کنسانتره و گندله به نرخ دلالان، نه به نرخ کارشناسان
هنوز بیتدبیری مدیران وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در حراج سنگ آهن کشور با صادرات بیمنطق در سال 98 فراموش نشده است که معاون معدنی وزارت صمت در معرض انتخابی سخت قرار گرفته است.
به گزارش جهان معدن و به نقل از ایلنا، هرچند انتظار ذی نفعان از اسماعیلی به عنوان شخص دانشگاهی، بررسی کارشناسی موضوع قیمت گذاری کنسانتره و گندله بوده است؛ اما به نظر میرسد تا به امروز تلاش واسطهها و دلالان برای نزدیکی به وزارت صمت و تاثیرگذاری در تصمیمات کلیدی کشور موثرتر واقع شده است.
اسماعیلی خود را ملزم به ارائه تحلیل فنی و کارشناسی نمی داند و اصرار بر آن دارد که فولادسازان کشور را وادار به پذیرش افزایش قیمت مواد اولیه کند. اما باید به این موضوع توجه کند که سودآوری دلالان و واسطهها با هزینه مصرف کنندگان نهایی یعنی مردم تمام میشود.
برهم زدن توازن چرخه معدن و فولاد کشور در سال جهش تولید اقدام نامیمونی است که نگرانی فعالان صنعتی کشور را باعث شده است.
شاید نتیجه این بیتدبیری و جانبداری معاونت معدنی وزارت صمت آن باشد که پس از کوتاهی دست او از تنظیم بازار محصولات فولادی، این بار دست او از تنظیم بازار کنسانتره و گندله کوتاه گردد.
پوست موز دلالان کنسانتره و گندله زیر پای رییس اتاق بازرگانی ایران
نامه آقای شافعی، رئیس اتاق ایران، به وزارت صمت و اعلام قیمت پیشنهادی برای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی صرفنظر از آنکه از طریق چه کسانی به وی منتقل شده است، این انتظار را از رئیس اتاق ایران ایجاد کرده است که از قیمتهای پیشنهادی خود دفاع کرده و پیوست کارشناسی و فنی نامه خود را برای روشنگری ارائه کند.
به گزارش جهان معدن و به نقل از ایلنا، در شرایطی که ماهها است تمام ذینفعان معدنی و فولادی بر قیمت گذاری کنسانتره و گندله بر مبنای محاسبات کارشناسی تاکید میکنند و مصلحت اندیشی و جانبداری یکطرفه را باعث التهاب در بازار فولاد کشور میدانند اظهارنظر بدون پشتوانه فنی و کارشناسی اتاق ایران باعث تعجب تمامی متخصصان حوزه معدن و فولاد شده است.
نامه آقای شافعی، رئیس اتاق ایران، به وزارت صمت و اعلام قیمت پیشنهادی برای کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی صرفنظر از آنکه از طریق چه کسانی به وی منتقل شده است، این انتظار را از رئیس اتاق ایران ایجاد کرده است که از قیمتهای پیشنهادی خود دفاع کرده و پیوست کارشناسی و فنی نامه خود را برای روشنگری ارائه کند.
پیشنهادات اتاق ایران تنها در شرایطی میتواند مورد اعتماد فعالان صنعت و تجارت قرار گیرد که از دستاندازی دلالان به خصوص دلالان کنسانتره و گندله در امان بماند.
اعتماد عمومی به اتاق ایران سرمایه بزرگی است که نباید هزینه یک میلیون تن کنسانتره و گندله احتکار شدهای شود که در چهار ماه اخیر منتظر اعلام قیمت مطلوب دلالان توسط معاونت معدنی وزارت صمت میباشد.
طراحی مدل توسعه معادن و صنایع معدنی در استانهای کمتر توسعهیافته
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: طراحی مدلی برای توسعه معادن و صنایع معدنی در شهرهای کمتر توسعهیافته 12 استان را با کمک سازمانهای توسعهای وزارتخانه دنبال میکنیم.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، سعید زرندی در جلسه بررسی اولویتبندی سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی مناطق کمتر برخوردار (محروم) گفت: برای 12 استان که جزو مناطق کمتر توسعهیافته محسوب میشوند، سند توسعه صنعتی و معدنی آماده کردهایم.
