بیش از 4 دهه پوشش ریسک صادراتی
هدف جدی صندوق ضمانت صادرات افزایش ضریب پوشش صادرات ایران از ۵% فعلی به ۱۰% معادل متوسط جهانی تا پایان برنامه ششم است .
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، به منظور تشویق صادرکنندگان به توسعه فعالیتهای صادراتی خود و کاهش نگرانی آنها در این زمینه و ارائه پوششهای لازم در مقابل ریسکهای سیاسی و تجاری، دولتها اقدام به ایجاد شرکتهای بیمه اعتبار صادراتی نمودند.
به همین منظور ۴۷ سال پیش صندوق ضمانت صادرات ایران با همکاری آنکتاد، بعنوان تنها شرکت دولتی بیمه اعتبار صادراتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۱۶ مرداد سال ۱۳۵۲ تاسیس گردیده و فعالیت خود را آغاز نمود.
براین اساس با توجه به اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی در رشد اقتصادی، توسعه اشتغال و تأمین درآمدهای ارزی کشور خصوصاً در شرایط سخت تحریم صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش کرده تا با هماهنگی نهادهای سیاست گذاری به خصوص در حوزه صادرات مانند ، سازمان توسعه تجارت،بانک توسعه صادرات ، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی آثار زیانبار تحریم ها را کاهش دهد.
هدف جدی صندوق افزایش ضریب پوشش صادرات ایران از ۵% فعلی به ۱۰% معادل متوسط جهانی تا پایان برنامه ششم است .
خدمات قابل ارائه صندوق ضمانت صادرات
بنابراین ایجاد مزیت صادراتی برای کالاها و خدمات ایرانی (با پوشش بیمه‌ای صندوق، صادرکننده ایرانی می‌تواند امکان فروش مدت‌دار کالا و خدمات خود را برای خریدار خارجی فراهم نماید. صندوق، صادرکننده را در مقابل ریسک قصور و عدم بازپرداخت طرف خارجی ناشی از ریسکهای سیاسی و تجاری محافظت می‌نماید)، تسهیل دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی ارزان‌قیمت صادراتی،(باضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق، سیستم بانکی با ۲% تخفیف در نرخ سود، صادرکننده را تامین مالی می‌کند)،صدور ضمانت‌نامه‌های لازم برای مناقصات خارج از کشور(در شرایط تحریم، صندوق به عنوان جایگزین سیستم بانکی، ضمانت‌نامه‌های لازم برای ورود پیمانکاران ایرانی به مناقصات خارجی را صادر می‌کند)،بیمه مطالبات مدت‌دار صادرکنندگان و تبدیل آن به نقدینگی(با کمک صندوق، صادرکننده ایرانی مطالبات مدت‌دار خود از خریداران خارجی را بیمه نموده و با تنزیل از طریق سیستم بانکی به نقدینگی تبدیل می‌نماید)،سرمایه‌گذاری صادراتی در خارج از کشور(پوشش ریسکهای سیاسی این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها که دارای منافع صادراتی برای کشور باشد، توسط صندوق بیمه می‌گردد) و شناخت بازارها و مشتریان خارجی ( ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی خریداران خارجی کالا و خدمات ایرانی (شامل دولتها، بخش عمومی، سیستم بانکی یا بخش خصوصی خارجی)، دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی اعتباری ۳۰۰ میلیون شرکت خارجی در سراسر دنیا، ظرفیت منحصربه‌فرد صندوق برای ارایه خدمات مشاوره‌ای برای یافتن طرف‌های تجاری معتبر است) از جمله خدمات قابل ارائه صندوق ضمانت صادرات است .
برنامه های صندوق در حوزه بین الملل در شرایط تحریم
صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش کرده برای مقابله با تحریم ابزارهای پوششی لازم از جمله پوشش ریسکهای اصلی ناشی از تحریم به ویژه، اعمال سیاست‌های اقتصادی که موجب مسدود شدن مطالبات صادرکننده شود، سلب مالکیت و مصادره وانتقال ارز، ایجاد امنیت در تجارت تهاتری با همکاری ایمیدرو، تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدکنندگان صادراتی، صدور ضمانت‌نامه‌های مستقیم مورد نیاز پیمانکاران برای ورود به مناقصات خارجی بجای سیستم بانکی، گسترش دسترسی صادرکنندگان به تامین مالی از طریق بازار سرمایه و تسهیل و ایجاد مزیت برای فروش کالا در بورس کالا و انرژی در رینگ صادراتی به صورت مدت‌داررا بکار بندد.
