معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از صادرات اولین محموله تره‌بار و محصولات کشاورزی ایران به کویت، در دوران شیوع کرونا، خبر داد.

به گزارش جهان معدن به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به همه‌گیر شدن ویروس کرونا، برخی از کشورهای همجوار، همچون کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله کویت، مرزهای ورودی خود را بر روی واردات کالاها بسته بودند.

وی افزود: خوشبختانه طی روزهای گذشته محموله‌ای به وزن ۵۰۰ تن از محصولات کشاورزی کانتینری یخچالی از مبدا بندر دیر در استان بوشهر به بندر الشویخ در کویت حرکت کرد.

زادبوم بیان داشت: با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی کشورمان در سالجاری، تولیدات محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته مطلوب بوده و در حال حاضر به کشورهای همجوار صادر می‌شود.

بنا بر اطلاعات به دست آمده، محصولات کشاورزی به صورت قابل ‌ملاحظه‌ای به کشورهای امارات متحده عربی، عمان، قطر صادر می‌شود که کویت نیز به این کشورها اضافه شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه مشترک با اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که با محوریت بررسی الزامات جهش تولید در سال ۹۹ برگزار شد؛ تاکید کرد: توسعه صادرات اولویت کشور در سال۹۹ است و باید به عنوان پیشران اقتصاد مورد حمایت جدی بخش های مختلف تصمیم گیر در این حوزه قرار بگیرد.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، رضا رحمانی افزود: برای توسعه صادرات باید تشکل ها و به ویژه اتاق های بازرگانی کشور بیش از گذشته پای کار بیایند و در این راستا توجه به نظرات و آرای بخش خصوصی در روند تصمیم گیری ها از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی اضافه کرد: اتاق بازرگانی باید در روند تصمیم‌گیری‌ها در حوزه جهش تولید و سایر بخش‌های اقتصادی کشور، جمع‌بندی‌ها و پیشنهادات خود را مطرح کند و ما نیز حتماً با اولویت تامین منافع عمومی مردم، نظرات قابل اجرای آنها را عملیاتی خواهیم کرد.

رحمانی تصریح کرد: توفیقات به دست آمده در طول سال ۹۸ در بخش های مختلف تولیدی و صادراتی کشور مرهون زحمات و تلاش های بخش تولید، اصناف و تشکل‌های بخش خصوصی مثل اتاق بازرگانی در سطح کشور بود و خوشبختانه همکاری بسیار خوبی در این حوزه میان بخش خصوصی با دولت ایجاد شده و باید در سال جهش تولید تداوم یابد و بیش از گذشته تقویت شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: شرایط جدید الزامات خاص خود را دارد؛ در همین راستا امسال مدیریت واردات در کنار توسعه صادرات با اولویت کاهش واردات کالاهای مصرفی و تامین بازار داخلی از محل تولیدات داخلی در دستور کار ویژه وزارت صمت است.

رحمانی گفت: برای توسعه صادرات باید به ظرفیت بزرگ بازار های مصرف کشورهای همسایه توجه ویژه‌ای داشته باشیم و در این راستا باید به صادر‌کنندگان بیش از پیش اعتماد و آنها را مورد حمایت قرار بدهیم.

وزیر صمت تاکید کرد: برای دستیابی به اهداف جهش تولید در سال ۹۹ به توانایی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و تولیدکنندگان کشور باور دارم و ضرورت دارد هماهنگی های لازم برای حذف موانع در تامین مالی و کاهش بوروکراسی های زائد و تقویت توان بخش خصوصی در سطح گسترده تری انجام شود.

رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای مقابله با کرونا در سطح کشور در بخش تولید و تامین گفت: خانواده بزرگ صنعت، معدن و تجارت اعم از بخش دولتی و خصوصی گام‌های موثری در این خصوص طی دو ماه گذشته برداشته اند و فراموش نشود که روند مقابله ما با این بیماری منحوس، به خصوص در بخش تولید در شرایطی کاملا متفاوت با سایر کشورها عملیاتی شده و خوشبختانه هم در تامین اقلام بهداشتی و هم در تامین مایحتاج ضروری مردم و کالاهای اساسی بسیار موفق عمل کردیم.

وی همچنین در این جلسه بر ضرورت تسریع در روند اجرایی نمودن تمهیدات اتخاذ شده در خصوص جبران خسارات کسب و کارها بعد از شیوع کرونا تاکید کرد و افزود: بخش خصوصی در راستای مسئولیت های اجتماعی خود گام های بسیار ارزشمندی برای حمایت از بخش های مختلف جامعه اعم از کادر درمانی و بهداشتی در تامین کالاهای بهداشتی مورد نیاز و افراد نیازمند در تامین بخشی از معاش آنها برداشته است که جا دارد از کمک 150 میلیارد تومانی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی در این ایام به صورت ویژه تقدیر و تشکر کنم.

