سیاست‌های سه‌گانه «افزایش تیراژ تولید و عرضه»، «اصلاح شیوه‌های فروش» و «نظارت و کنترل بازار»
به گزارش ماهنامه جهان معدن به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی گفت: ثبت‌نام به منظور حضور در فروش ویژه خودرو به مناسبت ایام عید سعید فطر، از چهارم خردادماه آغاز شده و تا چهاردهم خرداد ادامه خواهد یافت؛ ضمن اینکه بر اساس آخرین تصمیم کمیته خودرو، دریافت وجه از خریداران، به زمان بعد از قرعه‌کشی موکول شده است.
دریافت وجه از متقاضیان به بعد از قرعه‌کشی موکول شد
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به استقبال مردم از طرح ویژه فروش خودرو و الزام واریز نیمی از مبلغ خرید خودرو بر اساس دستورالعمل‌های اعلامی از سوی خودروسازان، پیش‌بینی می‌شد که جابجایی حجم عظیمی از پول و تراکنش‌های بانکی شکل گیرد و با توجه به اینکه بر اساس مصوبه کمیته خودرو مقرر شده بود که وجه واریزی به یک حساب واسط وارد شود که تحت نظر دستگاههای نظارتی و امنیتی قرار گیرد و نه خودروساز و نه بانک اجازه برداشت از آن را نداشته باشند، مقرر گردید تا واریز وجه از سوی خریداران به بعد از انجام مراحل قانونی قرعه‌کشی، موکول شود.
وی تصریح کرد: بر این اساس کمیته خودرو تصمیم گرفت تا تنها آن دسته از افرادی وجه مربوط به خریدد خودرو را واریز نمایند که در قرعه‌کشی که با حضور دستگاههای نظارتی، امنیتی و رسانه‌ها برگزار خواهد شد، واجد شرایط شناخته شده‌اند.
به گفته مدرس خیابانی، در گذشته برای طرح‌های فروش خودرو، بازه زمانی محدودی از سوی خودروسازان در نظر گرفته شده بود و مردم بایستی ضمن ارایه مشخصات فردی، نسبت به واریز وجه مربوط به خودروی انتخابی اقدام می‌کردند؛ به نحوی که زمان ثبت‌نام تنها به اندازه‌ای به طول می‌انجامید که در ظرفیت فروش فوری خودروسازان تدارک دیده شده بود، به همین دلیل، سایت ثبت‌نام در مدت زمان کوتاهی بسته شده و ظرفیت فروش تکمیل می‌شد.
به گفته مدرس خیابانی، اکنون کمیته خودرو تدبیر کرده تا تمامی متقاضیان خرید خودرو بتوانند در یک بازه زمانی ده روزه، برای ثبت درخواست خود به سامانه‌های طراحی شده فروش از سوی خودروسازان مراجعه کرده و تمام اطلاعات اولیه خود را وارد نمایند.
وی اظهار داشت: در گذشته این انتقاد در مورد شیوه فروش خودرو مطرح می‌شد که برخی با آی‌پی های تجاری وارد سایت شده و اقدام به ثبت درخواست می‌کردند و به همین دلیل، دامنه افرادی که موفق به ثبت‌نام می‌شدند، محدود می‌شد، اما با طرح مصوب کمیته خودرو در دور جدید ثبت‌نام فروش خودروها، هر فرد می‌تواند با ایجاد یک نام کاربری، دریافت رمز عبور و ارایه اطلاعات مورد نظر بر اساس ضوابط ده‌گانه ابلاغی، درخواست خود را در یک بازه زمانی ده روزه به ثبت برساند.
سیاست‌های کلان وزارت صمت در حوزه خودرو
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با تشریح سیاست‌های کلان این وزارتخانه برای ساماندهی بازار خودرو گفت: در این سیاست‌ها سه بخش اصلی تولید و عرضه، اصلاح شیوه‌های فروش و نظارت و کنترل بازار در نظر گرفته شده که بر مبنای آن، موضوع کلیدی، تولید و عرضه خودرو است که بر این اساس مجموعه سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش تیراژ تولید و افزایش عرضه به منظور پاسخگویی به تعهدات خصوصا تعهدات قبلی خودروسازان را پیگیری می‌کند.
15 هزار دستگاه خودرو آماده تحویل
وی از آماده تحویل بودن 15 هزار دستگاه خودرو مطابق با آمار اعلامی خودروسازان خبر داد و گفت: مجموعه طرح‌های متفاوتی از فروش و پیش‌فروش خودروهای تولیدی در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را به دست مصرف‌کنندگان واقعی رساند و بساط دلالی در بازار خودرو را به مرور برچید.