البته صندوق ضمانت صادرات ایران در حوزه بین المللی نیز با حضور فعال به دنبال کاهش اثرات تحریم بوده است بطوری که عضویت در اتحادیه بیمه‌گران اعتبار و سرمایه‌گذاری (اتحادیه برن)،عضویت در اتحادیه بیمه‌گران اعتبار و سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی (اتحادیه امان) و بانک اطلاعاتی خریداران کشورهای اسلامی،کسب کرسی هیات مدیره اتحادیه امان برای سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱ با اجماع کشورهای اسلامی، مذاکرات با موسسات همتا برای طراحی ابزارهای جانشین محصولات بانکی (با هدف مقابله با تحریم‌های بانکی)،مذاکره برای کاهش ریسک ایران با ECAهای عضو OECD (منجر به کاهش دو پله‌ای ریسک ایران از ۷ به ۵ شد) ومذاکره با دولت و بانک مرکزی کشورهای عراق و افغانستان از طریق وزارت امور خارجه و بانک مرکزی جهت صدور مجوز برای پذیرش ضمانت‌نامه‌های صندوق در مناقصات این کشورها از عمده ترین اقدامات بشمار می رود.
اهداف صندوق ضمانت صادرات ایران در سال پایانی دولت دوازدهم
صندوق ضمانت صادرات ایران تلاش دارد در سال ۹۹ و سال پایانی دولت دوازدهم در راستای تسهیل و توسعه صادرات غیر نفتی افزایش ضریب پوشش صادرات (ارائه حداقل ۳ میلیارد دلار تسهیلات بیمه ای و ضمانت نامه صادراتی به صادرکنندگان و نظام بانکی بمنظور توسعه موثر صادرات و تامین امنیت مالی صادرکنندگان به کشورهای هدف (۱۵ کشور همسایه + اوراسیا+ هند و چین) ،نقش آفرینی بین المللی، کمک به مقابله با تحریم و تنظیم دیپلماسی اقتصادی و افزایش رضایتمندی صادرکنندگان را از طریق طراحی خدمات و محصولات سفارشی بیمه ای و تضمینی متناسب با نیاز روز صادرکنندگان ،ارایه خدمات الکترونیک برای تسهیل و دسترسی صادرکنندگان به خدمات صندوق و تاسیس شعب خارجی در عراق و افغانستان و مراکز داخلی در شرق، غرب و جنوب کشور فراهم آورد.
هرچند برای دستیابی به این اهداف نیازمند حمایت دولت و الزامات قانونی برای حمایت بیشتر از تولیدات صادراتگرا از جمله تقویت توان سرمایه‌ای صندوق برای پذیرش ریسکهای سیاسی و تجاری بیشتر، مستثنی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده برخدمات صندوق، حمایت و تلاش دولت برای فرهنگ سازی بیمه اعتبار صادراتی، اخذ مصوبات لازم برای تخصیص اعتبار از سوی صندوق توسعه ملی برای برقراری اعتبار خریدار، اخذ مصوبات لازم از ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای ورود صندوق به حوزه های جدید از جمله تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز برای تولیدات صادراتی است .
تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را تا پایان شهریور ماه به 70 درصد نرسانند
رییس سازمان توسعه تجارت ایران از تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را تا پایان شهریور ماه به 70 درصد نرسانند، خبر داد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، حمید زادبوم در برنامه گفت و گوی خبری شبکه خبر با بیان این مطلب، افزود: در مرحله اول کارت افرادی که صفر درصد تعهد ارزی داشتند، ابطال می‌شود.
وی اضافه کرد: بحث تعهدات ارزی 22 فروردین 97 شروع شد و عده‌ای پایان سال 98 صادرات شان بوده است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: از 22 فرودین 97 تا پایان سال 98، صادرات غیر نفتی بیش از 80 میلیارد دلار بوده است اما تعهدات ارزی به این میزان نیست.
زادبوم با یادآوری اینکه در سال 97 به دلیل مشکلاتی که در قیمت‌گذاری کالای صادراتی در گمرکات بود، بانک مرکزی 20 درصد تخفیف برای صادرکنندگان قائل شد، گفت: لذا میزان تعهدات صادرکنندگان در سال 97 حدود 20 درصد کمتر از میزان صادرات کشور است.
وی با اعلام اینکه حدود 55-56 میلیارد یورو صادرات غیرنفتی کشور در این مدت بوده است، اضافه کرد: اگر بخشی از این صادرات را که مربوط به فراورده‌هایی است که در اختیار دولت است و بازگشت آنها با ارز 4200 تومانی بوده است مثل بنزین و ... کنار بگذاریم تقریبا 50 میلیارد یورو تعهدات ارزی صادرکنندگان طی سال‌های 98-97 خواهد بود که سر رسید سال 97 در دی‌ماه 98 بوده است و سر رسید سال98 در پایان تیرماه 99 بوده است.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: براساس اعلام بانک مرکزی و آمار صادراتی که بانک مرکزی از گمرک ج. ا. ایران گرفته است، اگر گاز و فراورده های نفتی و کالاهایی که دولتی است را کنار بگذاریم، حدود 50 میلیارد یورو باید ارز به کشور باید برگردد که حدودا 33 میلیارد یورو آن برگشته است و تقریبا 17 میلیارد یورو آن برای شرکت‌هایی است که ارز را به قیمت آزاد باید برگرداند، باقی مانده است.
