیا رفته‌‌‌اند و با سرمایه‌گذاری شخصی شروع به اکتشاف، استخراج و بهره‌‌‌برداری کرده‌‌‌اند. به گزارش اتاق ایران، در این نشست، ابراهیم جمیلی، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح تعیین حقوق دولتی در معادن گفت: لازم است مکانیزم تعیین حقوق دولتی هوشمندسازی شود تا حقی از معدن‌‌‌کاران تضییع نشود.

اکبریان با تاکید بر لزوم فعال شدن کنسرسیوم‌‌‌های معدنی و توجه به آنها بیان کرد: سیاست‌‌‌های جاری کشور به سمت‌‌‌ ایجاد معادن بزرگ پیش می‌رود. این ایرادی ندارد؛ به شرط اینکه کنسرسیوم‌‌‌های معدنی در کشور راه بیفتند و حقوق معدن‌کاران تضییع نشود.

او به ضرورت تاسیس کلینیک‌‌‌های معدنی وابسته به بخش خصوصی در استان‌‌‌ها اشاره کرد و گفت: این کلینیک‌‌‌ها شرایط معادن غیرفعال یا نیمه‌‌‌فعال را بررسی و عارضه‌‌‌یابی می‌کنند که چرا معدن‌کار نتوانسته است کار خود را به‌درستی انجام دهد. این موضوع باید در اولویت کمیسیون باشد.

رضا فرزان، عضو این کمیسیون هم با تاکید بر ضرورت تعامل میان کمیسیون قبلی و کمیسیون جدید صنایع گفت: پایش طرح‌‌‌های مجلس و لوایح دولت که هنوز در مرحله بررسی هستند و به قانون تبدیل نشده‌‌‌اند، از وظایف اصلی کمیسیون است؛ چون در این مرحله امکان اثرگذاری و جلوگیری از تصویب قوانین مخرب وجود دارد تا قبل از تبدیل آنها به قانون با استراتژی مشخص و علم به موضوع و آگاهی از اینکه چرا می‌‌‌خواهیم وارد رایزنی شویم و نظرات خود درباره آن طرح لایحه را بیان کنیم.

در ادامه غلام‌‌‌سرور نوتی‌‌‌زهی فعال حوزه معدن با اشاره به مشکلات معدن‌کاران در استان‌‌‌ها گفت: مهم‌ترین مشکل معدن‌‌‌کاران در استان‌‌‌ها تعیین حقوق دولتی است. متاسفانه هنوز معدن‌‌‌کاران نمی‌‌‌دانند حقوق دولتی با چه فرمولی محاسبه می‌شود. در خیلی موارد بیشتر از حق وصول، از معدن‌کار حقوق دولتی دریافت می‌شود.

رییس خانه معدن ایران هم در ادامه اظهار کرد: امروز فرصت تغییر در سیاستگذاری‌‌‌های کلان نیست، اما می‌توانیم در تصمیمات روزانه و مقطعی که عوارضی ایجاد کرده‌اند، مداخله و راه‌‌‌حل‌‌‌هایی برای آنها پیدا کنیم.

محمدرضا بهرامن با بیان اینکه امروز بعضا در افکار عمومی، معدن‌‌‌کار به‌عنوان رانتخوار شناخته می‌شود، تاکید کرد: باید رسانه‌‌‌ها را به صورت حساب‌‌‌شده در کنار خود داشته باشیم تا بتوانیم این تصویر را تغییر دهیم.

وی با بیان اینکه اکثر معدن‌‌‌کاران با مشکل تامین ماشین‌‌‌آلات به‌‌‌روز مواجه هستند، بر ضرورت تشکیل کنسرسیوم تامین ماشین‌‌‌آلات معدن تاکید کرد.

عضو دیگر کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در ادامه این نشست بر ضرورت تغییر روابط میان سازمان منابع طبیعی و معدن‌‌‌کاران تاکید کرد و گفت: سازمان منابع طبیعی، معادن را به نام محافظت از طبیعت قلع‌‌‌وقمع می‌کند. همین‌طور این سازمان عملکرد سلیقه‌‌‌ای دارد که این موضوع به روند کار معدن‌‌‌کاران صدمه زده است.

احمدرضا صفار، با تاکید بر گسترش معدن‌‌‌کاری فراسرزمینی افزود: الان بهترین زمان برای ایران است که قبل از چینی‌‌‌ها به معادن افغانستان دست پیدا کند.