مدرس خیابانی با اشاره به مصوبات کمیته خودرو در حوزه تامین مواد اولیه، نقدینگی و تامین ارز مورد نیاز خودروسازان خبر داد و گفت: با مجموعه تدابیر و سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید خودرو امسال روند افزایشی خواهد داشت؛ اما به موازات افزایش تولید، در سطح عرضه نیز طرح‌های ویژه‌ای طراحی شده تا بتوان خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل کرد و خودروهای تولیدی را به دست مصرف‌کنندگان واقعی رساند.
خودرو باید به دست مصرف‌کنندگان واقعی برسد
وی اظهار داشت: اولویت اصلی کمیته خودرو در اجرای طرح‌های فروش و پیش‌فروش خودرو، فروش به افرادی است که فاقد خودرو هستند که به این منظور، شروط ده گانه‌ای در نظر گرفته شده تا این برنامه عملیاتی شود، به نحوی که فرد متقاضی، نباید در 36 ماه گذشته خودرو خریداری کرده و یا پلاک فعال داشته باشد؛ به نحوی که اجازه ورود دلالان داده نشود.
برخورد با پارکینگ‌ها و محل‌های احتکار خودرو
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، حلقه آخر سیاست‌های کمیته خودرو برای ساماندهی بازار را نظارت و کنترل دانست و گفت: حلقه نظارت و کنترل، در کنار اصلاح ضوابط فروش و عرضه خودرو، اثربخشی سیاست‌ها را افزایش خواهد داد؛ ضمن اینکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز با همکاری مجموعه دادستانی کل کشور و دستگاههای امنیتی و نظارتی به حوزه نظارت بر پارکینگ‌ها، انبارها و محل‌های نگهداری خودرو ورود کرده تا اجازه احتکار و انبار خودروها داده نشود.
وی افزود: برخی از سودجویان، خودروها را احتکار کرده و عرضه نمی‌کنند؛ به امید اینکه سود بیشتری از بازار نصیب خود کنند؛ اما اکنون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در کنار دستگاههای نظارتی، زمینه را برای تحرکات سوداگرایانه در بازار از بین خواهد برد.
رشد تولید و صادرات در شرایط دشوار نیز ادامه دارد
به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، دکتر خداداد غریب پور در نشست هم اندیشی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعضای هیات عامل، معاونان و مدیران ایمیدرو و مدیران عامل شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: در سال گذشته، 3.2 میلیارد دلار طرح در بخش معدن و صنایع معدنی تکمیل و بیشتر آنها افتتاح شد و افتتاح تعدادی از طرح ها به دلیل مساله کرونا به تعویق افتاد.
سرمایه گذاری 3500 میلیارد تومان ایمیدرو و بخش خصوصی
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به سرمایه گذاری 3500 میلیارد تومان این سازمان و بخش خصوصی در سال 98 گفت: از این میزان، 1700 میلیارد تومان مربوط به سرمایه گذاری جذب شده از بخش خصوصی بود.
وی افزود: بودجه ایمیدرو در ابتدای سال گذشته، 750 میلیارد تومان بود که این رقم را تا پایان سال گذشته، به 1800 میلیارد تومان (بیش از 2 برابر) افزایش دادیم.
رشد 160 درصدی بخش اکتشاف
غریب پور با اشاره به رشد 160 درصدی بخش اکتشاف ایمیدرو تصریح کرد: تا پایان نیمه نخست سال 97، ایمیدرو 250 هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی انجام داده بود اما از نیمه دوم 97 تا پایان سال 98، معادل 400 هزار کیلومتر مربع به پهنه های اکتشافی افزوده شد.
وی ادامه داد: با این میزان فعالیت، وسعت اکتشافات ایمیدرو به 650 هزار کیلومتر مربع رسید. به گفته وی، کار اکتشافات اولیه این پهنه ها در سال گذشته به اتمام رسید.
واگذاری 57 هزار کیلومتر مربع پهنه به بخش خصوصی
رئیس هیات عامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: اتفاق کم نظیر انجام شده در سال گذشته با حمایت وزارتخانه، واگذاری حدود 57 هزار کیلومتر مربع از پهنه ها برای اکتشاف به کنسرسیوم بخش خصوصی با مدیریت شرکت معادن و فلزات بود. وی افزود: این اقدام، شرایط را برای حضور بخش خصوصی در حوزه پرریسک اکتشاف در مراحل شناسایی و پی جویی و به ویژه در مراحل اکتشافات تکمیلی فراهم کرد.