زادبوم اضافه کرد: مازاد این 17 میلیارد یورو هم تعهدات ارزی است که مربوط به شرکت‍‌ها و اقلامی است که مربوط به دولت است.
وی گفت: با توجه به اینکه در ۲۴ تیرماه سال جاری وضعیت تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ و همچنین مقرارت بازگرداندن ارز در سال جاری ابلاغ شد، بر اساس مقررات صادرات و واردات، به کارگروه پایش رفتار تجاری اختیارات لازم داده شد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: بر این اساس این کارگروه می‌تواند، اگر در رفتار تاجری، سوء رفتار دیده شود، کارت بازرگانی وی را تعلیق و یا ابطال کند. در آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات تبصره بند ۶ ماده ۱۰ تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری دیده شده و بر همین اساس این کارگروه به همین منظور به ریاست بنده و با حضور نمایندگان بانک مرکزی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و گمرک تشکیل شده است.
زادبوم تصریح کرد: افرادی که تعهدات ارزی دارند یا تولیدی هستند یا غیر تولیدی. در صورتی که شرکتهای تولیدی صادرکننده تعهدات ارزی سال ۹۷ و ۹۸ خود را مطابق نظر بانک مرکزی تا ۳۱ شهریور ماه سال جاری ایفا نکنند، کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود.
وی افزود: برخی از غیر تولیدیها که صرفا بازرگان هستند و صفر درصد ایفای تعهد کرده اند در هفته اول تیرماه کارت آنها تعلیق شد، مابقی غیر تولیدیها که دارای کارت بازرگانی هستند، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی که در ۲۹ مرداد ماه اعلام شد، افرادی که صفر درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند، کارت آنها نیز تعلیق خواهد شد.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: افرادی که بین یک تا ۳۰ درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در ۱۵ شهریور ماه و افرادی که بین ۳۱ تا ۶۹ درصد تعهدات ارزی را ایفا کرده باشند، در ۳۱ شهریور ماه کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود. همچنین پس از ارزیابی تعداد کارتهای تعلیق شده ممکن است درصورت عدم ایفای تعهد، پس از گذشت یک ماه از تعلیق، کارت آنها ابطال و برای دریافت مجدد باید ابتدا مراحل ثبت نام را بگذرانند.
غیر تولیدیها باید بالای ۷۰ درصد ایفای تعهد کنند
زادبوم ادامه داد: بر این اساس غیر تولیدیها باید بالای ۷۰ درصد ایفای تعهد کنند تا نهایتا در ۳۱ شهریور کارت آنها تعلیق نشود و پس از ایفای تعهد، بانک مرکزی طی نامه‌ای به کارگروه اعلام می‌کند که این فرد تعهدات خود را ایفا کرده و نیازی به تعلیق نیست.
وی تصریح کرد: افرادی که کارت آنها در مرحله اول کارت آنها تعلیق یا ابطال می‌شوند افرادی هستند که صفر درصد تعهد ارزی داشتند.
رییس سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: تیرماه حدود 2500 کارت بازرگانی تعلیق شد اما از تیرماه تا امروز حدود 400 نفر از این افراد تعهد ارزی خود را ایفا کردند و بانک مرکزی به ما اعلام کرد و کارت این افراد همین هفته باز شد. همچنین 2100 تا 2200 شرکت بازرگانی هستند که تعهدات ارزی صفر درصد داشتند که در این هفته کارت بازرگانی آنها تعلیق خواهد شد.
راهکارهای توسعه صادرات محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی به کشورهای آفریقایی
مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از برگزاری میز کالا - کشوری آفریقا با رویکرد بررسی راهکارهای توسعه صادرات محصولات شوینده، بهداشتی و آرایشی به کشورهای آفریقایی خبر داد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، فرزاد پیلتن با بیان این مطلب گفت: در این جلسه ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی کشور در زمینه محصولات مذکور و همچنین ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی قاره آفریقا و مهم‌ترین کشورهای صادرکننده و واردکننده این محصولات در قاره فوق مورد بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: همچنین سوابق صادرات محصولات فوق از ایران به کشورهای آفریقایی، ویژگی‌های بازار مصرف محصولات مذکور و روش‌های ورود به بازارهای کشورهای قاره آفریقا بررسی شد.
پیلتن ادامه داد: قاره آفریقا سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار واردات مواد شوینده از جهان دارد و حدود ۱ میلیارد دلار از این نوع محصولات به جهان صادر می‌کند.
