برگزاری بیست و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی
بیست و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور به ریاست معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران برگزار شد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشاره به برگزاری جلسه شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست اسحاق جهانگیری «معاون اول رییس جمهور» گفت: در این جلسه با تأکید بر توجه ویژه به صادرات در شرایط کنونی کشور از تمامی دستگاه‌ها خواسته شد به متولیان صادرات کشور در پیشبرد اهداف صادراتی کمک کنند.
دبیر شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور افزود: در این جلسه در رابطه با مدیریت واحد مرزی مقرر شد، سرپرست وزارت صمت با دعوت از سه وزارتخانه راه و شهرسازی، کشور و اقتصاد و دارایی جلسه‌ای تشکیل دهد و تصمیم‌گیری نهایی در این خصوص با بررسی نظرات و استدلال‌های دستگاه‌های مربوطه انجام شود و تصمیم نهایی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردد.
گفتنی است، گزارش گمرک ج. ا. ایران در خصوص خدمات، مشوق‌ها و تسهیلات گمرکی سال جاری در راستای تسهیل توسعه صادرات غیرنفتی، ارائه گزارش دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص توافقات دو جانبه با کشور ارمنستان در حوزه زیرساخت‌ها و تجارت محصولات حلال، گزارش دفتر اروپا و آمریکای سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص شناسایی موانع صادراتی و فعال‌تر کردن روابط تجاری ایران و قزاقستان (کریدور اوراسیا) از جمله دستورهای کارهای بیست و دومین جلسه کمیته کارشناسی شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور بود.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور دغدغه‌ای ملی است
معاون اول رییس جمهور در نهمین جلسه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور با تأکید بر اینکه در سال جاری موضوعی مهمتر از توسعه صادرات غیرنفتی برای اقتصاد کشور وجود ندارد، گفت: توسعه صادرات غیرنفتی امسال برای کشور از هر امر دیگری واجب تر است و همه دستگاه های مرتبط با امر صادرات باید برای تحقق هدفگذاری 41 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای سال 99 بسیج شوند.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، دکتر اسحاق جهانگیری در ادامه افزود: اگر به دنبال جهش تولید، حفاظت از اشتغال موجود و تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه تولید هستیم، باید توسعه صادرات غیرنفتی را در اولویت نخست برنامه های خود قرار دهیم و دستگاه های اجرایی نیز باید بدانند که اصلی ترین و مهم ترین وظیفه آنها در سال جاری این است که موانع را از پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی بردارند.
صادرات غیرنفتی مهمترین پیشران اقتصادی کشور است
معاون اول رییس جمهور از صادرات غیرنفتی به عنوان مهمترین پیشران اقتصادی کشور یاد کرد و افزود: اگر توسعه صادرات غیرنفتی محقق شود بخش تولید، اشتغال و تأمین ارز را به دنبال خود به حرکت وامیدارد و بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.
دکتر جهانگیری با اشاره به برخی مشکلات و موانع نظیر تحریم ها و شرایط کرونایی تصریح کرد: اگرچه با مشکلات و موانع پیچیده روبرو هستیم، اما از ظرفیت های گسترده و و توان مدیریتی بالا در کشور برخوردار هستیم و قادر خواهیم بود با اتکا به این ظرفیت ها مشکلات و موانع پیش رو را برطرف کنیم.
معاون اول رییس جمهور با تأکید بر اینکه نباید توانمندی و ظرفیت های کشور را دست کم بگیریم تصریح کرد: نباید تسلیم مشکلات و سختی ها شویم و باید با جدیت برای حل مسائل و مشکلات کشور تلاش کنیم تا بتوانیم با سربلندی از این مقطع دشوار عبور کنیم.