وضعیت مطلوب ذخایر استراتژیک
غریب پور با اشاره به تحریم های 4 باره صنایع فلزی از نوامبر 2018، بیان داشت: به رغم این شرایط اما با اقدامات انجام شده در سال گذشته، ذخایر استراتژیک صنایع آلومینیوم و فولاد (پودر آلومینیوم و الکترود گرافیتی) تامین شد و اکنون در وضعیت بسیار مطلوبی هستند.
وی ادامه داد: برنامه صادرات امسال در بخش معدن و صنایع معدنی، 50 هزار میلیارد تومان است.
رشد تولید در سال 98
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به رشد محصولات بخش معدن و صنایع معدنی در سال 98 گفت: در بخش کنسانتره سنگ آهن 4 درصد، آهن اسفنجی 7 درصد، شمش 5 درصد و محصولات فولادی 6 درصد رشد داشتیم. وی تصریح کرد: خوشبختانه با وجود همه مشکلات، در سال جاری نیز رشد تولید داشتیم. وی ادامه داد: در بخش صادرات، به رغم موانع بین المللی در سال گذشته، رشد 100 درصدی صادرات مس و 27 درصدی صادرات فولاد داشتیم.
به گفته غریب پور، در سال 98، 146 معدن کوچک مقیاس فعال شد و برنامه امسال نیز، فعال سازی 200 معدن است.
افزایش سرمایه صندوق بیمه معدن
غریب پور با اشاره به افزایش سرمایه صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گفت: میزان سرمایه این صندوق از 150 میلیارد تومان به 350 میلیارد تومان در سال گذشته رسید و امسال نیز این رقم به 500 میلیارد تومان افزایش می یابد.
وی افزود: صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در سال های 97 و 98، حدود 90 درصد عملکرد سال های قبل بیمه صادر کرده است. به این معنا که طی سال های گذشته، 1260 میلیارد تومان بیمه نامه صادر کرده اما تنها طی 2 سال گذشته، 590 میلیارد تومان بیمه نامه صادر شده است.
گام های موثر برای بومی سازی
رئیس هیات عامل ایمیدرو درباره اقدامات صورت گرفته در حوزه بومی سازی، اذعان کرد: این سازمان با همکاری شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی، در زمینه بومی سازی گام های موثری برداشته است. برای این منظور، در حال تاسیس مرکز توسعه شتاب دهنده معدن و صنایع معدنی هستیم. وی ادامه داد: با دانشگاه های تهران، شریف، پلی تکنیک و جهاد دانشگاهی برای دستیابی به اهداف بومی سازی، ارتباط تنگاتنگی داریم.
ایجاد بیش از 40 هزار میلیارد تومان عمق در بازار سرمایه
غریب پور با بیان اینکه این سازمان برای شرکت های وابسته بیش از 40 هزار میلیارد تومان در شرایط رشد شتابان بورس در بازار سرمایه، عمق ایجاد کرده است، گفت: طی سال گذشته، برای شرکت های فولاد مبارکه 10 هزار میلیارد تومان، ملی صنایع مس 2300 میلیارد تومان، گل گهر ۱۲۰۰ میلیارد تومان و چادرملو 2150 میلیارد تومان افزایش سرمایه دادیم.
وی ادامه داد: در ابتدای امسال نیز، برای گل گهر 5200 میلیارد تومان افزایش سرمایه دادیم. همچنین، برای مس و فولاد مبارکه به تفکیک 10 هزار میلیارد تومان آماده افزایش سرمایه هستیم.
افزایش بیش از 2 برابری بودجه زیربناها
رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش زیربناهای بخش معدن و صنایع معدنی گفت: میزان بودجه زیربناها را در سال 97، 5 برابر و در سال 98، بیش از 2 برابر افزایش دادیم. به طوری که از 15 میلیارد تومان سال 97 به بیش از 150 میلیارد تومان رساندیم. وی افزود: سیاست ما در ایمیدرو این است که کار اکتشافی و زیربناها را توسعه دهیم و زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کنیم.
پرداخت یکجای 4400 میلیارد تومان دیون دولت
غریب پور با بیان اینکه اعتقاد ما در ایمیدرو، پرداخت بدهی به دولت در شرایط نیاز مالی است، گفت: دیون دولت از سال 89 به 4400 میلیارد تومان رسیده بود که سال گذشته، یکجا پرداخت کردیم.