همچنین این قاره سالانه حدود ۲.۵ میلیارد دلار محصولات آرایشی و بهداشتی به جهان صادر می‌کند و حدود ۴.۵ میلیارد دلار واردات از جهان دارد.
آفریقای جنوبی، مصر، الجزایر، مغرب، غنا، آنگولا، لیبی، تانزانیا، کنگو کینشازا، تونس و کنیا مهم‌ترین واردکنندگان محصولات شوینده از آفریقا در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.
همچنین آفریقای جنوبی، الجزایر، مغرب، مصر، نیجریه، غنا، لیبی، تونس، کنیا، ساحل عاج، تانزانیا، نامیبیا، اتیوپی، آنگولا و موریس مهم‌ترین کشورهای واردکننده محصولات بهداشتی قاره آفریقا در سال ۲۰۱۹ بوده‌اند.
گفتنی است این جلسه با حضور نمایندگان ستاد آفریقای ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، دفتر صادرات محصولات صنعتی و معدنی سازمان توسعه تجارت ایران و برخی شرکتهای تولیدکننده و صادرکننده محصولات مذکور برگزار شد.
سازمان توسعه تجارت ایران حامی صادرکنندگان است
معاون وزیر صمت با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت ایران، همواره حامی صادرکنندگان است، گفت: در صورت اعلام بانک مرکزی مبنی بر ایفای تعهد ارزی، صادرکنندگانی که کارت بازرگانی آنها فعلا تعلیق شده است، دوباره کارت این دسته افراد فعال می‌شود.
به گزارش جهان معدن و به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با بیان اینکه کارت بازرگانی 2100 صادرکننده‌ای که تعهد ارزی صفر درصد داشتند، تعلیق شده است، گفت: صادرکنندگانی که تا ۳۰ درصد ایفای تعهد ارزی داشتند، اگر تا ۱۵ شهریور تعهد ارزی آنها رفع نشود، در این روز کارت آنها تعلیق می‌شود و کارت بازرگانی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی آنها ۳۱ تا ۶۹ درصد است، در تاریخ ۳۱ شهریور و در صورت ایفا نشدن بقیه تعهد ارزی، تعلیق می‌شود.
زادبوم با بیان اینکه افرادی را که رفع تعهد ارزی نداشته‌اند، در دو گروه تولیدی و بازرگانی دسته‌بندی کردیم، گفت: واحدهای تولیدی تا آخر شهریور مهلت دارند برای رفع تعهد ارزی در تعامل با بانک عامل خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت ۳۱ شهریور کارت بازرگانی آنها تعلیق می‌شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ما کارتهای بازرگانی را ابطال نکردیم، بلکه فعلاً تعلیق کردیم، گفت: در صورت اعلام بانک مرکزی مبنی بر ایفای تعهد ارزی، دوباره کارت این دسته افراد فعال می‌شود.
وی افزود: این تصمیم بر اساس نظر کارگروه پایش رفتار تجاری، اتاق بازرگانی، گمرک و وزارت صمت اجرایی شد.
زادبوم در ادامه گفت: در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات آمده، اگر کسی کارت بازرگانی گرفت و سوءرفتار تجاری داشت می‌توان کارت این فرد را تعلیق یا ابطال کرد، از این رو ما در هماهنگی با اتاق بازرگانی و بانک مرکزی و براساس صورت جلسه با اتاق بازرگانی و گمرک ایران، ایفا نشدن تعهدات ارزی را سوءرفتار تجاری تشخیص دادیم، لذا کسی که مطابق منویات کمیته ماده (۲)، رفع تعهد ارزی نکند، رفتار او به منزله سوءرفتار تجاری است و باید برای تعلیق کارت بازرگانی این فرد تصمیم بگیریم.
معاون وزیر صمت درباره تغییر روند صدور کارت بازرگانی از مبدأ اتاق بازرگانی به سامانه جامع تجارت وزارت صمت گفت: هم اکنون سامانه جامع تجارت در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی هیچ مشکلی ندارد و این سامانه از ابتدای مرداد کار صدور کارت و از ۱۵ مرداد نیز کارت تمدید بازرگانی را انجام می‌دهد، اما از آنجا که این مسیر مسیری جدید است، ممکن است کاربران در اتاق بازرگانی یا استان‌ها با مشکلاتی مواجه شده باشند.
زادبوم ادامه داد: وقتی تغییری را به سمت الکترونیکی شدن فرآیند انجام می‌دهیم، مقاومت‌هایی از جا‌های مختلف انجام می‌شود؛ با این وجود سامانه جامع تجارت و سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی کارت بازرگانی هیچ مشکلی ندارد و متقاضیان از طریق سامانه می‌توانند امورات خود را انجام دهند و سامانه جامع تجارت و دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در این باره پاسخگوست.