وی افزود: در این سند شش محور لحاظ شده که یکی از مهمترین آنها موضوع اکتشاف و توسعه معادن و صنایع معدنی و فعالسازی معادن است.
زرندی تصریح کرد: یکی از پتانسیلهای خوبی که در این استانها به صورت ویژه در حال پیگیری است، شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی و فعالسازی معادن راکد و احیای آن میباشد که به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار دارد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت تأکید کرد: این سند، با توجه به ظرفیتها، توانمندی ها و شرایط خاص هر استان و با همکاری سازمانهای توسعه ای و مدیران استانها اجرایی می شود.
زرندی تصریح کرد: این اسناد فصل مشترک اقدامات وزارتخانه و استانهای کمتر توسعهیافته میباشد که به جای اقدامات پراکنده و یا اقدامات سلیقهای، بتوان به صورت هدفمند برای این مناطق توسعه را پیگیری کرد.
جسارت مهندس عظیمیان برای اجرای نورد گرم 2 و حمایت مدرس خیابانی ستودنی است
در حال حاضر معنای انقلابی بودن در عرصه اقتصاد، پشتیبانی کامل از «جهش تولید» است و هر اقدامی که مغایر با جهش تولید باشد یک اقدام و عمل ضد انقلابی است. باید ضمن سپاسگزاری از آقای مدرس خیابانی از ایشان انتظار داشت کماکان بر همین مشی و منش انقلابی در حوزه تولید و صنعت، پایدار باقی بمانند.
به گزارش جهان معدن، مرتضی بلوکی: سال 1399 از سوی مقام معظم رهبری سال جهش تولید نامیده شده است. جهش تولید نیاز به الزاماتی دارد که در غیاب آن تحقق جهش تولید امکان پذیر نیست. جهش تولید در کشور نیازمند ظرفیتسازیهای جدید و اجرای طرحهای توسعه است. در واقع اجرای طرحهای توسعه یکی از ملزومات جهش تولید به شمار میآید. در بخش فولاد یکی از مشکلات و کاستیهای این صنعت، عدم تنوع محصولات است که هم منجر به نیازمندی به خارج و خروج ارز از کشور شده و قدرت رقابتپذیری محصولات فولادی ایران در بازارهای جهانی را از بین برده است. در نتیجه اجرای خط گرم نورد 2 که به طرح شهید حاج قاسم سلیمانی مزین شده است، بیش از یک دهه است که در دستور کار مدیران فولاد مبارکه بوده است.
اما در طول سالیان گذشته، اجرای آن به تاخیر افتاده است. در مقطعی هم تلاش شد با همکاری شرکتهای اروپایی، خط نورد گرم 2 به مرحله اجرا در بیاید که به دلیل خروج آمریکا از برجام و تحریمها، احداث آن متوقف شد. سرانجام با آغاز به کار مهندس عظیمیان، به عنوان مدیرعامل فولاد مبارکه، با عزم جدی و استوار ایشان بر تحقق خط نورد گرم 2 ، احداث این خط نورد مهم، وارد فاز اجرایی شد.
هنگامی که اراده جدی مهندس عظیمیان برای ساخت خط نورد گرم 2 نمایان شد، این طرح از دو جبهه مورد یورش قرار گرفت. اول جماعت واردات کننده که منفعت و رانت بزرگ واردات برخی محصولات فولادی را در سالهای آینده از دست رفته میبینند و دسته دوم آمریکاییها و طرفداران تحریم که اجرای نورد گرم 2 را موجب حضور پرقدرتتر فولاد ایران در دنیا و در نتیجه شکست ایده تحریم، میدانند.
مخالفخوانی و شیطنتهای داخلی که گاه حتی به همصداییها با آمریکاییها هم نزدیک شده بود، نیاز به پشتیبانی جدی مقامات ارشد اقتصادی دولت را میطلبید که خوشبختانه حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صمت، با حمایت قاطع خود از فولاد مبارکه برای احداث خط نورد گرم 2 به یاری صنعت فولاد کشور و تولید ملی آمد. مدرس خیابانی با حضور در مراسم کلنگزنی خط نورد گرم 2 این پیام را به فولاد مبارکه داد که وزارت صمت از اقدامات اصولی و بنیادی در صنعت فولاد، به صورت راهبردی حمایت میکند. در واقع باید گفت جسارت مهندس عظیمیان برای اجرای خط نورد گرم 2 و حمایت آقای مدرس خیابانی از اجرای آن، ستودنی است.
