بررسی ارزش صادرات غیرنفتی در دوره سه ماهه نخست امسال، گویای دستیابی به بیش از ۱۵ درصد از هدف پیش بینی شده برای امسال داشته و این درحالی است که تمرکز روی کشورهای دوست و همسایه قرار دارد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، بر پایه جداول آماری وزارت صمت حاکی است، بر اساس برنامه ریزی انجام شده امسال ارزش صادرات غیرنفتی باید به رقم ۴۱ میلیارد دلار برسد که در سه ماهه نخست امسال ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تحقق یافت.

بخش معدن با سهم یک چهارمی ارزش صادرات غیرنفتی

انتظار می رود بخش معدن و صنایع معدنی امسال حدود یک چهارم ارزش صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص دهد، اما سیاست های تشویقی توسعه صادرات در زمینه های فولاد، مس و آلومینیوم می تواند دستیابی به ارقام فراتر از برنامه را به دنبال داشته باشد.

مرور کارنامه صادرات غیرنفتی در دوره سه ماهه ابتدایی امسال گویای آن است که علاوه بر محصولات پتروشیمی و داروی انسانی، سیمان، شمش آلومینیوم، شیشه جام، فولاد خام ( میانی)، کاتد مس، کاشی و سرامیک و تولیدات فولادی که همگی در شمار کالاهای صنایع معدنی محسوب می شوند، با وجود محدودیت های مختلف به ویژه مشکلات ناشی از کرونا به بازارهای صادراتی راه یافتند.

دستیابی به استخراج بیش از ۵۰۰ میلیون تنی مواد معدنی

سیاست وزارت صمت برای امسال رشد ۳۰ درصدی استخراج مواد معدنی نسبت به سال گذشته است که تحقق این مهم به منزله رکوردشکنی در زمینه استخراج مواد معدنی پس از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی است.

آمارهای مورد بررسی در دوره ۹۷- ۱۳۹۲ نشان می دهد که متوسط استخراج مواد معدنی ۴۰۰ میلیون تن است. ضمن اینکه پارسال ۴۱۰ میلیون تن انواع مواد معدنی استخراج شد.

اکنون حدود ۶۰ تا ۶۵ درصد مواد معدنی استخراجی کشورمان را مصالح ساختمانی تشکیل می دهد.

فعال سازی هزار معدن غیرفعال

وزارت صنعت، معدن و تجارت قصد دارد، امسال حدود هزار معدن غیرفعال کشور را به چرخه تولید متصل سازد و افزون بر ۲۲ درصد از مجموع معادن غیرفعال کشور، فعالیت خود را از سرگیرند و این مهم یکی از محورهای سال ۹۹ است.

شمار معادن غیرفعال کشور، پیش از این چهار هزار و ۴۰۰ معدن اعلام شده و در چارچوب فعال سازی معادن کوچک مقیاس با پشتیبانی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی این برنامه در دست اقدام است.

ایران با کشف ۶۸ نوع ماده معدنی از نظر تنوع در بین ۱۰ کشور شاخص جهان قرار دارد.

آمارهای عملکرد ۴ ماهه نخست امسال در صادرات بخش کشاورزی و غذایی نشان‌دهنده ثبت رکوردهای تازه ای است.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، طبق آمارهای کارشناسی شده سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات محصولات کشاورزی در ۴ ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به لحاظ ارزش و وزن به ترتیب ۱۶ و ۲۵ درصد رشد نشان می دهد. طی دوره یادشده صادرات محصولات صنایع غذایی نیز به لحاظ وزنی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱ رشد را نشان می دهد.

ظرفیت های تولیدی محصولات بخش کشاورزی و توسعه صنایع تبدیلی وابسته به این بخش مهم اقتصادی نوید نشان‌دهنده قابلیت‌های متنوع این بخش برای ارزآوری بیشتر است.

همچنین، صادرات بخش کشاورزی به عنوان یکی از اولویت های اساسی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت ایران از حیث حمایت از تولید و اشتغال در تمامی برنامه های پنج ساله توسعه کشور مورد توجه ویژه بوده است.

جای امیدواری است با تلاش همه فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این حوزه برای تولید و صادرات ناب و هدفمند و همچنین با کمک دستگاه‌های اجرایی برای تامین و تجهیز زیرساختهای صادرات در مناطق تولید و مبادی گمرکی به ویژه مناطق مرزی کشورمان به اهداف کمی پیش بینی شده دست یابد.