پیشنهاد اضافه شدن ۵ شرط جدید به فرآیند صدور کارت بازرگانی معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت همچنین از ارائه پیشنهاد برای اضافه شدن ۵ تغییر و شرط جدید به شروط سابق صدور کارت بازرگانی در توافق با اتاق بازرگانی خبر داد.
زادبوم گفت: این ۵ شرط جدید به شورای عالی هماهنگی اقتصادی پیشنهاد شده و هر وقت در این شورا به تصویب برسد در فرآیند صدور کارت بازرگانی، اجرایی می‌شود.
وی افزود: به طور نمونه در سال ۸۹ شرط سابقه کار برای صدور کارت بازرگانی حذف شده بود که متوجه شدیم بسیاری از تعهدات ارزی ایفا نشده مربوط به کسانی است که بدون هیچ سابقه ای، کارت بازرگانی گرفتند و مشکل ایجاد کردند؛ از این رو یکی از شروط جدید پیشنهادی این است که متقاضی کارت بازرگانی، حداقل دو سال سابقه کار داشته باشد که این خواست ما و اتاق بازرگانی است.
ممنوعیت واردات برای ۲ هزار و ۴۰۰ ردیف تعرفه کالایی رئیس کل سازمان توسعه تجارت درباره محدودیت‌های جدید برای ثبت سفارش گفت: از اوایل امسال محدود کردن ثبت سفارش برای کالاهایی که مشابه داخل دارد، شروع شد و براساس آن ممنوعیت‌های واردات هزار و ۶۰۰ ردیف تعرفه کالایی در سال گذشته هم اکنون به ۲ هزار و ۴۰۰ تعرفه ردیف کالایی افزایش یافته است.
زادبوم افزود: در چهار ماه نخست امسال ۱۱ میلیارد دلار واردات داشتیم که ۸۴ درصد آن کالاهای واسطه ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه است و حدود ۱۵ درصد هم کالاهای مصرفی مانند برنج، موز و گوشی تلفن همراه است که در این ۱۵ درصد هم کالاهایی مانند برنج جزو اقلام ضروری محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: فهرست کالاهای وارداتی به صورت هفتگی با پیشنهاد‌هایی که از سوی معاونت‌های تولیدی وزارت صمت ارائه می‌شود، توسط دفتر مقررات صادرات و واردات رصد می‌شود و ثبت سفارش‌های کالاهایی که تولید داخل دارد، به تدریج بسته می‌شود تا بتوانیم در آینده‌ای نزدیک در حوزه کالاهایی که ساخت داخل داریم واردات نداشته باشیم.
گفتنی است، کارگروه پایش رفتار تجاری متشکل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گمرک ایران، وزارت صمت و اتاق تعاون ایران است.
صادرات 110 میلیون دلاری ایران به عمان
دبیر میز عمان سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات 110 میلیون دلاری ایران به عمان در 4 ماهه اول امسال با احتساب میعانات گازی خبر داد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا،، سهیلا رسولی‌نژاد با بیان این مطلب گفت: طی 4ماهه نخست سال جاری صادرات محصولات غذایی و صنایع ساختمانی کشورمان به عمان 110میلیون دلار برآورد شده است.
وی افزود: این محصولات صادراتی شامل تجهیزات و ابزار ساختمانی، محصولات از چوب و پلاستیک، صنایع غذایی مانند میوه، سبزیجات، گوشت، مرغ و غذاهای فرآوری‌شده و همچنین محصولاتی مانند اسکلت فلزی، قطعات ماشین‌آلات، سرب و روی است.
دبیر میز عمان عنوان کرد: در این میان بیشترین افزایش صادرات در محصولات و کالاهای ساخته‌شده با ارزش افزوده بالا صورت پذیرفته است.
دبیر میز کویت توسعه تجارت ایران با اشاره به رقابتی بودن برخی کالاهای استراتژیک صادراتی کشورمان به کویت گفت: بر اساس آمار منتشره از سوی گمرک ایران طی ٤ ماهه نخست سال ١٣٩٩، صادرات اقلامی همچون کلینکر، سیمان سفید، انواع ماهی و میگو، سنگ‌های ساختمانی، صیفی‌جات و پرندگان زینتی از ایران به کویت نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
مسعود طاهری‌مهر اظهار داشت: بیشترین افرایش مربوط به صادرات سیمان پودر نشده موسوم به کلینکر بوده که حاکی از رقابتی بودن این محصول استراتژیک صادراتی ایران در بازار کویت است.
وی افزود: افرایش در میزان صادرات این اقلام به کشور کویت در بازه زمانی ٤ ماهه نخست سال جاری در شرایطی رخ داده که پیش از این دولت کویت به منظور تامین نیازهای غذایی این کشور در دوره شیوع ویروس کرونا تسهیلاتی را جهت افرایش واردات میوه و تره‌بار و سایر فرآورده‌های غذایی و کشاورزی از دیگر کشورها از جمله ایران تخصیص داده بود.
