اطلاق بخش صنعت به عنوان موتور رشد اقتصادی یک امر نسبی در اقتصادهای مختلف است و غالبا برخورداری از توانایی خلق فناوریهای جدید و منحصر به فرد صنعتی وجه تمایز بخش صنعت در اقتصادهای پیشرو از سایر اقتصادها است. روند تجارت مواد اولیه در دنیا غالبا این امر را تایید می‌کند که عدم برخورداری از ذخایر معدنی الزاما باعث عدم توسعه یافتگی صنعتی نمیشود زیرا ساز و کار تجارت در دنیا به نوعی رقم خورده که دستیابی به مواد اولیه دشوار نبوده و به دلیل فضای رقابتی حاکم در عمل سهم کمتری از ارزش ستانده صنعتی مربوط به مواد اولیه بوده و در عوض، کشورهای صاحب فناوری غالبا بخش عمده شکاف ستانده از نهاده تولیدی را به عنوان ارزش افزوده و در قالب سود کسب می‌کنند.

به گزارش جهان معدن، در چند دهه اخیر نیز رقابت شدید در صادرات مواد اولیه در بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته غالبا انتفاع محدودی را از توسعه بخش صنعت نصیب آنها نموده است. برخورداری از توانایی خلق فناوریهای نوین تا آنجا پیشرفته است که جریان انتقال خطوط تولیدی حجیم، انرژی بر، آلاینده محیط زیست و ...، از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه شدت یافته و این انتقال غالبا با حفظ هسته تحقیق و توسعه در کشورهای توسعه یافته بوده است. توسعه بخشهای خدماتی قوی با هسته بخش صنعت این امکان را ایجاد کرده که ارزش افزوده بالایی در عمل نصیب کشورهای توسعه یافته صنعتی شود. از آنجا که مدیریت زنجیرههای تولید و ارزش جهانی در اختیار کشورهای توسعه یافته است، امکان توسعه بیش از پیش بخش خدمات و نیز مدیریت جریان تجارت جهانی برای این کشورها فراهم شده است.

گروه دوم کشورها که غالبا کشورهای نوظهور صنعتی نامیده می‌شوند، از این فرصت برخوردار شدهاند تا در زنجیرههای تولید صنعتی کشورهای توسعه یافته مشارکت داشته و بتوانند از طریق صرفه های ناشی از مقیاس و برخوداری از منابع انسانی، از بخش صنعت مترقی برخوردار شوند. این کشورها در مراحل اولیه میزبان کارخانه های صنعتی کشورهای توسعه یافته بودند و در طی زمان توانستند هرچند به صورت محدود به استقرار بخش صنعت به مفهوم زاینده از منظر برخورداری از توانایی توسعه فناوری دست یابند، کشورهای کره جنوبی و چین و اخیرا ترکیه در این خصوص قابل اشاره هستند.

ذکر نکات مذکور از این جهت مهم است که پیگیری فرایند توسعه صنعتی در کشور میبایست در مسیری هدایت شود که قابلیت تلقی به عنوان بخش پیشران اقتصاد در آن به صورت مستمر و همراه با بزرگ شدن بخش صنعت در کشور تقویت شود. اگر چه بخش صنعت در ایران با برخورداری از سهم حدود 45 درصدی از تولید ناخالص داخلی، سهم حدود 33 درصدی از اشتغال کشور، سهم حدود 76 درصدی از صادرات غیرنفتی (پتروشیمی و صنعت) نقش کلیدی در حفظ معیشت خانوار از طریق ایجاد اشتغال پایدار و تامین نیاز کالایی کشور، ارزآوری از طریق توسعه صادرات غیرنفتی، صیانت از منابع ارزی از طریق کنترل و مدیریت جریان واردات کالا دارد، اما متاسفانه ساختار صنعتی کشور مبتنی بر مزیت‌های نسبی و صنایع منبع‌محور توسعه یافته و صنایع دانش‌محور نقش کم‌رنگی در ارزش‌زایی و صادرات صنعتی دارند. ریسک بالای سرمایه‌گذاری و نامناسب بودن فضای کسب و کار بواسطه چالش‌های مرتبط با حوزه سیاست‌گذاری کلان اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیر بودن متغیرهای اقتصادی توام با شوک‌های بیرونی وارده بر اقتصاد ایران نظیر بازگشت دوباره تحریم‌ها در سال 1397 و شیوع بیماری کرونا از مهم‌ترین علل شکل‌گیری ساختار فعلی بخش صنعت می‌باشد.