گفتنی است؛ توسعه کمی و کیفی بخش کشاورزی به ویژه رشد هدفمند و اثربخش صادرات آن به عنوان مهمترین بخش کشور از حیث تامین امنیت غذایی داخل و تامین کننده بخشی از سبد صادرات غیرنفتی، نیازمند هماهنگی، همگرایی و هم افزایی هوشمندانه تمامی ارکان اجرایی و قانونگذاری کشور برای اتخاذ تدابیر راهگشا و به کارگیری موثر امکانات و ابزارها بوده و قطعاً هدف و اولویت نخست حمایت از جامعه بهره برداران پرتلاش و کشاورزان زحمتکش این بخش است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری های صنایع کوچک با بیان اینکه صدور ضمانتنامه به عنوان سرمایه در گردش بیشترین موضوع ضمانت نامه‌ها بوده است، بیان کرد: اخیرا جلساتی با بانک توسعه صادرات برای تمرکز بر تولیدکنندگانی که در زمینه صادرات هم فعالیت می‌کنند داشتیم تا در مدل‌های اعتباری و همچنین در کمیته و هیئت‌ مدیره این تولیدکنندگان امتیازات خاص و ویژه‌ای را برایشان در نظر بگیریم.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، محمدحسین مقیسه از صدور یا تمدید ۸۳۹ فقره ضمانتنامه از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ در راستای دو راهبرد جهش تولید و اتمام طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام خبر داد و گفت: مجموع مبلغ ضمانتنامه های صادره و تمدیدی از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان تیرماه ۱۳۹۹ حدود ۶۱۷۶ میلیارد ریال بوده است.

به گفته وی از این تعداد، ۳۶۱ ضمانتنامه سرمایه در گردش صادر یا تمدید شد که ارزش این ضمانتنامه‌ها ۳۲۲۳ میلیارد ریال بوده و در مجموع صدور ضمانتنامه به عنوان سرمایه در گردش بیشترین موضوع ضمانت نامه‌ها بوده است. همچنین در مدت یاد شده ۱۸۳ ضمانت نامه در حوزه طرح های ایجادی به ارزش یک هزار و ۹۱۴ میلیارد ریال، ۱۲۵ فقره ضمانت‌نامه در حوزه حسن انجام کار به ارزش ۲۲۵ میلیارد ریال، ۷۰ فقره ضمانت نامه در حوزه طرح‌های توسعه‌ای و به ارزش ۵۳۱ میلیارد ریال، ۶۳ ضمانت نامه به ارزش ۱۴۹ میلیارد ریال در حوزه پیش‌پرداخت، ۲۳ فقره ضمانت نامه‌ در حوزه شرکت در مناقصه به ارزش ۳۷ میلیارد ریال و ۱۴ فقره ضمانتنامه در حوزه اعتبار خرید به ارزش ۹۸ میلیارد ریال تمدید یا صادر شده است.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک درباره اولویت‌های صدور ضمانتنامه هم گفت: طرح‌های دانش‌بنیان دارای مجوز، واحدهای صادراتی دارای سوابق صادراتی در سه سال گذشته، طرح‌های ایجادی با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد، تامین سرمایه در گردش جهت افزایش ظرفیت تولید واحدها، طرح‌های توسعه که با ظرفیت کامل در حال حاضر فعالیت می‌کنند و طرح‌های اشتغالزا اولویت‌های صدور ضمانتنامه هستند.

اثر کرونا بر صنایع کوچک

این مقام مسئول در ادامه درباره اثرات شیوع ویروس کرونا بر فعالیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری های صنایع کوچک، تصریح کرد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به واسطه مسئولیتی که در زمینه صدور ضمانتنامه به منظور تسهیل امر تامین مالی واحدهای صنعتی کوچک دارد، طبیعتا اتفاقاتی مثل ویروس کرونا که فعل و انفعالات فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بر فعالیت‌های متعارف این صندوق نیز اثر می گذارد. به عنوان مثال بخشی از اقساط واحدهای صنعتی کوچک که ما برای آن‌ها تضامینی را صادر کردیم و به نظام بانکی و یا سایر ذینفعان ارایه دادیم در بازپرداخت دچار مشکلاتی می‌شوند و یا بازپرداخت را به خود سیستم بانکی با تاخیر پرداخت می کنند که آثار آن متوجه کار صندوق می‌شود.