دکتر جهانگیری افزود: تجربه دوران شیوع کرونا نشان داد که کشور از ظرفیت های ویژه ای در بخش های مختلف از جمله در حوزه دانش بنیان برخوردار است چرا که فعالان عرصه دانش بنیان توانستند ظرف چهار ماه علاوه بر تأمین نیازهای داخلی به تجهیزات و اقلام بهداشتی و درمانی، تولید این کالاها را به نقطه ای برسانند که امروز آمادگی صادرات به کشورهای دیگر را نیز دارند.
معاون اول رییس جمهور ممنوع کردن صادرات غیرنفتی را بزرگترین ضربه به صادرات کشور دانست و گفت: پیدا کردن بازار صادراتی کار آسانی نیست و یک صادرکننده باید سالها دوندگی داشته باشد تا بتواند بازار صادراتی پیدا کند و اگر هر یک از بازارهای صادرات کشور از دست برود، به سختی می توان این کمبود را جبران کرد. در مواقعی که نیاز به اعمال محدودیت در صادرات وجود دارد نیز باید از طریق تعرفه و عوارض این محدودیت را اعمال کرد.
دکتر جهانگیری در ادامه با اشاره به برخی طراحی ها و توطئه های خارجی برای تضعیف موقعیت ترانزیتی ایران و کاهش درآمدهای کشور از این محل، از وزارتخانه های امور خارجه و راه و شهرسازی خواست برنامه ریزی های لازم را برای تقویت ترانزیت کشور و افزایش درآمدها از این محل انجام دهند.
معاون اول رییس جمهور همچنین با اشاره به موانع و مشکلات پیش روی تبادلات بانکی خاطرنشان کرد: تهاتر روش بسیار خوبی است که می تواند نیازهای داخلی را بدون مبادلات بانکی برطرف کند و اتاق بازرگانی ایران باید از طریق ایجاد تعامل گسترده میان بخش خصوصی کشور با بخش خصوصی کشورهای هدف صادراتی، بسترهای لازم را برای افزایش صادرات و واردات از طریق تهاتر فراهم کند.
بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور دغدغه‌ای ملی است
دکتر جهانگیری از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور به عنوان دغدغه ملی یاد کرد و گفت: حمایت از صادرکنندگان یک اولویت مهم است اما ارز حاصل از صادرات باید به چرخه اقتصاد کشور برگردد و مشخص باشد که ما به ازای صادرات، کالا وارد کشور شده است.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش های ارائه شده مبنی بر افزایش تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی جهت انجام صادرات گفت: دریافت کارت بازرگانی برای صادرات نباید به ابزاری برای دریافت ارز و یا انجام برخی تخلفات تبدیل شود. لازم است با اعمال برخی نظارت ها و تعیین سقف برای سال نخست فعالیت صادرکنندگان، در صورت بازگرداندن ارز از سوی صادرکننده، اجازه صادرات به میزان بیشتر برای سال های بعد به صادرکنندگانی که برای اولین بار اقدام به صادرات می کنند، داده شود.
دکتر جهانگیری از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست کارگروهی را با عضویت دستگاه های مرتبط با امر صادرات به صورت هفتگی برگزار و موانع پیش روی صادرکنندگان را مورد بررسی قرار دهند و گزارش این جلسات نیز به صورت هفتگی ارائه شود.
در این جلسه که وزیر امور خارجه، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون علمی و فناوری رییس جمهور، رییس کل گمرک، رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس سازمان ملی استاندارد نیز حضور داشتند، رییس سازمان توسعه تجارت گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی طی سال 98 و الزامات مورد نیاز به منظور تحقق اهداف کمّی صادرات غیرنفتی در سال جاری ارائه کرد.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین گزارشی از اهداف صادراتی به تفکیک گروه های کالایی و طبقه بندی کشورهای هدف در سال 99 ارائه کرد و به تشریح برش استانی هدفگذاری 41 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی و راهکارهای تحقق آن در سال جاری پرداخت.