تکانه‌های محیط پیرامونی و سرریز اثرات آن بر بخش صنعت و معدن
پس از گشایش ایجاد شده بواسطه برجام و مهیا شدن اقتصاد کشور برای ورود به فاز جدید رشد و توسعه اقتصادی و انجام پیش نیازهای لازم برای توسعه و جذب سرمایه گذاری خارجی، با خروج آمریکا از برجام در سال 1397 تحریم‌های جدید و فزاینده‌ای با هدف «فشار حداکثری» علیه ایران اعمال شد. برآیند تحریم‌های اعمال شده بر کشور کاهش صادرات نفت و محدودیت منابع ارزی، تلاطم در بازار ارز، محدودیت واردات و دشواری تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز تولید، افزایش هزینه‌های مبادله و نتیجتا کاهش توان رقابت‌پذیری تولیدات داخلی، رشد هزینه های سربار و کمبود اعتبار در سمت عرضه اقتصاد و افزایش کسری بودجه دولت، افزایش ریسک سرمایهگذاری در کشور و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، افزایش بدهی دولت، کاهش قدرت خرید خانوار و نتیجتا کوچک شدن سفره خانوار و تنگ‌تر شدن اندازه تقاضای موثر از جمله پیامدها در سمت تقاضای اقتصاد بوده است.
علی‌رغم سخت‌ تر شدن فضای کسب و کار برای تولیدکنندگان و تجار در سال‌های 1397 و 1398، خوشبختانه با اقدامات انجام شده توسط دولت و بخش خصوصی، وفق آمار منتشره از سوی بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال 1398 با کاهش نرخ تورم و رشد مثبت اقتصاد بدون نفت برابر با 1.1 درصد مواجه شد. گروه صنایع و معادن نیز با تجربه دو فصل رشد اقتصادی مثبت (رشد اقتصادی پاییز 1398 معادل 7.1 درصد و رشد اقتصادی زمستان 1398 معادل 2.2 درصد) عملا از رکود خارج شد.

شیوع ویروس کرونا در کشور از اواسط زمستان 1398، وضعیت خاصی را برای اقتصاد ایران ایجاد کرد. بروز این بیماری به غیر از تبعات بهداشتی و انسانی، آثار و پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی برای ایران و جهان به همراه داشت که نتیجه آن تشدید مشکلات واحدهای تولیدی و تجاری بود. با همه‌گیری بیماری کرونا، بخش صنعت و معدن کشور با چالش‌های جدیدی در 5 حوزه 1- تامین نهاده‌های تولید بواسطه اخلال در زنجیره تامین جهانی و دشواری تامین نهادههای وارداتی؛ 2- کاهش تقاضای صادراتی مواد و محصولات صنعتی و معدنی ناشی از اعمال محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا نظیر بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه، کاهش قیمت نفت و برخی از اقلام صادراتی به دلیل وجود مازاد عرضه در سطح بین الملل در نتیجه رکود اقتصادی چین (بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و بزرگترین مصرفکننده جهان)، کاهش مصرف جهانی و تاخیر در تصمیمات سرمایه‌گذاری در نتیجه وجود نااطمینانی از شرایط اقتصاد جهانی؛ 3- تغییر در اندازه بازار داخل بواسطه کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و کم دوام (به استثنای مواد غذایی و آشامیدنی و دخانی) در نتیجه کاهش درآمد بخش بزرگی از جمعیت کشور با کوچک شدن حوزه فعال بخش خدمات و افزایش تقاضا برای محصولات غذایی و آشامیدنی، محصولات بهداشتی و مرتبط با سلامت و درمان مواجه شد. 4- تشدید مشکلات تامین مالی واحدهای صنعتی و 5- عدم بهره گیری از سرمایهگذاری مستقیم خارجی از دیگر پیامدهای کووید-19 بود که با توجه به وجود این مشکلات در بخش صنعت پیش از گسترش این بیماری در کشور، از اهمیت کمتری نسبت به سه موضوع دیگر برخوردار هستند. نتیجه به موازات فشارهای ناشی از تحریم‌های یکسویه بر کشور و اپیدمی کرونا در کشور، تحولات مهمی در حوزه اقتصاد و سیاست در سطح بین‌الملل بوقوع پیوست که بر عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی اثرگذار بودند که از مهم‌ترین این رخدادها می‌توان به تنش در روابط اقتصادی میان چین و آمریکا و تشدید جنگ تجاری این دو کشور؛ افزایش مناقشات در روابط اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا؛ محدودیت‌های اقتصادی در اروپا و ابهامات ناشی از برگزیت؛ افزایش تنش‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای با محوریت برخی از کشورهای عربی و قرار دادن نام ایران در فهرست کشورهای عدم همکار (فهرست سیاه) FATF اشاره کرد.