تعلیق کارتهای بازرگانی واحدهای صادراتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت های بازرگانی واحدهای صادراتی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده اند، پایان شهریور تعلیق خواهند شد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، حمید زادبوم در گفتگو با شبکه خبر با بیان این مطلب، افزود: مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرات سال‌های 97 و 98 تا پایان تیرماه تمام شده است.
وی ادامه داد: تمامی صادرکنندگان موظف هستند برای جلوگیری از تعلیق کارت بازرگانی خود بر اساس مصوبات کمیته اقدام ارزی، تعهدات ارزی خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی ایفا نمایند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بر اساس مصوبات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارتهای بازرگانی واحدهای صادراتی که کمتر از 30 درصد تعهدات ارزی خود را ایفا کرده اند در نیمه شهریورماه تعلیق خواهد شد و این دسته از صادرکنندگان موظف هستند تا نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود و افزایش درصد بازگشت ارز حاصل از صادرات اقدام نمایند.
ظرفیت تجارت 35 میلیارد دلاری با اوراسیا
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران در همایش اوراسیا با بیان اینکه ظرفیت صادراتی ایران به روسیه حدود 12 میلیارد دلار است، گفت: موافقت‌نامه‌های تجاری از جمله موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد با اوراسیا، قدمی رو به جلو برای تجارت بین‌المللی ایران است.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، حمید زادبوم افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ظرفیت مناسب تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد و در حال حاضر حجم تجارت فعلی ما با اتحادیه اقتصادی اوراسیا 2.6 میلیارد دلار است. اما پیش‌بینی می‌شود در صورتی که از ظرفیت‌های موجود بین دو طرف استفاده شود، حجم تجارت دو طرف می‌تواند به حدود 35 میلیارد دلار برسد.
وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین کشورها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای تجارت به ترتیب کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس هستند،افزود: براساس ظرفیت سنجی و بررسی‌هایی که در سازمان توسعه تجارت ایران در میز روسیه صورت گرفته است، ظرفیت صادراتی ما به روسیه 12 میلیارد دلار برآورد شده و این در حالی است که در حال حاضر حدود 500 میلیون دلار صادرات به روسیه داریم.
معاون وزیر صمت ادامه داد: لذا با توجه به روابط خوب ایران و روسیه فرصت مناسبی است که از موافقت‌نامه تجارت آزاد بین کشورمان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای توسعه تجارت با این اتحادیه و به ویژه کشور روسیه استفاده کنیم.
سهم 0.3 درصدی ایران از تجارت اوراسیا با جهان
زادبوم با بیان اینکه آمارهای سال 2018 نشان می‌دهد، سطح تجارت اوراسیا با جهان حدود 866 میلیارد دلار است، افزود: بخش مهمی از تجارت روسیه با جهان شامل نفت و گاز است، اما پتانسیل تجارت بالایی با این کشور وجود دارد که سهم تجارت ایران در این میان تنها 0.3 درصد است. همچنین سهم اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تجارت ایران با جهان نیز حدود 2 درصد است که نیاز به فعالیت بیشتری در این زمینه وجود دارد.
وی افزود: صادرات ایران به اوراسیا در فهرست اقلام ترجیحی اوراسیا به ایران، از زمان اجرای موافقت‌نامه (۵آبان۹۸) تا ۳۰خرداد۹۹، به ۳۸۳.۵ میلیون دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل ۶۳ درصد رشد داشته است.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در خصوص کالای مشمول تثبیت تعرفه افزایش یک درصدی در میزان صادرات ایران به اوراسیا و در کالاهای مشمول تخفیف تعرفه ۷۹ درصد رشد مشاهده می‌شود.
زادبوم در مورد واردات ایران از اوراسیا گفت: واردات ایران از اوراسیا در فهرست اقلام ترجیحی ایران به اوراسیا، از زمان اجرای موافقت‌نامه (۵آبان ۹۸) تا ۳۰خرداد ۹۹، به ۱۱۲۰.۷رسیده که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۵درصد کاهش داشته است. همچنین در خصوص کالاهای مشمول تثبیت تعرفه کاهش ۵درصدی در میزان واردات ایران از اوراسیا و کالاهای مشمول تخفیف تعرفه، ۳۹درصد کاهش را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا عنوان کرد: موافقت‌نامه حاضر در ابتدای اجرا در سال گذشته شامل 862 قلم کالا بود که با توجه به تعرفه‌های 10 رقمی حوزه اقتصادی اوراسیا و به روزرسانی‌های سالانه، این تعداد فعلا با آخرین تغییرات کتاب مقررات و تعرفه‌ها شامل 894 قلم کالا می‌شود.
زادبوم افزود: این موافقت‌نامه می‌تواند آغاز همگرایی اقتصادی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورسیا باشد و شرایط را برای شناخت بخش خصوصی دو طرف از یکدیگر و باز شدن راه مراودات تجاری، پولی و بانکی آماده کند.