وی همچنین گزارشی از عملکرد کارگروه توسعه صادرات در سال 1398 ارائه کرد و با اشاره به اینکه جلسات این کارگروه به صورت مستمر و هفتگی برگزار می شود، عمده ترین موضوعات مطرح شده در جلسات کارگروه سال 1398 و تصمیمات اتخاذ شده در این کارگروه را مطرح کرد.
اختصاص بخشی از درآمد عوارض صادراتی به تقویت زیرساخت های توسعه صادرات، تقویت ساختار، تشکیلات و بودجه نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در 20 کشور منتخب صادراتی در سال 99، تدوین برنامه جامع برای تقویت و افزایش سهم ترانزیت در سبد صادرات خدمات کشور و تصویب آیین نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و اصلاح آیین نامه حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
نقشه راه توسعه صادرات کشور توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد
موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیش از 8 ماه کار مستمر و صرف بیش از 4 هزار نفر ساعت کار کارشناسی و اخذ نظرات کارشناسی از تمامی دستگاه های عضو شورای عالی صادرات و با تاکید بر اسناد بالادستی کشور، نقشه راه توسعه صادرات کشور را تدوین نمود. این سند توسط جناب آقای دکتر مدرس خیابانی مقام عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرا به دستگاه ها سازمان های ذی ربط ابلاغ شد.
به گزارش جهان معن و به نقل از شاتا به نقل از موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سند یاد شده با هدف افزایش هماهنگی و همکاری بین دستگاه‌های مرتبط در توسعه صادرات، دستیابی به سبد صادراتی متنوع و پیچیده کالا و خدمات و همچنین رشد مستمر آن، افزایش سهم ایران در تجارت جهانی کالا و خدمات، بهبود تراز تجاری کشور و تقویت برند ایران در سطح جهانی تدوین شده است.
بر اساس این گزارش، سند نقشه راه توسعه صادرات کشور با تشکیل کمیته کارشناسی و پس از رایزنی با خبرگان و برگزاری جلسات کارشناسی و طی فرایند تهیه گزارش پشتیبان از جمله بررسی وضع موجود و آسیب‌شناسی توسعه صادرات کشور طی سال‌های گذشته و اعمال نظرات شورای عالی صادرات و خبرگان این حوزه تدوین شده است.
در سند نقشه راه توسعه صادرات کشور علاوه بر آسیب‌شناسی صادرات کشور، نقاط قوت و فرصت ها، الزامات تحقق توسعه صادرات و چارچوب مفهومی برای تعیین سیاستهای مختلف اثرگذار بر توسعه صادرات مورد بررسی قرار گرفته و بر ضرورت تعیین متولیان امر در هر یک از سطوح سیاستی و تعیین اهم وظایف و انتظارات از آنها تاکید شده است.
همچنین در این سند، افزایش تاب‌آوری اقتصاد در مقابله با آثار ناشی از تحریم، حمایت از تولید رقابت پذیر صادراتی، توسعه صادرات خدمات فنی – مهندسی و گردشگری، بهره وری بیشتر از ظرفیت‌های مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی در راستای توسعه صادرات، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
از دیگر مواردی که در سند نقشه راه توسعه صادرات کشور تاکید شده است، می‌توان به توسعه صادرات صنایع پایین‌دستی و تبدیلی و اجتناب از خام فروشی و تشویق صادرات کالای ساخته شده به جای صادرات مواد اولیه، ایجاد و گسترش خوشه‌های صادراتی، چابک سازی فرایندهای صادراتی و ارتقای نظامات پشتیبان صادرات اشاره کرد.
در این سند بر تحقق اهداف نقشه راه توسعه صادرات در سطوح کلان، کارکردی، عمومی و همچنین الزام اجرای نقشه راه نیز تاکید شده است.
لازم به ذکر است، نقشه راه توسعه صادرات، ترسیم‌کننده نمای کلی بازیگران دخیل در این حوزه و نهادهای مرتبط با آنهاست که می‌تواند موجبات هماهنگی بیشتر آنها را در حوزه‌های چشم انداز، اهداف و رویکردهای مشخص فراهم کند.