وی افزود: گرچه 4700 میلیارد تومان بابت واگذاری ها از سازمان خصوصی سازی طلب داریم، اما در سال قبل طلب خود را با بدهی تهاتر نکردیم. غریب پور در پایان از همه کسانی که زمینه این توفقیات را فراهم آوردند تقدیر کرد.
فعالسازی ظرفیت های صادراتی اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، مرجان فقیه نصیری در خصوص آثار اقتصادی بحران کووید-19 بر بخش‌های اقتصادی، اشتغال و درآمد خانوار تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود در اثر این تکانه منفی، رشد تولید ناخالص داخلی به واسطه تعطیلی/ نیمه تعطیلی برخی از کسب و کارها در یک بازه زمانی حدود 5 واحد درصد کاهش یابد که بر اساس همین برآورد حوزه خدمات با بیشترین زیان وارده (حدود 56.5 درصد) روبه‌رو بوده و بخش‌های صنعت (با زیان حدود 36 درصد) و کشاورزی (با زیان حدود 5.5 درصد) در رتبه‌های بعدی بیشترین آسیب اقتصادی قرار دارند.
وی افزود: در بخش صنعت بیشترین زیان وارده در رشته فعالیت تولید کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و صنایع پالایشگاهی، خودرو، صنایع غذایی و آشامیدنی، مواد شیمیایی و پوشاک و منسوجات مشاهده می‌شود.
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در مورد پیامدهای اقتصادی بحران کووید-19 بر کسب و کارهای خرد (اصناف) توضیح داد: شیوع ویروس کرونا به واسطه تعطیلی کسب و کارهای با ریسک بالا و نیمه‌تعطیلی کسب و کارهای داری ریسک متوسط موجب کاهش عرضه اقتصاد و از بین رفتن بخش قابل توجهی از فرصت های شغلی در حوزه اصناف شده است و از سوی دیگر، کاهش درآمد و قدرت خرید خانوار به کاهش تقاضا در این بخش انجامیده است.
فقیه نصیری گفت: در مجموع زیان تحمیل شده به بخش اصناف حدود 46 هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود که در صورت اضافه شدن آمار و اطلاعات اصناف بدون پروانه به این ارقام، به نظر می‌رسد تاثیرگذاری شیوع بیماری کووید-19 بر اصناف بسیار گسترده‌تر باشد.
وی افزود: تخصیص مبلغ 40 هزار میلیارد تومان به واحدهای کسب‌وکارهای آسیب‌دیده در بسته حمایتی دولت، نیازمند ترمیم است و با توجه به سهم بالای دستمزد و سربار در هزینه‌های واحدهای صنفی، حمایتهای دولتی باید بر تامین بخشی یا کاهش این هزینه‌ها متمرکز باشد.
فعالسازی ظرفیت های صادراتی اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا
رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی وزارت صمت همچین در خصوص اهم اقدامات وزارت صمت برای برای مقابله با بحران کووید-19 اعلام کرد: در این مدت این اقدامات با اولویت سازماندهی تولید، تامین و توزیع اقلام بهداشتی و درمانی با ابلاغ الزام تولید حداکثری و عدم تعطیلی واحدهای تولیدی مرتبط با اقلام، تامین مواد اولیه واحدهای تولیدکننده مواد اولیه ضدعفونی، الزام تولید و عرضه مستمر الکل، استفاده از ذخایر، احیا ظرفیت‌های غیرفعال، رفع ممنوعیت واردات، تغییر خطوط تولید واحدهای شوینده برای تولید محصولات ضدعفونی کننده و تعیین 40 شرکت تولیدکننده منتخب مواد ضدعفونی و شوینده جهت تمرکز تولید مواد ضدعفونی پیگیری شده است و خوشبختانه با افزایش تولیدات همه اقلام، شرایط برای فعالسازی ظرفیت های صادراتی اقلام بهداشتی مرتبط با کرونا مهیا شده و چند محموله نیز به کشورهای مختلف صادر شده است.
فقیه نصیری اضافه کرد: همچنین در این ایام کمک ۱۳۶ میلیارد تومانی توسط شرکت‌های بزرگ با خرید ۹ میلیون ماسک سه لایه و ۲میلیون و ۳۰۰ هزار ماسک N95 و اهدا به ستاد مبارزه با کرونا در کلیه استان‌های کشور انجام شده است.