سرریز شوک‌های بیرونی بر اقتصاد ایران موجب شد تا فعالیت‌های بخش صنعت و معدن در سال 1399 با وجود چهار چالش اساسی در حوزه کاهش عرضه، کاهش تقاضای موثر، افزایش تقاضای نقدینگی و کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت در تامین کالاهای اساسی و اقلام گلوگاهی تولید آغاز شود.
در سمت عرضه اقتصاد، دشواری تامین نهادههای وارداتی تولید بواسطه کاهش درآمدهای ارزی ناشی ازکاهش صادرات نفت و عدم امکان گشایش اعتبار در نتیجه اعمال تحریمهای یکسویه بر کشور، افزایش هزینههای مبادلاتی و نتیجتا افزایش هزینه های تولید را به دنبال داشت که این موضوع با اخلال در زنجیره تامین بواسطه شیوع ویروس کرونا، تشدید شد. تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای اجرای سیاستهای مقابله با اپیدمی کووید-19 و همچنین تشدید محدودیتهای تجاری بر کشور با همهگیری کرونا در جهان، علاوه بر کاهش درآمدهای ارزی کشور، تامین مواد اولیه و واسطهای مورد نیاز تولید را با چالش مواجه ساخت که این امر نیز در کاهش تولید و عرضه اقتصاد اثرگذار بوده است.

کاهش درآمدهای دولت در نتیجه اعمال سیاست‌هایی نظیر معافیت مالیاتی کوتاه‌مدت و کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت جهانی نفت و محدودیت‌های تجاری اعمال شده از سوی سایر کشورها همراه با تقبل بخشی از هزینه‌های درمانی و پرداخت یارانه تسهیلات به کسب‌وکارها و اقشار آسیب‌پذیر به افزایش کسری بودجه دولت انجامید که این موضوع موجب توقف/ روند کند اجرای پروژههای عمرانی شده و از این کانال نیز عرضه اقتصاد را با محدودیت مواجه ساخت.
در سمت تقاضای اقتصاد نیز تعدیل نیروی کار در نتیجه تعطیلی و نیمه تعطیلی واحدهای تولیدی (صنعتی و صنفی)، کاهش پس انداز خانوار، تعویق در پرداخت اقساط و نتیجتا تشدید کاهش قدرت خرید خانوار از یکسو و کاهش درآمدهای دولت و محدودیت‌های تجاری پیش‌روی صادرات بواسطه شیوع ویروس کرونا در جهان از سوی دیگر، موجب کوچک شدن اندازه تقاضای اقتصاد شد.

اقدامات انجام شده توسط دولت برای کاهش اثرات منفی شوک‌های وارده بر اقتصاد

در راستای ارتقای توان تاب‌آوری اقتصاد ایران از شوک‌های بیرونی و جهش تولید، دولت و علی‌الخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت راهبردهای بلندمدتی را در دستور کار خود قرار دادند که رشد تولید و صادرات غیرنفتی و کاهش ارزبری تولیدات به منظور کاهش وابستگی در راس این برنامه‌ها قرار داشت. به موازات برنامه‌های بلندمدت دولت، اقدامات کوتاهمدت و مقطعی نیز توسط دولت به انجام رسید که برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

حفظ معیشت خانوار و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، مهم‌ترین برنامه دولت برای مقابله با کرونا
هدایت صحیح منابع مالی خانوار به بازار سرمایه در راستای بهره‌گیری از این منابع برای تامین مالی بخش‌های مولد اقتصاد و حمایت دولت از این موضوع
توسعه ظرفیت‌ پتروپالایش‌ها با هدف توسعه صادرات و تامین داخل
اصلاح ساختار اقتصادی کشور با کاهش وابستگی به درآمدهای نفت
متنوع‌سازی ابزارهای تامین مالی در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز تولید
تسهیل قوانین و مقررات بازار سرمایه برای بهره‌گیری بیشتر بنگاه‌های تولیدی از ظرفیت‌های این بازار
استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان
توسعه اقتصاد دیجیتال
جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به سبب بدهی به عنوان یکی از تکالیف مهم شبکه بانکی و در راستای حمایت حداکثری نظام پولی کشور از بخش صنعت و معدن
آزادسازی سهام‌عدالت و امکان خرید و فروش آن در بورس یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصادی و اجتماعی کشور پس از انقلاب اسلامی
هم‌راستا با اقدامات انجام شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی بخش تولید و تجارت، چهار محور راهبردی ساخت داخل و جهش تولید، توسعه سرمایه‌گذاری و تکمیل طرح‌های تولیدی،‌ توسعه صادرات و مدیریت هوشمند واردات و مدیریت و تنظیم بازار را در دستور کار سال 1399 خود قرار داده است.
پیشنهاداتی برای اقدامات آتی
ایجاد ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی

لازمه توسعه سرمایه‌گذاری و تولید، کاهش ریسک از طریق پیش‌بینی پذیر بودن متغیرهای کلان اقتصادی است. یکی از اقدامات مهمی که بانک مرکزی در این خصوص در دستور دارد، سیاست هدف‌گذاری تورمی است که موفقیت در این ارتباط در میانمدت و بلندمدت میتواند برای اقتصاد ملی بسیار سودمند باشد. اعلام هدف‌گذاریها در بخشهای واقعی اقتصاد و ارایه گزارشهای شفاف بسیار با اهمیت بوده و نمیتوان از بخش خصوصی انتظار داشت که در فضای تاریک حرکت کند. از این‌رو، ضروری است برنامههای دولت در بخشهای واقعی اعلام شده و حرکت به سمت چنین فضایی نباید گرفتار سلایق مسئولین در بخشهای مختلف اقتصاد ملی گردد. اساسا یکی از اهداف تحریمهای اخیر نیز، جلوگیری از ایجاد چنین قابلیتی برای کشور است. در راستای تحقق چنین فضایی پیگیری موارد زیر ضروری است:
تحقق دولت الکترونیک و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطاتی برای تکمیل؛
ایجاد انسجام و هماهنگی سیاستی و اجرایی میان کلیه نهادهای حاکمیتی؛
هماهنگی سیاست‌های کلان (بازار کالا، کار، پول و ارز) با سیاست‌های بخش صنعت، معدن وتجارت؛
تسهیل مقررات حوزه کسب‌وکار مؤثر بر سیاست‌های بخش و ثبات قوانین و ‌مقررات مؤثر بر آن؛
اصلاح فرآیندها و قوانین و مقررات مخل تولید و تجارت.

ارتقای ارزش‌زایی بخش صنعت و معدن با رسوخ فناوری در این بخش
فارغ از سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از اقتصاد کشورهای مختلف که غالبا در محدوده 20 تا 30 درصد قرار دارد، یک تفاوت ماهوی میان بخش صنعت در کشورهای در حال توسعه با اقتصادهای صنعتی وجود دارد که این تفاوت ناظر بر این واقعیت است که بخش صنعت در کشورهای صنعتی و توسعه یافته دقیقا به مثابه یک موتور اقتصادی بوده اما در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه، بخش صنعت غالبا به صورت کارخانه‌ای است که زایش واقعی نداشته و در آن، ماده اولیه داخلی و یا وارداتی با فناوریهای وارداتی و حتی غالبا قدیمی به محصول تبدیل میشود. از آنجا که تحول در قدرت ارزش‌زایی بواسطه خلق و توسعه روزآمد فناوری است که یک اقتصاد را به سمت صنعتی شدن سوق میدهد، این مهم در برنامهریزی راهبردی کشور در سطوح عالی و بخشی مورد اتفاق نظر قرار گرفته و تنها راه دستیابی به نرخهای مداوم بالای رشد اقتصادی و ایجاد جهش تولید از این مسیر مقدور است.

تحریک تقاضای موثر اقتصاد و توسعه بازار
کاهش درآمد دولت و قدرت خرید خانوار موجب کوچک شده اندازه تقاضای حقیقی اقتصاد شده است. از این‌رو، توسعه استفاده از کالاهای ایرانی در خطوط تولید به عنوان تجهیزات و مواد اولیه در راستای تضمین خرید برنامه‌های داخلی‌سازی و توسعه بازار داخل این اقلام، شناسنامه‌دار کردن زنجیره‌های تولید و جهت‌گیری بسوی تامین داخل با استفاده از پتانسیل‌های موجود با رعایت معیارهای کیفی و حمایت از کاهش قیمت تمام شده چنین خطوط تولیدی و توسعه حداکثری خدمات مرتبط با فروش اینترنتی در شرایط کنونی و زمینه سازی توسعه دائمی این خدمات در راستای تقویت تقاضای داخل الزامی است. علاوه بر این برنامه‌ها، افزایش تقاضای مصرفی خانوار با اجرای سیاستهای تامین مالی طرف تقاضا بویژه در خصوص کالاهای تولیدی با وابستگی محدود وارداتی (نظیر مبلمان، پوشاک و...) با توجه به کاهش فروش در اسفند ماه (پرفروشترین ماه سال برای این اقلام) و واگذاری طرحهای عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعریف طرحهای جدید عمرانی از طریق عرضه سهام پروژهها در بورس و با بهرهگیری از ظرفیت صندوقهای پروژه موجود در بورس از دیگر سیاست‌های تحریک تقاضا است که می‌بایست در سطح دولت مورد پیگیری قرار گیرد.