همچنین سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان فرمانده اصلی تجارت خارجی کشور، موظف است ضمن تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های کارکردی و عمودی با همکاری دستگاه‌های دیگر، نسبت به رصد،پایش و پیگیری برنامه‌های ارایه شده برای سازمان‌ها و نهادهای ذی مدخل در توسعه صادرات اقدام کرده و گزارش عملکرد آن را در جلسات شورای عالی صادرات ارایه کند.
نخستین میز کشوری ازبکستان برگزار شد
نخستین میز کشوری ازبکستان با رویکرد بررسی آخرین وضعیت مبادلات تجاری و همچنین پیگیری مصوبات سیزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با این کشور در تیرماه ۹۹ برگزار شد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، بهروز الفت، مدیر کل دفتر اروپا و آمریکا، به از سر گیری برگزاری جلسات میزهای کشوری حوزه اروپا و آمریکا، پس از شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط جدید نیز باید تمامی برنامه‌های توسعه تعاملات تجاری با کشورهای هدف صادراتی به ویژه ازبکستان به طور جدی مورد پیگیری دستگاه‌ها قرار گیرد.
وی افزود: رفع موانع مهم زیرساختی فنی، حمل و نقلی و تجاری از الزامات اجرای هدفگذاری صورت گرفته جهت تقویت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه به ویژه توسعه صادرات به منطقه آسیای میانه است.
الفت بیان داشت: طبق توافقات اجلاس اخیر امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی با این کشور و همچنین تقویت همکاری‌های صنعتی_معدنی، اقتصادی، سرمایه‌گذاری مشترک در مناطق آزاد، گمرکی، علمی و فناوری، تسهیل روادید و مشارکت در رویدادهای تجاری در دستور کار ویژه این کمیسیون قرار دارد.
در این نشست نماینده وزرات راه و شهرسازی از آغاز پذیرش ۳۰ واگن از سوی گمرک سرخس ترکمنستان از آخر هفته گذشته و پیگیری ویژه جهت بازگشایی مرزهای مشترک با ترکمنستان جهت تردد کامیونی به منطقه آسیای میانه خبر داد. همچنین، جهت تسهیل تردد فعالان اقتصادی، برقراری پروازهای مستقیم در مسیر تهران_تاشکند و بالعکس در ماه جولای ۲۰۲۰ نیز در دستور کار است و به منظور تقویت همکاری‌های ریلی در مسیر ایران_چین، در نشست پنج‌جانبه مقامات ریلی ایران_ترکمنستان_ازبکستان_قزاقستان_چین نرخ تعرفه‌های ریلی نیز نهایی شد.
رئیس مرکز ملی فرش نیز با حضور در این جلسه از راه‌اندازی خانه‌های فرش، ایجاد پایانه صادراتی و خرده‌فروشی فرشهای ایرانی و برپایی گالری‌ها در کشورهای هدف خبرداد، وی با اشاره به نیاز ۹۰ درصدی صنایع مرتبط فرش دستباف به واردات نخ ابریشم، بر ضرورت کاهش تعرفه گمرکی واردات این محصول تأکید کرد.
گفتنی است، در این نشست برنامه‌های تقویت همکاری‌ها در بخش‌های کشاورزی- فرهنگی- انرژی- بهداشتی، اتاق تعاون، بورس کالا و برگزاری پاویون‌های ایران در نمایشگاه‌های سال ۲۰۲۰ تاشکند با حضور نمایندگان دستگاه‌های دولتی و خصوصی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
تأیید آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات
سرپرست دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران از تأیید آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور در نشست شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور خبر داد و گفت: در این نشست مقرر شد آیین‌نامه به منظور تصویب در هیات وزیران، به دبیرخانه هیأت دولت ارسال شود.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، سهراب سلیمی با اشاره به اینکه در شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی باب جدیدی در صادرات غیرنفتی کشور گشوده شده است، اظهار داشت: آیین‌نامه اجرایی حمایت از توسعه صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات کشور در نشست شورایعالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور که به ریاست معاون اول ریاست جمهوری، اعضا و وزرای عضو تشکیل شد، مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد با قید فوریت در دستور کار هیأت وزیران قرار گیرد.