رفع موانع غیرتعرفه‌ای بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
معاون وزیرصمت با بیان اینکه ایران به دنبال تسهیل تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اورسیا به ویژه از طریق رفع موانع غیرتعرفه‌ای است، اظهار داشت: جدا از موافقت‌نامه و کالاهایی که در مورد آن توافق می‌کنیم، آنچه به عنوان منافع جانبی از این موافقت‌نامه شامل دو طرف می‌شود، رفع موانع غیرتعرفه‌ای برای تجارت طرفین است.
زادبوم ادامه داد: مشکلات بانکی و نقل و انتقال پول، عدم وجود شعبات بانکی کشورمان در برخی کشورهای عضو، مشکلات مربوط به حمل و نقل و هزینه‌های بالای ترانزیت، تاخیر در اعطای روادید در خصوص برخی کشورهای عضو و مشکلات گمرکی از جمله موانعی است که امیدواریم با اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد و توسعه مراودات برطرف شود.
برگزاری اولین کارگروه مشترک به صورت ویدئو کنفرانس
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه موافقت‌نامه یک کارگروه مشترک دارد که با تشکیل جلسه در طول سال پیگیری امور موافقت‌نامه را انجام می‌دهد، گفت: اولین کارگروه مشترک را به صورت ویدئو کنفرانس با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ماه گذشته برگزار کردیم.
وی افزود: از طرف ایران معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران و از طرف اتحادیه اقتصادی اورسیا، وزیر تجارت اوراسیا مسئول این کارگروه هستند.
زادبوم فرایند این کارگروه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تمام توافقاتی که در کارگروه صورت گرفت، به صورت پروتکل به امضای دو طرف رسید و از طریق دیپلماتیک مبادله و تبدیل به سند شد.
وی افزود: در این سند توافق کردیم سه هفته پیش از شروع مذاکرات، مذاکره‌ای مقدماتی داشته باشیم و مسائل جانبی موافقت‌نامه از جمله استاندارد، قرنطینه گیاهی، حمل و نقل و ترانزیت و امور بانکی را، که هر کدام می‌تواند یک کارگروه داشته باشد، پیگیری کنیم. لذا، بانک مرکزی کارگروه مشترک بانکی، گمرک ایران کارگروه مشترک گمرکی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کارگروه مشترک قوانین مبداء و وزارت راه و شهرسازی هم کارگروه مشترک حمل و نقل و ترانزیت را پیگیری می‌کند.
معاون وزیر صمت این موافقت‌نامه را دارای منافع و فواید زیادی دانست که طرفین از آن بهره می‌برند، و ابراز امیدواری کرد که با برطرف شدن موانع سرعت بیشتری در توسعه مراودات تجاری صورت گیرد.
متن موافقت‌نامه کامل و مورد توافق دو طرف است
زادبوم با بیان اینکه متن کامل موافقت‌نامه به ما کمک می‌کند مذاکرات برای تجارت آزاد با سرعت بیشتری طی شود، گفت: متن موافقت‌نامه، که مورد توافق دو طرف است، مفصل‌ترین و جامع‌ترین موافقت‌نامه‌ای است که تاکنون ایران منعقد کرده است و به همین دلیل تقریبا مطمئنیم از آبان ماه که مذاکرات تجارت آزاد را شروع کنیم، مذاکرات در مورد متن اولیه طولانی نخواهد شد.
وی ضمن اشاره به اینکه در آبان‌ماه بیشترین مذاکرات در مورد این خواهد بود که تجارت آزاد را در چه فرصت زمانی شروع کنیم و یا چه درصدی از کالاها را در موافقت‌نامه بگنجانیم یا استثنا کنیم، افزود: مذاکرات در مورد تجارت آزاد حداکثر می‌تواند از 5 آبان 99 تا مدت دو سال ادامه یابد و در سال دوم باید بتوانیم موافقت‌نامه را اجرایی کنیم.
موافقت‌نامه اوراسیا، اولین موافقت‌نامه با یک اتحادیه اقتصادی
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این نکته که اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که در سال 2015 شکل گرفت، آثار عمیقی بر تجارت منطقه خواهد داشت، گفت: این اتحادیه در حال حاضر شامل 5 کشور است اما کشورهایی که در تلاش برای پیوستن به این اتحادیه هستند، مخصوصا کشورهایی که در حوزه همسایگی روسیه قرار دارند، رو به افزایش است.
وی افزود: این گروه با 183 میلیون نفر جمعیت و مساحت حدود 20 میلیون کیلومتر مربع، با 5 تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، تقریبا رتبه اول تولید گاز و استخراج نفت و رتبه چهارم تولید انرژی برق جهان را به خود اختصاص داده است.