این موضوع مستلزم آن است که واحدهای فرآوری را در نواحی مرزی با افغانستان مستقر کنیم تا فرآیند فرآوری در زمان کوتاه‌‌‌تر و با هزینه کمتر انجام شود. همچنین باید افغانستان را به‌عنوان یک استان ایران تعریف کنیم تا رفت‌‌‌وآمدها ساده‌‌‌تر انجام شود.

سپس طبیب‌زاده رییس اتاق کرمان و از اعضای کمیسیون، در این نشست به مشکل‌‌‌ساز بودن موضوع تعیین حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: در استان‌‌‌های معدن‌‌‌خیز کشور گاه مبالغ هنگفتی، حتی تا چندبرابر بودجه عمرانی، به عنوان حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود که. این موضوع معدن‌‌‌کاران را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفت که با برنامه‌ریزی‌هایی که بین معاونت معدنی ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور انجام شده، امید می‌رود وضعیت بهتری را در معدن‌کاری شاهد باشیم.

به گزارش جهان معدن به نقل ازایرنا از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، «محمدباقر درّی» با اشاره به اینکه امروز هزینه‌های معدن‌کاری افزایش یافته است، افزود: وقتی پروانه‌داری بخواهد گواهی کشف دریافت کند، باید هزینه‌های زیادی را تقبل شود.

وی بیان‌داشت:‌ تهیه نقشه و کارهای اکتشافی هزینه زیادی لازم دارد، همچنین قیمت حفاری و آنالیز افزایش یافته است و درنتیجه این عوامل باعث شده که میزان گواهی کشف، پروانه بهره‌برداری و اشتغال کاهش یابد.

درّی تاکید کرد: اگر بخواهیم موجب رونق معدن‌کاری شویم، باید سعی کنیم بسیاری از مسائلی که موجب افزایش هزینه می‌شود را کاهش دهیم.

معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور همچنین با اشاره به تاثیر نرخ دلار بر فعالیت معدن‌کاری، گفت: با توجه به افزایش نرخ دلار، قیمت مواد معدنی هم بالا رفته است، همچنین با این افزایش نرخ دلار صادرات مواد معدنی می‌تواند مقرون به صرفه باشد، اما توفیق چندانی در این عرصه نداشته‌ایم.

وی با بیان این‌که برخی مواقع ماده معدنی پیدا می‌شود که بازار مناسبی ندارد، ادامه‌داد: در نتیجه فقط هزینه زیادی صرف شده که هیچ صرفه اقتصادی ندارد، بر همین اساس باز هم دولت باید ورود کرده و شرایط و بازار مناسب پیدا کند و به این ترتیب فروش ماده معدنی به سیاست دولت بستگی دارد.

درّی تصریح‌کرد: با برنامه‌ریزی‌هایی که بین معاونت معدنی ایمیدرو و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور انجام شده، امیدواریم وضعیت بهتری را در معدن‌کاری شاهد باشیم.

وی اضافه‌کرد: دولت باید برای توسعه اکتشاف ورود کند، زیرا بخش خصوصی قادر به تقبل برخی هزینه‌ها نیست در نتیجه دولت باید هزینه‌های اصلی را پرداخت کند و در این بین باید اکتشاف سطح‌الارضی را به تحت‌الارضی تغییر دهیم.

این مسوول تصریح‌کرد: معدن‌کار کیلومترها کار می‌کند اما به سادگی برخی سازمان‌ها مانع فعالیت آن می‌شوند، امروز تعامل خوبی بین حوزه معدن و برخی دستگاه‌ها وجود ندارد که باید این روند اصلاح شود.

ایران دارای ۸۱ نوع از انواع مختلف مواد معدنی است. ذخایر اثبات شده سنگ‌آهن ایران به مقدار ۲.۷ میلیارد تن (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان) و ذخایر سنگ معدن مس به مقدار ۲.۶ میلیارد تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است. ایران همچنین دارای ۱۱ میلیون تن روی (چهار درصد از ذخایر جهانی) است.

کل ذخایر اثبات شده معادن ایران در حدود ۶۰ میلیارد تن برآورد شده که با اجرای اولویت نخست اکتشافی کشور در گستره‌­ای به مساحت ۵۰۰ هزار کیلومتر مربع، انتظار می‌رود به بیش از ۱۰۰ میلیارد تن برسد. از این رو بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه­‌های مهم و اثرگذار در تولید و تجارت کشور به شمار می‌آید.