وی افزود: کرونا در ماه‌های پایانی سال گذشته اتفاق افتاد و در آن مقطع گرفتاری‌هایی برای دستگاه‌های دولتی و ... ایجاد شد. کاری که در صندوق در واکنش به این مشکلات و در مسیر سیاست‌های کلی اقتصادی مملکت انجام دادیم این بود که در اولین گام، بدهی‌های اسفند ۱۳۹۸، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۹ واحدهای تولیدی ضمانت گیرنده را معلق نگه داشتیم و مقرر شد که از خردادماه، بازپرداخت اقساط صورت گیرد. در واقع بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، در این سه ماهه کسانی که مشکل پرداختی داشتند به پایان دوره منتقل شد.

حمایت از طرح‌های نیمه تمام در دستور کار

مقیسه با بیان اینکه تولید و رونق تولید پیشران اصلی رشد و توسعه در اشتغالزایی خواهد بود، تصریح کرد: امسال در همین راستا و به همین مناسبت، سال جهش تولید، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر تولید و تجارت و مخصوصا تنظیم بازار، از ابتدای سال جاری، تحقق محورهای چهارگانه‌ای را در نظر گرفته‌ است. محور نخست همان عنوان جهش تولید است. در این راستا اتمام طرح‌های نیمه تمام یکی از جهت‌گیری‌هایی است که به بحث جهش تولید کمک می‌کند.

وی افزود: هم کارشناسان اقتصادی و هم متخصصان در بدنه اجرایی وزارتخانه به این جمع‌بندی رسیده‌اند که باید به سمت حمایت از طرح‌های نیمه تمام حرکت کنیم و آن دسته از طرح‌های نیمه‌تمامی که در سنوات گذشته استارت اجرایی شان خورده باید در مرحله اتمام کار قرار بگیرند. در این راستا صندوق هم منطبق با همین سیاست حرکت کرده است و از طریق سایت مجموعه، اطلاع‌رسانی دقیق درباره آن‌ها انجام شده است. به طور کلی این شفافیت یکی از ویژگی های فعالیت صندوق است، به طوری که تمام دستاوردها و عملکردها در اختیار مخاطبان و فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد و صندوق تلاش می‌کند ارتباط دو سویه و چند سویه‌ای را در این خصوص ایجاد کند.

امتیازات ویژه برای صادرکنندگان

مقیسه درباره محور دوم یعنی بحث توسعه صادرات و مدیریت واردات، تصریح کرد: صندوق در مسیر برنامه‌های کلان وزارت صمت شروع به انجام اقداماتی کرده است. از جمله اینکه جلساتی با بانک توسعه صادرات برای تمرکز بر تولیدکنندگانی که در زمینه صادرات هم فعالیت می‌کنند داشتیم تا در مدل‌های اعتباری و همچنین در کمیته و هیئت‌ مدیره این تولیدکنندگان امتیازات خاص و ویژه‌ای را برایشان در نظر بگیریم.

وی در ادامه درباره آسیب‌های تحریمی در بخش صنایع کوچک، تصریح کرد: موضوع تحریم‌ها آنقدر روشن است که نیاز به توضیح ندارد.

گفتنی است که از سال ۱۳۹۳ به مناسبت پنجاهمین سالروز تأسیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و بنا به تصویب شورای فرهنگ عمومی کشور، ۲۱ مرداد در تقویم رسمی کشور به‌عنوان "روز حمایت از صنایع کوچک" نامگذاری شده است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: میزان صادرات کشور به لحاظ ارزشی در سه ماهه اول امسال ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بوده و کشورهای همسایه در صادرات سهم ۶۰ درصدی را به خود اختصاص داده اند.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، حمید زادبوم گفت: به لحاظ وزنی 21.9 میلیون تن کالا از کشور صادر شده و متوسط قیمت کالاهای صادراتی نسبت به مدت مشابه سال قبل با رشد ۲ درصدی مواجه شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: هم‌اکنون ممنوعیت ردیف‌های تعرفه ای مشمول ۲۵۰۰ ردیف کالایی بوده و متوسط قیمت کالاهای وارداتی نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۲۶ درصدی داشته است.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت گفت: به لحاظ ارزشی در سه ماهه اول امسال ۱۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار تجارت کشور بوده که به لحاظ وزنی ۳۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تن کالا را شامل شده است.

زادبوم اقلام عمده صادراتی کشور را در سه ماهه اول سال شامل کاتد مس، شمش آهن و فولاد و سایر محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد، پتروشیمی، پلی اتلین گرید فیلم، متانول و اوره عنوان کرد.