زادبوم ادامه داد: با توجه به اهمیت گروه‌بندی منطقه‌ای برای ایران، کشور ما جزو نخستین کشورهایی است که با این مجمع اقتصادی وارد انعقاد موافقت‌نامه شد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تعامل با اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک موافقت‌نامه تجاری است که در دو مرحله انجام می‌شود، گفت: مرحله اول موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد و مرحله دوم تجارت آزاد خواهد بود و فعلا در مرحله انعقاد موافقت‌نامه تجارت آزاد با مجمع اقتصادی اوراسیا هستیم و موضوع الحاق به این اتحادیه مطرح نیست اما پیوستن به این اتحادیه دور از دسترس نیست.
معاون وزیر صمت ادامه داد: از سال 94 مذاکرات در زمان وزیر وقت صمت شروع شد و پیگیری‌های زیادی از سوی وزیر ارتباطات وقت که مسئولیت کمیسیون مشترک ایران و روسیه را نیز داشت، صورت گرفت و نهایتا در سال 97 امضای موافقت‌نامه انجام شد و آبان 98 شروع اجرایی شدن موافقت‌نامه بود و بعد از یک سال یعنی در آبان 99 مذاکرات موافقت‌نامه تجارت آزاد با اوراسیا را شروع می‌کنیم.
زادبوم با بیان اینکه این موافقت‌نامه اولین موافقت‌نامه کشورمان با یک اتحادیه اقتصادی است، گفت: پیش از این با گروه‌ها و کشورهای منطقه‌ای موافقت‌نامه‌های تجاری و موافقت‌نامه‌هایی که مربوط به تعرفه‌های ترجیحی و آزاد است، امضا کرده‌ایم، اما نخستین بار است که با یک اتحادیه اقتصادی به این معنا وارد توافق می‌شویم.
وی افزود: با برخی کشورها مانند پاکستان موافقت‌نامه دو جانبه تعرفه ترجیحی منعقد کرده‌ایم و با بعضی کشورها مثل اندونزی در حال مذاکره هستیم و بدین ترتیب موافقت‌نامه تجارت آزاد تنها با کشور روسیه داریم و با پاکستان نیز در حال مذاکره در زمینه موافقت‌نامه تجارت آزاد هستیم.
زادبوم گفت: موافقت‌نامه‌های چندجانبه‌ای که در مرحله مذاکره یا اجراست نیز شامل موافقت‌نامه‌های اکو، دی‌هشت (D8) و موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین کشورهای اسلامی می‌شود، اما آنچه فعلا با یک اتحادیه اقتصادی اجرایی شده، موافقت‌نامه موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا است.
برگزاری میز ملی صادرات خرما با حضور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران
میز ملی صادرات خرما به ریاست حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اولویت اجرای سیاست‌های کلان توسعه صادرات برگزار شد
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، در این نشست ضمن اشاره بر ضرورت بسترسازی قانونی و سیاستی برای تشویق و ترغیب صادرکنندگان معتبر و متعهد بخش کشاورزی و استمرار صادرات از طریق ثبات سیاست‌ها و مقررات اثربخش و واقع‌بینانه از سوی همه دستگاه‌های اجرایی ذیربط تاکید شد.
همچنین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مناطق تولیدکننده خرما، تشکل‌ها و صادرکنندگان با تأکید بر حفظ و ماندگاری محصول و برندهای خرمای ایران در بازارهای هدف، از سازمان توسعه تجارت ایران، هماهنگی در صادرات و رفع موانع و چالش‌های موجود در صادرات این محصول را مطالبه کردند.
در این جلسه، مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های اجرایی مسئول در موضوعات کنترل و بازرسی استانداردهای کیفی محصول خرما در کارگاه‌های تولید، نگهداری و سردخانه‌ها، شناسنامه‌دار کردن باغات خرما، کنترل محصول در مبداء تولید جهت عاری بودن آن از آفات و بیماری‌ها، ایجاد دسترسی بنگاه‌های صادراتی به سامانه‌های بانک مرکزی برای ارزیابی تراز تعهدات ارزی بنگاه‌ها، کمک به افزایش راندمان کمی و کیفی تولید در باغات خرما، تامین سموم شیمایی استاندارد و با کیفیت برای حفظ محصول خرما در انبارها و سردخانه‌ها و مرحله حمل کانتینری به بازارهای هدف و تامین مالی جهت کمک به تولیدکنندگان خرما در مناطق تولیدی مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت.
گفتنی است، میز ملی صادرات خرما با حضور نمایندگان مردم شهرستان‌های جیرفت، بم، دشستان و سیرجان و دستگاه‌های اجرایی، کمیتههای تخصصی کشاورزی، اتاق‌های بازرگانی و تعاون ایران، تشکل‌های صادراتی خشکبار و خرما و صادرکنندگان نمونه ملی خرما به ریاست زادبوم، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در محل این سازمان برگزار شد.