البته از وزرای انقلابی انتظاری بیش از این نمیرود. در واقع در حال حاضر معنای انقلابی بودن در عرصه اقتصاد، پشتیبانی کامل از «جهش تولید» است و هر اقدامی که مغایر با جهش تولید باشد یک اقدام و عمل ضد انقلابی است. باید ضمن سپاسگزاری از آقای مدرس خیابانی از ایشان انتظار داشت کماکان بر همین مشی و منش انقلابی در حوزه تولید و صنعت، پایدار باقی بمانند.
سخنانی که این روزها در خصوص ضرورت برگزاری مناقصه برای واگذاری احداث خط نورد گرم 2 شنیده میشود نیز قابل توجه نیست. در شرایطی که شرکتهای اروپایی علیرغم داشتن قرارداد، به دلیل ترس از تحریمهای آمریکا اجرای این پروژه را رها کردند و از سوی دیگر آمریکا به دنبال تحریم هر شرکت دیگری است که رسما اعلام کند در این پروژه با فولاد مبارکه همکاری دارد. در این شرایط اصرار برخی برای برگزاری مناقصه و گِرا دادن به آمریکایی برای تحریم و متوقف شدن اجرای خط نورد گرم 2 برای چیست؟
اوج گیری توسعه معادن و صنایع معدنی در دو سال 97 و 98
رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه در سال های 97 و 98 شاهد اوج گیری راه اندازی طرح های معدنی و صنایع معدنی در سراسر کشور بوده ایم، تصریح کرد: راه اندازی 38 طرح در این مدت و طی تاریخ 18 ساله فعالیت ایمیدرو، بی سابقه بوده است.
به گزارش جهان معدن به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور که با اشاره به عملکرد 18 ساله ایمیدرو و به مناسبت هفته صنعت و معدن سخن می گفت، افزود: طبق آمارهای منتشر شده، این سازمان از ابتدای فعالیت (1381) تا پایان سال گذشته به همراه شرکت های تابعه و بخش خصوصی، 165 پروژه راه اندازی کرده است.
وی افزود: حاصل این تعداد طرح، سرمایه گذاری نزدیک به 20 میلیارد دلاری در کل کشور بوده است.
97 و 98 سال های اوج گیری توسعه معدن و صنایع معدنی
غریب پور گفت: در حالی که در اکثر سال ها، متوسط تعداد طرح های راه اندازی شده تک رقمی بوده، در سال های 97 و 98 به یکباره شاهد اوج گیری سرعت اجرا و همچنین راه اندازی پروژه ها شده ایم به طوری که طی این دوره، به ترتیب 16 و 22 طرح معدن و صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در سراسر کشور راه اندازی شد.
وی در عین حال با یادآوری اینکه 88 پروژه از سال 92 به این سو راه اندازی شده است، یادآور شد: این عدد معادل 53 درصد از طرح های راه اندازی شده حدود دو دهه اخیر در بخش معدن و صنایع معدنی کشور بوده است. غریب پور افزود: سرمایه گذاری این مدت نیز به 9.3 میلیارد دلار رسید که 46 درصد از کل سرمایه گذاری ها را شامل می شود.
وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از این طرح ها همچون آلومینیوم جنوب، توسعه کارخانه های کنسانتره و گندله سنگ آهن در سنگان، آهن اسفنجی فولادهای استانی، طرح های توسعه صنعت مس و ... در مقیاس ملی بوده اند.
با برنامهریزی انجام شده به جهش 100 درصدی در اکتشاف ذخایرمعدنی خواهیم رسید
رییس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور گفت: در پی نامگذاری سال جاری با عنوان "جهش تولید" از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله خامنهای(مدظله العالی) و برنامهریزی جهت حرکت این سازمان به سمت تحول و جهش در عملکرد تخصصی به ویژه در حوزه کشف ذخایر معدنی جدید، با تلاش مدیران، متخصصان و کارشناسان این سازمان، در سال جاری شاهد رشد 100 درصدی در حوزه شناسایی و پیجویی اکتشاف مواد معدنی در کشور خواهیم بود.