وی افزود: در آیین‌نامه یاد شده برای هر یک از وزارت‌خانه‌های صمت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان تامین اجتماعی، صندوق ضمانت صادرات، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ج. ا. ایران تکالیفی مشخص شده و سازمان توسعه تجارت ایران نیز به عنوان محل استقرار دبیرخانه کارگروه اجرایی آیین‌نامه تعیین شده است.
سرپرست دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت ایران بیان داشت: با توجه به اینکه حجم بازار و گردش فناوری اطلاعات در ایران 3/13 میلیارد دلار است و نیز وجود افزون بر 20 هزار شرکت فاوا و250 هزار استارت‌آپ در کشور امید می‌رود تصویب عاجل آیین‌نامه فوق در هیات دولت موجب رونق بیش از پیش تجارت خارجی این حوزه و اشتغال مولد دانش آموختگان مربوطه شود.
ثبت ۵۶ محصول صادراتی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO)
مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صمت اعلام کرد: تاکنون ۵۶ محصول صادراتی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) به ثبت جهانی رسیده است که از جمله آن می‌توان به زعفران، پسته، خرما، خاویار،29 منطقه فرش دستباف، سنگ مرمر، گچ ایران و..... اشاره کرد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سید مهدی میرصالحی در نشست خبری برات قبادیان «معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت» با بیان این مطلب افزود: پیاده سازی و اجرای مصوبه هیئت دولت در خصوص دستورالعمل درج کد ثبت بین المللی با استفاده از بارکد QR بر روی محصولات و کالاهای صادراتی ثبت شده در سازمان جهانی مالکیت فکری(WIPO) در سیستم بین المللی GS1 با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه تجارت و مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات را در دستور کار داریم و دنبال می کنیم.
وی در خصوص اهداف این طرح نیز بیان کرد: حفظ اصالت و نام ایران در محصولات صادراتی و حفظ حقوق مالکیت فکری جایگاه اقتصادی و تجاری محصولات صادراتی ایران در بازارهای بین المللی از عمده اهداف این طرح می باشد.
مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی، جلوگیری از خام فروشی و فله فروشی و تشویق تولیدکنندگان به فرآوری و بسته بندی و در نتیجه ارتقای ارزش افزوده محصولات را از دیگر اهداف این طرح برشمرد.
میرصالحی حمایت از تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، طرح های صنعتی و استارتاپ ها را به عنوان شاخص اصلی رشد و پیشرفت صنعتی از دیگر برنامه های عملیاتی دفتر حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۳۹۹ دانست.
همکاری و نظارت بر عملکرد یونیدو در دستور کار است
وی همچنین همکاری و نظارت بر عملکرد سازمان توسعه صنعتی ملل متحد( یونیدو) به عنوان مرجع ملی یونیدو در ایران را از دیگر برنامه های این دفتر اعلام کرد و گفت: یونیدو در ایران پروژه های مختلفی دارد که از جمله آن می‌توان به ادامه پروژه توسعه زنجیره ارزش ماهی‌های تن در چابهار با کمک دولت ژاپن و پیگیری تحویل و نصب تجهیزات مربوط به امحای پسماندهای بیماری کرونا در چند بیمارستان کشور با همکاری وزارت بهداشت و درمان و همچنین اجرای پروژه نوسازی و بازسازی کمپ های مهاجرین اشاره کرد.
ممنوعیت صادرات همه نوع سنگ آهن/ غریب پور: خوراک "ذوب آهن اصفهان" طی 5 سال از سه معدن تامین شود
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از ممنوعیت صادرات همه نوع سنگ آهن خبر داد.