وی به اقدامات مرتبط با تامین اقلام ضروری مورد نیاز جامعه طبق مصوبه ستاد تنظیم بازار درخصوص افزایش عرضه ۵۰ درصد اقلام شوینده‌ها و کالاهای اساسی (مرغ، گوشت، برنج، شکر و روغن) اشاره کرد و افزود: از زمان شیوع کرونا در سطح فروشگاه‌های زنجیره‌ای، میادین میوه و تره‌بار و ...، به طور مستمر در حال انجام بوده و تامین اقلام، توزیع، لجستیک و حمل و نقل کالاهای اساسی، ارزاق عمومی، مواد شوینده و بهداشتی مورد نیاز مردم نیز تشدید نظارت‌ها در بازارها در دستور کار وزارت صمت بوده است.
توسعه صادرات عامل تعیین کننده در جهش تولید
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، حسین مدرس خیابانی افزود: در همین خصوص جلساتی با خودروسازان، مجموعه های نظارتی و شورای رقابت برگزار شده و در این حوزه چهار رکن اساسی صنعت خودرو همزمان باید تحت یک بسته اصلاح شود که بخش تامین یکی از آنها است و انتظار ما کاهش تعهدات معوق خودروسازان به مشتریان است که باید موضوع تولید و تیراژ را مورد رصد قرار دهیم.
سرپرست وزارت صمت با تأکید بر اینکه در سال جهش تولید هر تصمیمی در خصوص خودرو گرفته می‌شود، حتما باید محور اول آن حمایت از بخش تولید باشد، گفت: سال‌ها دست بخش تولیدمان روی دوش خارجی ها بوده و الان حدود دو سال است که با خروج شرکت‌های دو کشور کره و فرانسه، خودروسازان حالت استقلال و خوداتکایی پیدا کردند که باید حتما این رویکرد تقویت شود.
مدرس خیابانی ادامه داد: سیستم و شیوه های ثبت نام فروش و تحویل را باید اصلاح و کنترل کنیم که برای اصلاح این شیوه، برنامه محوری واقعی کردن تقاضا و عدالت در توزیع را را در دستور کار قرار دادیم.
وی اضافه کرد: تقاضاهای کاذب که به دلیل وجود نقدینگی در جامعه به سمت خرید خودرو برای کاسبی و سودآوری می‌رود باید حذف شود و در اولویت بعدی به خاطر فاصله میان عرضه و تقاضا توزیع باید بر مبنای عدالت باشد.
سرپرست وزارت صمت همچنین بیان کرد: فروش فوق العاده خودرو تا پیش از ایام عید سعید فطر حتما خواهیم داشت تا شرایط بازار متعادل تر شود.
مدرس خیابانی موضوع کنترل و تکمیل سامانه های نظارتی را رکن سوم و چهارم این بسته دانست و افزود: باید اطمینان پیدا کنیم که متقاضی ثبت نام خودرو آن را برای مصرف و استفاده می خواهد و برای کاسبی یا به عنوان کالای سرمایه ای به آن نگاه نمی کند.
وی گفت: با انجام مجموعه این اقدامات در حوزه خودرو و فروش فوق العاده که در آستانه عید سعید فطر انجام خواهد شد، از التهابات حوزه خودرو کاسته می شود.
سرپرست وزارت صمت با بیان اینکه در فروش خودرو سه روش داریم، تصریح کرد: علاوه بر فروش فوق العاده، روش پیش فروش خودرو که تداوم دارد و تحویل خودرو در این روش مدت دار یکساله است و روش مشارکت در تولید که مدت تحویل خودرو در این روش یکساله تا دوساله است و سود مشارکت در این روش به متقاضی خرید خودرو تعلق می‌گیرد.
مدرس خیابانی همچنین یادآوری کرد: تصمیم کمیته خودرو بر این است که سود مشارکت به فروش فوری و فوق العاده تعلق نگیرد.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی شرایط این فروش های جدید، بیان کرد: خودروهای صفر کیلومتر در فروش جدید در صورت عدم استفاده از خودرو، پس ازسه ماه مشمول گارانتی نخواهند شد و اگر کسی بخواهد خودرو را به دلیل افزایش سود نگه دارد پس از سه ماه گارانتی خودرو از بین می رود.
مدرس خیابانی ادامه داد: تمام پارکینگ‌ها و انبارهای خودرو باید موجودی خودرو خود را اعلام کند و تخلفات آنها در این حوزه مشمول برخورد تعزیری خواهد بود.