به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، علیرضا شهیدی «معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس این سازمان» ضمن بیان این مطلب گفت: بر اساس هدفگذاری سالانه برنامه انجام عملیات اکتشافی به میزان 150 هزار کیلومتر مربع در سطح کشور را با توجه به منابع مالی در اختیار داشتیم که بر اساس منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و در پی دستور مقام محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ایجاد تحول در بخش اکتشاف را در دستور کار سازمان قراردادیم که در حال حاضر رسیدن به هدف 300 هزارکیلومتر مربعی را در دستور کار داریم.
وی تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع معدنی را به عنوان دغدغه کشور یاد کرد و افزود: این سازمان در بسته پیشنهادی خود به صاحبان صنایع مذکور و در فاز اول، پویش اکتشاف ذخایر آهن و در پی آن ذخایر دیگر موادمعدنی را طراحی کرد که با توجه به استقبال بخشهای خصوصی مختلف صنعتی-معدنی جهت تامین نیاز خود در حوزه تامین مواد معدنی و ظرفیتسازی تخصصی در بدنه سازمان، انتظار تحول 100 درصدی را در شناسایی و پی جویی ذخایرمعدنی کشور طی سال جاری داریم.
به گفته رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور نکته مهم در ایجاد تحول اکتشافی کشور، طراحی سازوکارهای تامین منابع مالی جدید و ظرفیتسازی اجرای عملیات اکتشاف برای فعالیتهای موثر از جمله کشف ذخایر پنهان و اجرای عملیات هدفمند و گسترده باهدف تامین نیاز واحدهای صنایع معدنی بوده که بهصورت جدی در پی هموار کردن مسیر هستیم و تاکنون نیز به موفقیتهای چشمگیری در مقایسه با فعالیتهای گذشته رسیدهایم که نتیجه آن منجر به اکتشاف 300 هزارکیلومتر مربع در کشور خواهد شد.
شهیدی همچنین آمادگی سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور را جهت انجام همکاریهای موثر با بخش خصوصی و صاحبان صنایع معدنی با هدف تکمیل چرخه اکتشاف و تامین مواد معدنی مورد نیاز صنایع کشور اعلام کرد.
شایان ذکر است؛ سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور از ابتدای سال "جهش تولید" تاکنون در قالب تفاهمنامهها و قراردادهای همکاری مشترک عملیات جدید اکتشافی در کشور را طراحی و آماده اجرا کردهاست.
اوج گیری توسعه معادن و صنایع معدنی در دو سال 97 و 98
رییس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به اینکه در سال های 97 و 98 شاهد اوج گیری راه اندازی طرح های معدنی و صنایع معدنی در سراسر کشور بوده ایم، تصریح کرد: راه اندازی 38 طرح در این مدت و طی تاریخ 18 ساله فعالیت ایمیدرو، بی سابقه بوده است.
به گزارش جهان معدن به نقل از ایمیدرو، خداداد غریب پور که با اشاره به عملکرد 18 ساله ایمیدرو و به مناسبت هفته صنعت و معدن سخن می گفت، افزود: طبق آمارهای منتشر شده، این سازمان از ابتدای فعالیت (1381) تا پایان سال گذشته به همراه شرکت های تابعه و بخش خصوصی، 165 پروژه راه اندازی کرده است.
وی افزود: حاصل این تعداد طرح، سرمایه گذاری نزدیک به 20 میلیارد دلاری در کل کشور بوده است.
97 و 98 سال های اوج گیری توسعه معدن و صنایع معدنی
غریب پور گفت: در حالی که در اکثر سال ها، متوسط تعداد طرح های راه اندازی شده تک رقمی بوده، در سال های 97 و 98 به یکباره شاهد اوج گیری سرعت اجرا و همچنین راه اندازی پروژه ها شده ایم به طوری که طی این دوره، به ترتیب 16 و 22 طرح معدن و صنایع معدنی با مشارکت بخش خصوصی در سراسر کشور راه اندازی شد.