به گزارش جهان معدن و به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، حسین مدرس خیابانی در نشست بررسی و رفع موانع جهش تولید در شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان این مطلب گفت: باید به ذوب آهن به عنوان نماد فولاد کشور کمک کنیم. حفظ جایگاه و ارتقای این شرکت مهم است. وی افزود: باید شرایط صادرات ذوب آهن را فراهم کنیم تا عدم النفع دیگر محصولات را جبران کند.
مدرس خیابانی با اشاره به اینکه اقدامات زیست محیطی شرکت ذوب آهن اصفهان قابل تقدیر است، تصریح کرد: این شرکت ده ها برابر آلودگی، فضای سبز ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: بهینه سازی آب در این شرکت نیز قابل تقدیر است. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: صادرات پاشنه آشیل اقتصاد کشور در سال جهش تولید است.وی ادامه داد: شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مسئول جهش تولید در ذوب آهن است. مدرس خیابانی بیان داشت: محدودیت واردات برای همه محصولات تولیدی داخلی از جمله محصولات ذوب آهن و به ویژه ریل در سال جاری عملیاتی خواهد شد.
پیشنهاد تامین سنگ آهن ذوب آهن از ۳ معدن
خداداد غریب پور، رئیس هیات عامل ایمیدرو در این نشست گفت: برداشتن موانع بروکراتیک برای تسهیل صادرات ذوب آهن اصفهان منصفانه و مورد تایید است.
وی افزود: برای رفع مشکل ماده اولیه این شرکت، پیشنهاد ما این است که کل نیاز شرکت ذوب آهن به سنگ آهن طی ۵ سال آینده از طریق ۳ معدن چاه گز، مرکزی و سنگان به مقدار ۳ تا ۴ میلیون تامین شود.
تشکر از مسئولان بابت تامین مواد اولیه در پارسال
منصور یزدی زاده، مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان در نشست با بیان این درخواست که در عرضه شمش تحت فشار قرار نگیریم، گفت: همه تلاش خود را به کار خواهیم بست تا شمش را به اوراق و سازه های فولادی تبدیل کنیم. وی افزود: به دنبال افزایش ظرفیت واحدها هستیم. یزدی زاده خاطرنشان مرد: پارسال نه تنها نیاز ارزی خود را تامین کردیم، بلکه ارز مازاد را به بخش های دیگر دادیم.
وی ادامه داد: از آقایان غریب پور (رئیس هیات عامل ایمیدرو)، اسماعیلی (معاونت معدنی و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت) و جعفری (مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی) به دلیل تامین مواد اولیه تشکر می کنم. مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان خواستار شد: ضریب قیمتی و سهمیه مشخص شود تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم.
دولت شریک بخش خصوصی در مشکلات پیش‌روی صادرات باشد
سی‌وهشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر به ریاست دکتر گراوند استاندار بوشهر و جمعی از اعضای اتاق، تولیدکنندگان و صادرکنندگان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما؛ در این جلسه ابتدا در خصوص شاخص‌های ارزیابی عملکرد شوراها توسط وزارت کشور و کسب رتبه دوم شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر در کشور در سال 98 مطالبی مطرح شد. در ادامه اعتراضات برخی از اعضاء اتاق در ارتباط با عدم فاصله زمانی معین انتشار لیست ممنوعیت برخی از کالاهای ساخت داخل و اجرایی شدن ممنوعیت ورود آنها و تاثیر منفی که این موضوع بر محیط کسب‌وکار تجاری دارد؛ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی اعتراضات اعضاء پیرامون سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بررسی درخواست اعضاء پیرامون اجرایی شدن ماده 10 قانون بهبود کسب‌وکار در مورد صدور روادید از سوی کشور کویت نیز از مواردی بود که در دستور این جلسه قرار گرفت.