وی با بیان اینکه ماندن یک ساله سند در رهن شرکت‌های خودروساز از دیگر شرایط این واگذاری ها خواهد بود، گفت: تلاش می کنیم که صلح نامه ای هم انجام نشود تا متقاضیان واقعی برای خرید اقدام کنند.
توسعه صادرات عامل تعیین کننده در جهش تولید
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: سه موضوع اساسی و محوری در مجموعه وزارت صمت داریم که همه برنامه های این وزارتخانه ذیل این سه محور دنبال می شود.
مدرس خیابانی جهش تولید در حوزه های صنعتی و معدنی و حتی خدماتی را یکی از این سه محور اساسی عنوان کرد و گفت: محور دوم و اساسی موضوع توسعه صادرات و مدیریت واردات است که هر دو برنامه و محور مکمل همدیگر هستند و معتقدیم که جهش تولید حتما از مسیر صادرات محقق خواهد شد.
وی افزود: همچنین برای کمک به تامین مواد اولیه و مایحتاج عمومی مردم نیز حتما باید از منابع ارزی محافظت شود که موضوع مدیریت، کنترل و حتی ممنوعیت واردات در دست اقدام است که با قدرت بیشتری نیز تداوم خواهد یافت.
مدرس خیابانی موضوع محوری سوم را مدیریت و کنترل بازار دانست و گفت: این محور به عنوان یک موضوع خاص که مورد توجه آحاد مردم و خواسته مقام معظم رهبری است در دستور کار برنامه‌های اصلی وزارت صمت قرار دارد که برای این سه محور زیربرنامه‌ها و پروژه‌هایی نیز تدوین و هدف گذاری شده است.
صدور مجوز صادرات ماسک، لباس پرستاری و کیت سرولوژی
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، حسین مدرس‌خیابانی افزود: شرایط تولید اقلام بهداشتی و تجهیزات پزشکی مرتبط با کرونا در کشور به نحوی است که ایران را به یکی از قطب‌های صادرات محصولات پزشکی و بهداشتی مرتبط با کرونا، تبدیل کرده است.
وی اضافه کرد: بر این اساس به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی و پاسخ گویی به بخشی از نیاز کشورهای درگیر با شیوع ویروس کرونا در دنیا، اجازه صادرات نامحدود برای اقلامی همچون ماسک N95، لباس پرستاری و کیت سرولوژی تشخیص کرونا صادر شده است؛ چرا که تولید این محصولات فراتر از نیاز داخلی است.
مدرس خیابانی تصریح کرد: آزاد سازی صادرات این سه قلم تجهیز پزشکی به اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده و بر اساس هماهنگی به عمل آمده با وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو اجازه صادرات 50 درصد تولیدات ونتیلاتور، مانیتورهای علائم حیاتی و دستگاه اکسیژن ساز خانگی داده شده است.
سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تصمیم برای آزاد سازی صادرات سه قلم کالای مذکور به صورت بدون محدودیت، به منظور حمایت از تولید داخلی صورت گرفته و این امیدواری وجود دارد که با توسعه بازارهای فروش این محصولات زمینه تولید هر چه بیشتر آن، فراهم شود.
مدرس خیابانی افزود: همچنین به منظور حمایت از تولید داخلی، ثبت سفارش واردات اقلام و تجهیزات پزشکی که توانایی تولید آنها در کشور وجود دارد، بر روی سیستم ثبت سفارش قفل شده واجازه واردات این اقلام به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی داده نخواهد شد.
افزایش 85 درصدی صادرات ایران به اوراسیا در اقلام مشمول تخفیف تعرفه
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، حمید زادبوم گفت: مقایسه آمار تجارت ایران و اوراسیا در اقلام ترجیحی بیانگر رشد مثبت صادرات ج. ا ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا (رشد 85 درصدی صادرات ایران در اقلام مشمول تخفیف) در چارچوب اقلام مشمول موافقتنامه نسبت به واردات از آن اتحادیه است.
وی افزود: برآوردها نشان دهنده آن است که از کل واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها 13 درصد در چارچوب موافقتنامه فیمابین مشمول تخفیف تعرفه‌ای هستند در صورتی که این رقم در مورد کل صادرات ایران به اوراسیا بالغ بر 49 درصد است. ضمن اینکه رصد اقلام مورد مبادله بیانگر آن است که صادرات ایران از تنوع بیشتری برخوردار بوده و قابلیت توسعه بیشتر را نیز دارد. این در حالی است که اقلام وارداتی از اتحادیه اقتصادی اوراسیا عموماً کالاهای اساسی، محدود و مورد نیاز کشور است و عمدتاً بدون ارائه تخفیف تعرفه‌ای (تثبیت تعرفه) به کشور وارد شده‌اند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: میزان صادرات ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در فهرست امتیازات اعطایی ایران به اوراسیا در چارچوب موافقتنامه موقت فیما بین از زمان اجرایی شدن موافقتنامه (آبان 1398 تا پایان اسفند 1398) بالغ بر 281.3 میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رقم 166.1 میلیون دلار، 69.4 درصد رشد نشان می‌دهد.