قدردانی اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی از عملکرد وزارت صمت در سال رونق تولید و افزایش تعامل با تشکل های بخش خصوصی

در این جلسه همچنین اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت در سال رونق تولید و افزایش تعاملات این وزارتخانه با تشکل های بخش خصوصی قدردانی کردند.

همچنین در این جلسه بر ضرورت تسهیل در مقررات بازگشت ارز حاصل از صادرات، تاکید و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه نمودند.

شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در این جلسه تصریح کرد: در یک سال گذشته همکاری و همراهی خوبی بین اتاق بازرگانی و وزارت صمت به وجود آمده و باید از این ظرفیت برای ایجاد یک فهم مشترک و اعتماد متقابل برای توسعه امور بهره برد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: صندوق ضمانت صادرات مطابق با استانداردها، ریسک های سیاسی و تجاری صادرکنندگان را پوشش می دهد و شرکت های معدن و صنایع معدنی می توانند از این ظرفیت، برای تضمین معاملات تجاری خود بهره مند شوند.

به گزارش جهان معدن به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور در نشست "معرفی ظرفیت های صندوق ضمانت صادرات ایران" که به صورت ویدیو کنفرانس و با حضور نماینگان شرکت های معدن و صنایع معدنی برگزار شد، افزود: در شرایط کنونی تضمین معاملات تجاری بین المللی و سرمایه گذاری، برای شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی ضروری است.

وی اعلام کرد: در سال جاری با رویدادهایی همچون بحران کرونا، افت قیمت کامودیتی ها و تقاضا روبرو هستیم و از سوی دیگر در شرایط تحریم قرار داریم.

غریب پور افزود: با توجه به محور قرار دادن جهش تولید در اقتصاد ملی، نقش مجموعه های تسهیل گر برجسته تر می شود و بنگاه های اقتصادی می توانند از اینگونه ظرفیت ها در دستیابی به اهداف تولید و صادراتی خود استفاده کنند.

پوشش ریسک های اعتباری صادراتی توسط صندوق

در این نشست مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران طی سخنانی اعلام کرد: نقش این صندوق حمایت و تسهیل صادرات از طریق پوشش ریسک های اعتباری صادراتی از طریق بیمه نامه های اعتباری و سایر ابزارهای مالی است.

افروز بهرامی ادامه داد: این صندوق طی 10 سال گذشته 18 میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی را تحت پوشش قرار داد و در این مدت 470 میلیون دلار خسارت پرداخت کرد .

افزایش سرمایه صندوق تا 100 میلیون یورو

وی با بیان اینکه این صندوق دارای 240 میلیون یورو منابع ارزی است، گفت: در بودجه سال 99 افزایش سرمایه صندوق تا 100 میلیون یورو انجام خواهد شد.

بهرامی با بیان اینکه یکی از محورهای "جهش تولید" توسعه صادرات است، گفت: کمک به تامین منابع مالی بنگاه های صادراتی یکی دیگر از ماموریت های صندوق به شمار می رود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به وظایف و ماموریت های صندوق ضمانت صادرات ایران، گفت: تسهیلاتی برای کالاها یا خدمات صادراتی، سرمایه گذاری مربوط به کالاها و خدمات صادراتی و سایر مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه صادرات لازم و یا مفید باشد، را می توان از دیگر ماموریت های این مجموعه نام برد.

بنابر این گزارش، در این جلسه نمایندگان شرکت های ملی مس، مبارکه، چادرملو، ایرالکو، فولاد هرمزگان و ذوب آهن، مشکلات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و به منظور افزایش همکاری ها مقرر شد، صندوق ضمانت صادرات ایران جلسات تخصصی با شرکت های معدن و صنایع معدنی کشور برگزار کند.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: در سالی که به عنوان جهش تولید نامگذاری گردیده، انعقاد این تفاهم نامه و توسعه همکاری با شرکت مادر تخصصی مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق می تواند کمک موثری در تحریک تقاضای خارجی و صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی نماید .

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، افروز بهرامی در مراسم امضای این تفاهم نامه گفت: صنعت آب و برق به عنوان کالای اساسی پیش نیاز همه فعالیتهای اقتصادی و تولیدی است که خوشبختانه با پیشرفت های حاصل شده در این صنعت توان بزرگی در صادرات خدمات فنی و مهندسی و بخصوص ساخت تمام بخش های نیروگاهی و صادرات آن به سایر کشورها ایجاد گردیده است. بطوریکه آب و برق در صدر صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور با استانداردهای جهانی و قابل رقابت با معروف ترین برندهای دنیا قرار دارد .