وی در عین حال با یادآوری اینکه 88 پروژه از سال 92 به این سو راه اندازی شده است، یادآور شد: این عدد معادل 53 درصد از طرح های راه اندازی شده حدود دو دهه اخیر در بخش معدن و صنایع معدنی کشور بوده است. غریب پور افزود: سرمایه گذاری این مدت نیز به 9.3 میلیارد دلار رسید که 46 درصد از کل سرمایه گذاری ها را شامل می شود.
وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از این طرح ها همچون آلومینیوم جنوب، توسعه کارخانه های کنسانتره و گندله سنگ آهن در سنگان، آهن اسفنجی فولادهای استانی، طرح های توسعه صنعت مس و ... در مقیاس ملی بوده اند.
احیای وزارت معادن و فلزات مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی کشور را حل میکند؟
ایران در حالی جزو ۱۰ کشور اول ذخایر متنوع معدنی دنیاست که با وجود خصیصه معدنی بودن، سیاستگذاری این بخش در یک وزارتخانه پر مشغله در حوزههای مختلف رقم میخورد.
به گزارش جهان معدن، برخی کارشناسان معتقدند وزارت صمت یا وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها به اندازهای درگیر قیمتگذاری و دخالت در امور بازار محصولات شده که از مدیریت بخشهای دیگر غافل شده است. آنها بر این باورند که تمرکز بیشتر وزارت صمت بر حوزه خودرو است و بخش معدن و صنایع معدنی با وجود اینکه همواره در اقتصاد کشور نقش ویژهای پس از نفت داشتهاند، مغفول مانده است. به نظر میرسد با تفکیک وزارت معادن و فلزات از وزارت های صنعت و تجارت یا جداسازی تجارت از صنعت و معدن نقشه مشخصتری برای توسعه معادن ترسیم شود و سیاستهای این حوزه با نگاه کارشناسانهتری پیریزی شود.
بخش معدن ایران از سال ۱۳۶۸ با روی کار آمدن دولت آیت اله هاشمی رفسنجانی متحول شد. حسین محلوجی وزیر وقت معادن و فلزات و تیم او توانستند در یک دوره هشتساله یکی از طلاییترین دوران بخش معدن را در ایران رقم بزنند. راز موفقیت آنان چه بود؟
جلد بیرونیت شماره ۶۳ به ترتیب از چپ به راست و از پایین به بالا تصاویری از حسین محلوجی، شهیندخت خوارزمی، آیت اله هاشمی رفسنجانی، محمدتقی بانکی، سیدمصطفی موذن زاده، محمدحسن عرفانیان، محمدمهدی بهکیش، محمود احمدزاده، علی شمس اردکانی و علی شکرریز دیده میشود. در این جلد البته میشد تصاویری از علی الماسی، علی کلاهدوز، مرتضی هاشمی، احمدعلی هراتی نیک، علی میرزایی، رضا اشرف سمنانی، علینقی مشایخی، طهماسب مظاهری و . . . نیز قرار داده شود.
این افراد تیم طلایی معادن و فلزات در دولت سازندگی را تشکیل میدهند. دولتی که در آن معادن و صنایع معدنی متحول شدند و زیربنای توسعه این بخش برای دولتهای بعدی فراهم شد. اما آیا احیای وزارت معادن و فلزات روزگار طلایی معدن را تَکرار میکند؟
وزارت صمت با هدف کوچک کردن دولت ایجاد شد
مهدی کرباسیان رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو در این باره معتقد است: معادن و فلزات از ابتدای پیروزی انقلاب تا سال 1376 وزارتخانه ای مستقل داشت و در سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ از عملکرد خوبی برخوردار بود. در آن سال ها این بخش توانست اقدامات مثبتی در زمینه های اکتشاف، توسعه معدن و ارتقای جایگاه معدن در اقتصاد انجام دهد.
وی افزود: زمینه بسیاری از اقداماتی که در سال های بعد هم انجام شد در آن سال ها فراهم شده بود. پس از آن در سال ۱۳۷۸ وزارت صنایع با معادن و فلزات ادغام شد و اتفاق میمونی که در پی آن افتاد تشکیل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در سال ۱۳۷۹ بود. برپایی ایمیدرو سبب شد از سال ۱۳۸۰ به بعد حوزه معدن و صنایع معدنی از حمایت ویژه ای برخوردار شود.