زادبوم ادامه داد: با تفکیک کالاهای مشمول تخفیف تعرفه‌ای از کالاهای تثبیت تعرفه که بدون ارائه تخفیف به اوراسیا وارد کشور شده‌اند، میزان صادرات ایران در اقلام مشمول تخفیف تعرفه بالغ بر 244.3 درصد بوده که نسبت به مدت مشابه قبل 85.6 درصد رشد نشان می‌دهد. از لحاظ وزنی نیز 52 درصد رشد در کل فهرست و 58.6 رشد در اقلام مشمول تخفیف تعرفه‌ای صورت گرفته است.
آمار صادرات ایران به اوراسیا در اقلام ترجیح داده شده توسط آن اتحادیه
زادبوم با اشاره به آمار صادرات ایران به اوراسیا گفت: نتایج بررسی آمار صادرات ایران به اوراسیا در اقلام ترجیح داده شده توسط آن اتحادیه بیانگر رشد 69.4 درصدی صادرات ایران به اوراسیا در کل اقلام فهرست اعطایی اوراسیا و رشد 85.6 درصدی در صادرات ایران به اوراسیا در اقلام مشمول تخفیف تعرفه است.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: 86 درصد کل صادرات ایران به اوراسیا در اقلام ترجیحی مشمول تخفیف تعرفه‌ای می‌شوند و 49 درصد از کل صادرات ایران به اوراسیا مشمول تخفیف تعرفه‌ای شده‌اند که 244 میلیون دلار از 489 میلیون دلار است. همچنین از 15 قلم عمده صادراتی ایران به اوراسیا در اقلام موافقتنامه‌ای 14 ردیف مشمول تخفیف تعرفه هستند.
آمار واردات ایران در اقلام ترجیح داده شده به اوراسیا
زادبوم در مورد آمار واردات ایران در اقلام ترجیح داده شده به اوراسیا نیز گفت: واردات از اوراسیا در کل فهرست ترجیحات اعطایی ایران 25.1 درصد کاهش داشته است و در اقلام مشمول تخفیف 59 درصد کاهش در واردات از اوراسیا صورت گرفته است.
به گفته وی 18 درصد کل واردات ایران از اوراسیا در اقلام ترجیحی، مشمول تخفیف تعرفه‌ای می‌شود و از کل واردات ایران از اوراسیا (546.2 میلیون دلار) 71 میلیون دلار یعنی 13 درصد مشمول تخفیف تعرفه‌ای بوده‌اند.
زادبوم افزود: از 15 قلم عمده وارداتی ایران از اوراسیا در اقلام موافقتنامه‌ای تنها 2 ردیف (روغن خام و سایر چوب دارای دو لایه) مشمول تخفیف تعرفه هستند.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در مورد عمده اقلام صادراتی به اوراسیا گفت: این اقلام شامل اقلامی مانند پسته، سیب، کیوی، پرتقال، فرش، انگور و خرما است و از میان این اقلام تنها کیوی مشمول تثبیت تعرفه در نرخ صفر درصد است و بقیه اقلام مشمول تخفیف تعرفه‌ای از طرف اوراسیا هستند.
گفتنی است، موافقتنامه موقت برای تشکیل منطقه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا پس از دو سال مذاکره با سرپرستی سازمان توسعه تجارت ایران، در اردیبهشت سال 1397 توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت ایران و مقامات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا شد و پس از تصویب آن در مجلس شورای اسلامی در تیرماه 1398 و تکمیل فرایند تصویب در کشورهای عضو، از 5 آبان 1398 اجرایی شد.
افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران تصویب شد
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، افروز بهرامی با اعلام این خبر، افزود: در جلسه امروز شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران سه قوه برگزار شد، موضوع افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات، به تصویب رسید.
گفتنی است که افروز بهرامی«رئیس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران» پیشتر با اشاره به ضرورت افزایش سرمایه صندوق گفته بود که در تلاش هستیم این مبلغ را به ۵۰۰ میلیون دلار برسانیم.