در همین راستا مهندس بهروز فرحشیرازی مدیرعامل شرکت گوهرخاک بوشهرو نماینده بخش خصوصی و عضو ارکان شورای گفتگوی بوشهر در این جلسه با اشاره به مشکلات پیش‌روی صادرکنندگان استان گفت: تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان از دولت انتظار دارند همانگونه که در سودآوری آنها شریک هستند و از صادرکنندگان می‌خواهند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و از سوی دیگر مسائل مربوط به مالیات، بیمه و حقوق کارگران را رعایت می‌کنند؛ در مشکلات هم شریک ما باشند و در حل آنها کمک‌رسان ما باشند.هرچند هم که دولت نیز سیاستهای خود را در نهایت برای حمایت از مردم تدوین و پایه‌گذاری می‌کند.
وی یکی از مشکلات جدی پیش‌رو صادرات را بحث روادید دانست و گفت: یکی از مشکلات موجود در این حوزه بحث روادید کشور کویت است. در واقع به دلیل نبود روادید و عدم امکان سفر به کشور کویت همواره ایراداتی به کیفیت و کمیت محصولات صادراتی از سوی شریک کویتی مطرح می‌شود و صادرکننده ایرانی به هیچ عنوان امکان دفاع و اثبات سلامت و کیفیت و کمیت محصولات ارسالی خود را ندارد.
مهندس فرحشیرازی تاکیدکرد: به طور مثال زمانی که محصولی به کشور کویت صادر می‌شود؛ طرف کویتی ادعا می‌کند که وزن محصول کم است یا کیفیت آن مطلوب نیست. در آن صورت صادرکننده چگونه می‌تواند دسترسی داشته و اثبات کند که این موضوع صحت ندارد. یا زمانی که مبلغی از قرارداد نزد طرف کویتی باقی بماند، که این موضوع بارها تکرار شده است؛ هیچگونه ارتباطی با خریدار کالا وجود ندارد تا صاحب کالا بتواند از حق خود دفاع کند. وی در ادامه افزود: اشتغال‌‌هایی که در بخش معادن استان انجام می‌شود نیز معمولا در معادن‌کوچک‌‌مقیاس روستایی است؛ بنابراین اگر بحث تولید و صادرات غیرنفتی تک تک شرکت‌ها را در نظر بگیریم؛ هر کدام آنها معیشت 40 تا 50 خانوار را شامل می‌شود.
مدیرعامل شرکت گوهرخاک بوشهر با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی که صادرات غیرنفتی این میزان اهمیت دارد و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات می‌تواند گره‌گشای رفع نیاز ارزی و بخش تولید در داخل کشور باشد؛ عدم ورود صادرکنندگان به کشور کویت به دلیل نبود روادید، مانع و چالش بزرگی پیش‌روی صادرات محسوب می‌شود.
وی تاکیدکرد: در حال حاضر روند صادرات کشور به صورت دست‌وپا بسته انجام می‌شود که بدون صدور روادید باید گفت با چشم بسته انجام می‌شود. به عبارتی بهتر هم دست‌وپای صادرکنندگان برای افزایش صادرات بسته است و هم چشم آنها و نمی‌توانند هیچ نظارتی بر روند فعالیت خود در خارج از مرزها داشته باشند. مهندس فرحشیرازی در پایان خاطرنشان کرد: در همین راستا با نماینده وزارت امور خارجه در استان نیز مکاتباتی انجام شده است. همچنین از طریق میز کویت در وزارت امور خارجه، اتاق مشترک ایران و کویت، اتاق بازرگانی استان و وزارت صمت نیز پیگیری‌های لازم صورت گرفته، اما حل این موضوع تنها در اختیار وزارت کویت است و باید در این خصوص قوانین تسهیل شود تا صادرات به نحو احسن انجام شود.
در پایان به دستور دکتر گراوند استاندار بوشهر و رئیس این جلسه پیگیری این موضوع مطابق ماده10 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کاراز طریق وزرای کشور و امورخارجه به عنوان مصوبه سی‌وهشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش‌خصوصی استان بوشهر قرار گرفت.