کرباسیان ادامه داد: در سال های ۸۴ تا ۹۲ متاسفانه توقف جدی در توسعه معدن و صنایع معدنی اتفاق افتاد، همان چیزی که کم و بیش در صنعت هم صورت گرفت. این رویه البته در سال های بعد رو به بهبود رفت.
رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو اضافه کرد: در مقطع کنونی که روشن شده معدن و صنایع معدنی می تواند در توسعه اقتصادی کشور موثر باشد و در همین حال این دو در اقتصاد ایران مغفول مانده است، تفکیک وزارت معادن و فلزات از وزارت های صنعت و تجارت می تواند گامی در جهت ارتقای معدن باشد.
کرباسیان افزود: اگر اقتصاد ما از اقتصاد دولتی خارج شود و در نهایت بخش خصوصی جایگاه خود را پیدا کند و دولت، دولت کوچکی شود، در آن حالت ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت کار درستی است و قانونگزار هم بر همین اساس سه و ارتخانه را ادغام کرد، ولی در عمل دولت نه تنها کوچک نشد که بزرگ هم شد، چون بخش خصولتی هم اضافه و وضعیت بدتر شد.او در نهایت گفت: در مقطع کنونی برای یک دوره زمانی محدود 8 تا 10 ساله خوب است که وزارت فلزات و معادن ایجاد شود.
نطفه دستاوردهای امروز در وزارت معادن و فلزات پیشین بسته شده
در ادامه این گزارش، علی شکرریز معاون وزیر معادن و فلزات و مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران در دولت های پنجم و نهم گفت: بحث بر سر ایجاد وزارت معادن و فلزات نیاز به مجادله چندانی ندارد. کافی است برگردید و عملکرد وزارت معادن و فلزات را در سال های 65 تا 70 ببینید و با آن آنچه امروز اتفاق می افتد مقایسه کنید. هر کاری هم پس از آن سال ها شده نطفه آن در سال هایی شکل گرفته که وزارت معادن و فلزات برقرار بوده است. برای اطمینان از صحت این گفته ها می توانید به آمار و ارقام مراجعه کنید.
وی افزود: همین معادن شرکت های گلگهر و چادرملو که امروز از شرکت های پیشتاز در بورس هستند، در همان سال ها ایجاد شدند، چون وزارتخانه ای وجود داشت که همه دغدغه آن توسعه بخش معادن و فلزات بود و فعالیت آن تنها به فلزات خلاصه نمی شد، در آن سال ها وزارتخانه بر معادن سنگ های تزئینی و سنگ های گرانبها هم کار می کرد.
شکرریز اضافه کرد: نمی گویم الان کار نمی شود ولی پتانسیلی که معدن و فلز در ایران از آن برخوردارند، ارزش صرف تمرکز بیشتری دارد. در حال حاضر وزارت صمت در بهترین حالت می تواند تا یک چهارم از زمان خود را صرف معدن کند.
تمرکز وزارت صمت بر خوردو است
علی الماسی عضو هیات امنای خانه معدن ایران در ادامه اظهار کرد: من در زمان فعالیت وزارت معادن و فلزات، معاون وزارتخانه بودم. امروز هم با این تفکیک موافقم حتی اگر وزارت معدن و صنعت از تجارت جدا شود هم اتفاق خوبی است، به ویژه که حالا اهمیت بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور روشن شده و معادن زیربنا و چرخنده چرخ اقتصاد معرفی می شوند همان طور که در همه دنیا معادن چنین جایگاهی دارند.
وی افزود: اگر باور ما این است که معادن می تواند کمک دهنده اقتصاد باشد و حتی گفته می شود می تواند جای نفت را بگیرد، پس اجازه دهید یک وزارتخانه مجزا داشته باشد که تمرکز خود را بر معادن بگذارد.
رئیس اسبق سازمان زمین شناسی ادامه داد: معدن شامل اکتشاف، استخراج و فرآوری است، اینها خود حوزه های گسترده ای هستند که جای کار زیاد دارند، اما در شرایط کنونی مجموع اینها تبدیل شده به معدن که در کنار صنعت و تجارت در یک وزارتخانه گنجانده شده است، در شرایطی که بیشتر تمرکز وزارت صمت بر صنعت خودرو صرف می شود.