به گفته وی بر اساس استانداردهای دنیا حداقل یک درصد میزان صادرات باید میزان سرمایه صندوق‌های ضمانت صادرات باشد. بنابراین تنها با احتساب صادرات غیر نفتی، سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران باید ۵۰۰ میلیون یورو باشد.
بهرامی تصریح کرد: اگرچه اکنون در صندوق کفایت سرمایه نداریم و بر اساس استاندارد باید ۱۰ برابر میزان فعلی پوشش ریسک بدهیم، اما کار را متوقف نکرده‌ایم و همچنان به صادرکنندگان خدمات ارائه می‌دهیم.
ایران در صدر تولید و صادرات فولاد خاورمیانه
به گزارش جهان معدن به نقل از ایرنا برپایه داده های طرح جامع فولاد کشور، عمده تولید کنندگان فولاد در خاورمیانه کشورهای ایران، عربستان، امارات و قطر هستند که سهم کشورمان با تولید حدود ۲۵ میلیون تن در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۶۹ درصد ثبت شد.
هر چند که تازه ترین آمارهای معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت با انجمن تولید کنندگان فولاد ایران مربوط به عملکرد سال ۹۸ اختلاف یک میلیون تنی دارد، اما در جایگاه کشورمان در منطقه خللی ایجاد نمی کند.
وزارت صنعت مجموع تولید فولاد سال گذشته را ۲۸ میلیون تن (بنابر قول معاونت امور معادن) و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران رقم ۲۷ میلیون تن را اعلام کرد.
آمارهای مورد بررسی حاکی از آن است که کشور عربستان با ۱۵ درصد تولید، امارات با ۹ درصد و قطر با هفت درصد با فاصله بسیار زیاد در منطقه پشت سرایران قرار گرفته اند.
بیشترین مصرف کنندگان خاورمیانه
براساس مطالعات طرح جامع فولاد کشور، ایران، عربستان و امارات علاوه براینکه بزرگترین تولیدکنندگان فولاد در خاورمیانه محسوب می شوند، بیشترین مصرف فولاد را هم دارند. واقعیت اینکه سه کشور یاد شده خاورمیانه، (ایران، عربستان و امارات) بیش از ۷۰ درصد سهم مصرف فولاد را در این منطقه به خود اختصاص داده اند. ایران ۳۸ درصد مصرف، عربستان ۲۱ درصد، امارات ۱۵ درصد را دارند و سپس عراق با ۶ درصد و سایر کشورها در مجموع ۲۰ درصد مصرف را از آن خود ساخته اند.
صادرات فولاد
براساس آمار سال ۲۰۱۷ صادرات فولاد خام کشورهای روسیه، برزیل و ایران، اوکراین و ژاپن بالاترین میزان ثبت شده بود و در این میان سهم ایران به رقم ۶ میلیون و ۸۷۳ هزار تن رسید. ایران در سالهای آغازین دهه ۹۰ شمسی بطور متوسط پنج تا هفت میلیون تن واردات فولاد اعم از شمش و مقاطع فولادی داشت، اما امروز در اندیشه دستیابی به سهم ۴۰ تا ۴۵ درصد تولید برای صادرات است.
آمار صادرات سال ۹۸
موضوع صادرات فولاد هم اختلاف آماری بین وزارت صنعت و انجمن تولید کنندگان فولاد ایران وجود دارد، وزارتخانه آمار صادرات این بخش را بیش از ۹ میلیون تن (شمش و تولیدات فولادی) اعلام کرد، اما انجمن مزبور، در نامه ای که در اردیبهشت ماه جاری خطاب به وزیر صنعت نوشته بود برای دغدغه های صادرات، رقم عملکرد سال گذشته را ۱۱ میلیون تن ذکر کرد.
افق چشم انداز۱۴۰۴
آمارهای رسمی وزارت صنعت پیرامون برنامه صادرات در افق چشم انداز ۱۴۰۴ رقم ۱۴ میلیون تن را نشان می دهد که این رقم خوشبینانه در صورتی قابلیت تحقق دارد که بخش ساختمان و مسکن کماکان در شرایط رکود بسربرد، اما طرح ملی مسکن که برنامه ساخت ۴۰۰ هزار واحد را در دستور کار دارد، می تواند تقاضای داخلی را ارتقا بخشد. براساس سند چشم انداز پیش بینی شده در سال ۱۴۰۴ میزان صادرات فولاد در قالب شمش هفت میلیون تن و به همین میزان هم مقاطع فولادی صادر شود.