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهارداشت: استراتژی مشترک صندوق وساتکاب حضور موثر در کشورهای همسایه می باشد و حمایت وپشتیبانی ساتکاب از بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان برای حفظ موفقیت و نفوذ در بازارهای صادراتی و نیز حمایت صندوق از این شرکتها برای پوشش ریسک های صادراتی و تامین مالی در کنار هم ظرفیت بسیار مناسبی برای تسهیل صادرات را فراهم می آورد.

بهرامی اضافه کرد:ریسک های سیاسی و تجاری از عمده دغدغه های بخش خصوصی می باشد که صندوق می تواند با پوشش این ریسک ها و تامین منابع مالی ظرفیت های خوبی را برای بخش خصوصی به منظورحضور دراین بازارها ایجاد کند .

وی با بیان اینکه صندوق تلاش کرده در شرایط فعلی با کاهش فرانشیز و بخشودگی جرایم تسهیلاتی را به صادرکنندگان ارائه دهد ،ابرازامیدواری کرد همکاری این دو مجموعه بتواند باعث افزایش صادرات بخصوص به کشورهای همسایه و رونق و جهش تولید شود .

محمد ولی علاء الدینی، رئیس هیات مدیره ومدیرعامل شرکت ساتکاب نیز در این مراسم با اشاره به اینکه صنعت آب و برق در حال حاضر با استانداردهای بین المللی توانایی فعالیت در خارج از کشور را دارد، گفت: امروزه تجهیزات صنعت آب و برق ۹۵ الی ۹۸ درصد در داخل کشور تولید می شود.

علاء الدینی با اشاره به سهامداری ساتکاب در بیش از ۲۰۰ شرکت تخصصی ، افزود: یکی از این شرکتها مپنا است که جزء چهار شرکت برتر نیروگاه ساز گازی دنیا است .

وی با بیان اینکه در بخش خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی متخصصی به عنوان مشاور در پروژه های خارجی حضور دارند،ادامه داد:ساتکاب تلاش کرد خلاء های بوجود آمده را جهت فعالیت هرچه بهتر شرکتهای ایرانی در بازارهای خارجی برطرف کند.

مدیرعامل ستکاب یکپارچه سازی نظام بیمه، توسعه صادرات ، حمایت از ساخت داخل و یکپارچه سازی فناوری اطلاعات از عمده محورهای عملیاتی ساتکاب برشمرد وابراز امیدواری کرد حمایت صندوق بتواند برای حضور شرکتها دربازارهای جهانی درشرایط فعلی راهگشا باشد .

علاء الدینی تصریح کرد: آب و برق زیرساخت همه فعالیت ها است و تعامل با صندوق ضمانت صادرات ایران در سال جهش تولید می تواند خدمات بزرگی را به صنعت آب و برق ارائه کند.

سید آرش شهر آئینی،عضو هیات مدیره صندوق نیز در این مراسم گفت: بیش از ۵۰ درصد پرتفوی صندوق در حوزه صنعت آب و برق است واین همکاری طرفین می تواند خدمت رسانی به شرکتهای فعال در صنعت آب و برق و همچنین خلاء های فنی ارزیابی و امکان سنجی پروژه ها را تسهیل نماید.

حجت اله حسینی، از اعضای دیگر هیات مدیره صندوق نیز در این مراسم با تاکید بر عملیاتی شده این تفاهم نامه ها گفت: انتظار می رود با توجه به ظرفیت های طرفین با عملیاتی شدن تفاهم نامه بطور دقیق در جهت توسعه صادرات فعالیت ها ادامه یابد .

وی با اشاره به جنبه حمایتی صندوق ضمانت صادرات افزود:در شرایط فعلی که بیمه ها قادر به پوشش ریسک ها نیستند باید از ظرفیت صندوق در راستای توسعه صادرات استفاده کرد.

محسن حسن الفت دیگر عضوهیات مدیره صندوق نیز اظهارداشت: با توجه به تحریم ها و کاهش فروش نفت استفاده از صنعت آب و برق برای صادرات می تواند جایگزین قابل توجهی برای درآمد کشور باشد، بخصوص اینکه نیاز کشورهای همسایه نیز می باشد.

هدف از این تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی ، افزایش سرمایه گذاری خارجی و تامین ، تجهیز منابع مالی برای صادرکنندگان وسرمایه گذاران ایرانی در حوزه ساخت و تهیه کالای آب وبرق و انرژی کشور و استفاده از ظرفیت های اقتصادی ، پژوهشی وبازاریابی طرفین در افزایش ضریب نفوذ خدمات بیمه اعتبار صادراتی و ارتقاء شبکه توزیع خدمات و جذب و نگهداشت مشتریان جدید وفعلی وفرهنگ سازی در این زمینه است.