رونق تولید و افزایش عرضه
بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی ایجاد شده بلااستفاده یا دارای ظرفیت خالی برای ایجاد خطوط جدید تولیدی از طریق فروش، اجاره و یا سرمایه‌گذاری مشترک، توسعه سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید صنایع خودرو، فولاد، لاستیک و پلاستیک، ماشین‌سازی، تجهیزات الکترونیک، کاغذ، مواد و محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و آشامیدنی دارای بیشترین آسیب از ناحیه تامین کالاهای واسطه‌ای وارداتی در دوره شیوع ویروس کرونا از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه عرضه وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

استفاده از شیوه‌های نوین تامین مالی در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز برنامه‌های ساخت داخل و تولید
یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سال 1398 در دست اجراست، نهضت ساخت داخل می‌باشد که متاسفانه بعضا با مشکل کمبود نقدینگی برای تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش روبه‌رو است. رکود اقتصادی حاکم بر جهان و ایران نیز به افزایش تقاضای نقدینگی واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش دامن زده است، از این‌رو، استفاده از ظرفیت صندوق‌های تخصصی پژوهش و فناوری در فرآیند داخلی‌سازی کالاهای دانش‌محور و صنایع اولویت از طریق تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای راه‌اندازی این صندوقها و صندوق پروژه و یا تزریق آن از طریق ابزارهای تامین مالی زنجیرهای (سککوک و گام) در راستای اجرایی‌سازی نهضت ساخت داخل و جهش تولید الزامی است. بهبود نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی و استفاده از آن در اعطای تسهیلات، قبول تعهدات و ضمانت و پذیرش داراییهای نامشهود «برند» به‌عنوان وثیقه و ضمانت از سوی نظام بانکی و طراحی سازوکاری برای ارزیابی و ارزش‌گذاری آن به‌عنوان ضمان، از دیگر مطالبات وزارت صنعت، معدن و تجارت از نظام پولی و بانکی کشور است که امید است مورد پیگیری قرار گیرد.

دکتر مرجان فقیه نصیری، رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را ملزم به ارائه تحلیل های کارشناسی و فنی نمی داند و اصرار بر آن دارد که فولادسازان کشور را وادار به پذیرش افزایش قیمت مواد اولیه کند.

به گزارش جهان معدن؛ هنوز بی تدبیری مدیران وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حراج سنگ آهن کشور با صادرات بی منطق در سال ۹۸ فراموش نشده است که معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در معرض انتخابی سخت قرار گرفته است.

هرچند انتظار ذی نفعان از اسماعیلی به عنوان فردی دانشگاهی بررسی کارشناسی موضوع قیمت گذاری کنسانتره و گندله بوده است، اما به نظر می رسد تا به امروز تلاش دلال ها و واسطه ها برای نزدیکی به وزارت صنعت و تاثیرگذاری در تصمیم های کلیدی کشور موثرتر واقع شده است. معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خود را ملزم به ارائه تحلیل های کارشناسی و فنی نمی داند و اصرار بر آن دارد که فولادسازان کشور را وادار به پذیرش افزایش قیمت مواد اولیه کند، اما باید به این موضوع توجه کند که سودآوری دلالان و واسطه ها به هزینه فشار به مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم تمام می شود.

به عبارت دیگر برهم زدن توازن چرخه فولاد کشور در سال جهش تولید اقدام نامیمونی است که نگرانی فولادسازان را باعث شده است شاید نتیجه این بی تدبیری آن باشد که پس از خروج تنظیم بازار محصولات فولادی، این بار باعث شود تنظیم بازار کنسانتره و گندله را از دسترس معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شود.

هفته پیش جلسه تعیین قیمت کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی به دلیل اختلاف معدنی ها با فولادی ها به نتیجه نرسید و معاون معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که یک کارگروه پنج نفر تشکیل می شود و ضریب قیمتی کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی از شمش فولاد خوزستان را اعلام می کنند.

طبق اعلام وزارت صنعت در حال حاضر در کشور حدود ۳ میلیون تن کسری کنسانتره وجود دارد به همین دلیل تصمیم گیری درباره قیمت گذاری این محصولات اهمیت ویژه ای دارد و افزایش ضریب قیمت گذاری محصولات میانی زنجیره فولاد التهاب قیمت را به سایر حلقه های پایین دستی وارد می کند و در شرایطی که صادرات اهمیت بالایی دارد قدرت رقابت را از تولیدات صنعتی کاهش دهد.